أحزاب جزائرية تبدأ صياغة مقترحات لمسودة دستور جديد

وأعلن الحزب المركزي لإخوان الجزائر، حركة مجتمع السلم، تشكيل لجنة تضم خبراء في القانون الدستوري ونواباً من كتلة الحزب في البرلمان لصياغة وثيقة مقترحات تعديلية تدخل على الدستور، رغم تحفظ الحركة نسبيا على الخطوة التي أقدم عليها الرئيس تبون دون استشارة القوى السياسية.
وقال القيادي في الحزب الإسلامي نصر الدين حمدادوش لـ"العربي الجديد"، إن "زمام المبادرة الآن بيد السلطة الجديدة، حسب الشرعية الانتخابية التي كانت أقوى في الفعل من الشرعية الثورية، لكن الأصل أنه كان يفترض وقوع حوار أولي بين الرئيس والمكونات السياسية والمدنية حتى على تشكيل اللجنة قبل وضع الجميع أمام الأمر الواقع"، مشيرا إلى أن اللجنة تقنية، وذات خطوط عريضة ومحاور محددة وتوجيهات".
وأضاف حمدادوش أنه يأمل "ألا تكون السلطة بصدد أن تعمل بنفس الذهنيات والأساليب السابقة في تمرير هكذا أجندات، وأن تمتلك إرادة سياسية حقيقية في عملها، وأن تجري حوارا جادا ومسؤولا وألا تدمن السلطة على الجانب الشكلي والمظهري للتسويق الخارجي".

وفي السياق، دعا التجمع الوطني الديمقراطي، الحائز على ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان، الرئيس تبون إلى استشارة كامل القوى السياسية والفاعلين الاجتماعيين بشأن الخطوات الدستورية المقبلة لضمان التوافق الوطني. 
وكان التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يستعد لعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب أمين عام خلفا للأمين العام السابق الموجود في السجن في قضايا فساد، ثمّن الخطوة التي قررها الرئيس عبد المجيد تبون، بشأن إنشاء لجنة الخبراء لمراجعة الدستور.
من جهتها، طرحت حركة عزم- قيد التأسيس- وثيقة مقترحات دستورية تتضمن أبرز محاور التعديلات التي تعتقد أنها ضرورية في الدستور الجديد، وتخص مراجعة طبيعة النظام السياسي في الجزائر وتكريس استقلالية القضاء عن طريق توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء واستقلاليته برفع وصاية السلطة التنفيذية عليه وعلى العدالة، وتقييد صلاحيات التعيين لرئيس الجمهورية وتعزيز أدوات وآليات الرقابة البرلمانية، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.
ودعت "حركة العزم" السلطة لفتح المجال لتأسيس أحزاب سياسية جديدة، مما يسمح بتجديد الطبقة السياسية الحالية وإعطاء جيل الجزائر الجديد الفرصة للتأثير في المرحلة المقبلة، مقترحة عقد ندوة وطنية تشارك فيها مختلف الأطياف والتيارات الوطنية، تتولى مناقشة مراجعة الدستور واقتراح الإصلاحات المتعلقة بالقوانين العضوية المنظمة للحياة السياسية.