تمسكت مجموعة من الأحزاب التونسية بضرورة تأجيل الانتخابات المحلية، مقترحة تاريخ 20 مارس/آذار 2018، عوضاً عن موعد 17 ديسمبر/كانون الأول 2017، معتبرة أنّ التمسك بالموعد الذي حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خطأ كبير سيؤثر على المسار الديمقراطي في تونس، وأن الظروف الحالية في تونس وعدم توفر الشروط المالية والفنية كلها عوائق ستحول دون تأمين الانتخابات في الموعد المحدد لها.
وشدّدت 8 أحزاب، وهي "حركة مشروع تونس" و"الحزب الجمهوري" و"البديل التونسي" و"آفاق تونس" و"تونس أولاً" وحزب "العمل الوطني الديمقراطي"، و"الوطن الموحد" وحزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي"، على تأجيل الانتخابات والنظر في موعد 20 مارس 2018، وتحديد موعد آخر يتم الاتفاق عليه بين مختلف المكونات السياسية، مؤكدة أن تنظيم الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر المقبل "أمر مستحيل".
وقالت النائبة عن حزب "آفاق تونس"، ريم محجوب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ اختيار موعد 17 ديسمبر/كانون الأول هو اختيار خاطئ، مبينة أن تركيبة الهيئة تعاني من عدة شغورات، وأن التجديد الذي سيحصل في الهيئة لاحقاً لسد الشغورات الحاصلة واختيار رئيس جديد سيجعل الهيئة جديدة ولا توجد فيها استمرارية في العمل.
بدوره، قال منسق "حزب تونس أولاً"، القيادي السابق في حركة "نداء تونس"، رضا بالحاج، إنّ الظروف العامة التي تمر بها تونس غير ملائمة لإجراء الانتخابات البلدية في تاريخ 17 ديسمبر، خاصة أن هيئة الانتخابات غير مؤهلة لتأمين الانتخابات بسبب الشغورات الحاصلة بها إلى جانب عدم إصدار مجلة الجماعات المحلية.
وأضاف بلحاج لـ"العربي الجديد"، أنه يجب التوافق على تاريخ جديد لتأمين الانتخابات، مبيناً أن هناك من اقترح تاريخ 20 مارس 2018، إلا أنه يمكن التوافق على تاريخ آخر بعد التشاور بين مختلف الحساسيات السياسية وتحديد تاريخ أنسب متى توفرت الظروف الملائمة لذلك، معتبراً أنّ إجراء الانتخابات في تاريخ 17 ديسمبر غير ممكن.
وشدّدت 8 أحزاب، وهي "حركة مشروع تونس" و"الحزب الجمهوري" و"البديل التونسي" و"آفاق تونس" و"تونس أولاً" وحزب "العمل الوطني الديمقراطي"، و"الوطن الموحد" وحزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي"، على تأجيل الانتخابات والنظر في موعد 20 مارس 2018، وتحديد موعد آخر يتم الاتفاق عليه بين مختلف المكونات السياسية، مؤكدة أن تنظيم الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر المقبل "أمر مستحيل".
وقالت النائبة عن حزب "آفاق تونس"، ريم محجوب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ اختيار موعد 17 ديسمبر/كانون الأول هو اختيار خاطئ، مبينة أن تركيبة الهيئة تعاني من عدة شغورات، وأن التجديد الذي سيحصل في الهيئة لاحقاً لسد الشغورات الحاصلة واختيار رئيس جديد سيجعل الهيئة جديدة ولا توجد فيها استمرارية في العمل.
بدوره، قال منسق "حزب تونس أولاً"، القيادي السابق في حركة "نداء تونس"، رضا بالحاج، إنّ الظروف العامة التي تمر بها تونس غير ملائمة لإجراء الانتخابات البلدية في تاريخ 17 ديسمبر، خاصة أن هيئة الانتخابات غير مؤهلة لتأمين الانتخابات بسبب الشغورات الحاصلة بها إلى جانب عدم إصدار مجلة الجماعات المحلية.
وأضاف بلحاج لـ"العربي الجديد"، أنه يجب التوافق على تاريخ جديد لتأمين الانتخابات، مبيناً أن هناك من اقترح تاريخ 20 مارس 2018، إلا أنه يمكن التوافق على تاريخ آخر بعد التشاور بين مختلف الحساسيات السياسية وتحديد تاريخ أنسب متى توفرت الظروف الملائمة لذلك، معتبراً أنّ إجراء الانتخابات في تاريخ 17 ديسمبر غير ممكن.
من جهته، اعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رياض بوحوشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الهيئة تتفهم حرص الأحزاب على إنجاح المسار الديمقراطي في تونس وإجراء الانتخابات في كنف الديمقراطية، مبيناً أن أغلب هذه الأحزاب اتصلت بالهيئة وأنهم قدموا مقترحاتهم بخصوص موعد الانتخابات، وأن الهيئة بصدد النظر في تذليل الصعوبات والعراقيل المطروحة.