أحزاب تنتفض ضد قرار إعادة ممتلكات عائلة بن علي

تتفاعل الأحزاب والشخصيات السياسية التونسية بعد قرار محكمة تونسية بإلغاء المرسوم المتعلق بمصادرة أملاك عائلة الرئيس المخلوع زين العائدين بن علي، وعبرت عن صدمتها واستغرابها هذا القرار، واصفة إياه بالسياسي الذي يخدم الثورة المضادة.

وأصدر حزب العمال (أحد مكونات الجبهة الشعبية اليسارية)  الذي يترأسه حمة الهمامي بيانا تعرض فيه لقرار الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية لمصلحة من سمّاهم بـ "رموز الفساد والسرقة سيّئي الذكر دريد بن علي وبلحسن الطرابلسي".

اقرأ أيضا: القضاء التونسي يلغي مصادرة أملاك بن علي وأقاربه

واعتبر حزب العمال أن إبطال مفعول مرسوم المصادرة الذي يشمل الممتلكات المُستولَى عليها "من قبل مافيا النظام السابق بتعلّات قانونية شكلية"، وبعد أيام قليلة من إعلان رئيس لجنة المصادرة نيّة هذه الأخيرة مصادرة أملاك أخرى، واستعداد الدولة للتفاوض مع كلّ من يرغب في المصالحة، اعتبره حكما لمصلحة الثورة المضادة ولرموز الفساد والإفساد، لا يخدم إلاّ أعداء الشعب التونسي الذين قهروه و نهبوا مقدّراته وسرقوا خيراته.

ووصف الحكم بالسياسي تحت غطاء قانوني، ويعتبر المرسوم الخاص بمصادرة الممتلكات نصّا تشريعيا لا مجرّد قرار إداري قابل للطعن فيه، وهو أمر حكمت به سابقا دوائر أخرى في القضاء الإداري.

من جهة أخرى، اعتبر حزب العمال أنّ هذه الأحكام دليل آخر على المسار الالتفافي على مطالب الثورة وشعاراتها التي استهدفت الفساد واستغلال النفوذ وخوصصة الدولة من قبل المافيا العائلية للدكتاتور الفاشي بن علي".

واستنكر الحزب أيضا تصريحات عضو الحكومة الذي قلّل من شأن هذا الحكم مكتفيا بالتلويح باستئنافه أو تعقيبه عند الاقتضاء غير مكترث لمغزاه السياسي وآثاره القانونية.

ودعا الشعب التونسي إلى اليقظة لإفشال كلّ المساعي التي تريد العودة إلى الوراء، وإلى تنظيم حملة واسعة لإبطال هذا الحكم، وإلى تجنّد آلاف المحامين الشرفاء لاستئناف الحكم وتنظيم حملة نضالية وقانونية ضدّه، وحمّل نوّاب الشعب مسؤوليتهم في ممارسة صلاحياتهم في هذا الاتجاه.

وفي نفس السياق، وصف النائب مهدي بن غربية عن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية قرار إلغاء مرسوم المصادرة بالصادم، مشيرا في تصريح صحافي إلى أن نواب المجلس مستعدون لسن قوانين أخرى للتصدي لإلغاء المرسوم ولمصادرة نفس الأملاك، مؤكدا أن المسألة سياسية بالأساس.

يعتبر المرسوم الخاص بمصادرة الممتلكات نصّا تشريعيا لا مجرّد قرار إداري قابل للطعن فيه، وهو أمر حكمت به سابقا دوائر أخرى في القضاء الإداري

واستنكر بن غربية صدور هذا القرار في توقيت تعيش فيه البلاد إضرابات واعتصامات وحرمانا واحتقانا في أغلب الجهات، متسائلا: لماذا اليوم ولماذا تزامن القرار مع حملة "اين البترول"، ودعا جميع القضاة إلى مساعدتهم في بناء الجمهورية الثانية، معتبرا أن وضع البلاد يتطلب حوارا جديدا وعاجلا بين السياسيين والمنظمات الوطنية.

وفي السياق، دعت أحزاب التيار الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية وحزب البناء الى مظاهرة شعبية سلمية يوم السبت القادم تفاعلا مع حملة "أين البترول؟" و"افتح الملفات" التي تدعو إلى فتح ملفات الفساد وكشف حقيقة الثروات الطبيعية في تونس وتفاصيل التصرف فيها والعقود التي تنظمها.

اقرأ أيضا: نائب تونسي سابق يطالب بن علي بالعودة إلى البلاد