أجانب في سجون الدنمارك
في أحد سجون الدنمارك (ناصر السهلي)
يخشى الدنماركيون ارتفاع نسب المجرمين الأجانب في بلادهم، خصوصاً أنّ بعض هؤلاء يعاودون ارتكاب الجرائم في الدنمارك، حتى وإن جرى ترحيلهم. أمرٌ يفتح النقاش عن المكان الأفضل لاعتقالهم وإعادة تأهيلهم
في ظلّ الجدال المحتدم في المجتمع الدنماركي حول الأجانب المقيمين في البلاد، تأتي أرقام جديدة صادرة عن مصلحة السجون ووزارة العدل، ضمن دراسة شاملة عن أوضاع السجون في البلد، لتزيد من الجدال، بعدما أظهرت أن 30 في المائة من السجناء تحت الرقابة هم رعايا أجانب.
الأرقام تشمل المحكومين والموقوفين على ذمّة التحقيق، وتبين أن واحداً من كل 10 أشخاص هم أجانب (حتى الأول من يوليو/ تموز الماضي). وترى أوساط قضائية أن "الأعداد يمكن أن تكون أكبر إذا ما أضيف إليها المدانون من حملة الجنسية الدنماركية". ويتحدّث بعضهم عن صدمة بسبب الأرقام التي تعدّ الأعلى منذ عام 2011. ويرى باحثون اجتماعيون وحقوقيون عملوا مع "مصلحة السجون والوقاية من الجرائم" (كريمينال فورسون)، أن المدة الزمنية ما بين 2011 و2017 شهدت تراجعاً في عدد السجناء الدنماركيين.
ويتوقع مدير مصلحة السجون والوقاية من الجرائم، ثوركيد فودى، استمرار التطورات في الاتجاه ذاته خلال الأعوام المقبلة، عازياً السبب إلى استمرار تزايد عدد الأجانب في السجون الوطنية، خصوصاً أن ذلك مرتبط بالعولمة وحركة المرور عبر الحدود.
هذه النتائج أثارت قلقاً في صفوف يسار ويمين الوسط. وقالت وزيرة العدل السابقة في حكومة يسار الوسط حتى 2015، ترينا برامسن: "من غير المعقول بتاتاً أن تذهب أموال دافعي الضرائب الدنماركيين لتغطية نفقات أجانب مدانين في سجوننا". أضافت: "نحن في مأزق حقيقي وكبير، واللافت أن وزير العدل سورن بابي لا يفعل شيئاً".
من جهته، يصف مقرر الشؤون العدلية عن حزب "فينسترا" الليبرالي، الذي يتزعم ائتلاف حكومة يمين الوسط، بريبن هينركسن، هذه الأرقام بـ "العار"، لافتاً إلى أن الدنمارك بات بلداً جاذباً للمجرمين الأجانب ليقضوا محكوميتهم فيه. هذه الزيادة التي كشف عنها التقرير الأخير، يعتبرها العاملون في السجون الأكبر منذ عام 2011. وفي العام الماضي، شكل هؤلاء الأجانب، بحسب الدراسة، 28 في المائة، لترتفع النسبة إلى 30 في المائة. وبالنسبة إلى مدير المصلحة ثوركيلد فودى، فإن هذه الزيادة "تشكل تحدياً للدنمارك، في ظل وجود كثيرين لا تربطهم أية صلة بالدنمارك".
اقــرأ أيضاً
يضيف فودى: "مصلحة السجون تواجه صعوبات في التواصل والتعامل مع هؤلاء النزلاء، وهي لا تستطيع إجبارهم على المشاركة في إعادة التأهيل، إذ هم على لوائح الإبعاد بعد قضاء محكوميتهم". بعضُ هؤلاء يعودون بعد ترحيلهم إلى الدنمارك لممارسة الأفعال نفسها بأسماء أخرى. ويُلاحظ وجود إحباط لدى الشرطة الدنماركية بسبب عدم قدرتها على ملاحقة عصابات منظمة تعود إلى كوبنهاغن بالحافلات وتحمل جوازات سفر رومانية، ثمّ تكتشف أنهم مبعدون حين تعتقلهم وتأخذ بصماتهم. يقول الضابط مارتن سفينسون لـ "العربي الجديد" إن بعض الوجوه باتت معروفة لدى الشرطة.
وبالنسبة لمصلحة السجون والوقاية من الجرائم، يجب اتخاذ بعض الخطوات لتخفيف الضغوط على السجون. وترى مصلحة السجون أنه "من الأفضل للجميع إرسال الأجانب لقضاء محكومياتهم في بلدانهم، على أن يعاد تأهيلهم هناك". تضيف: "نواجه صعوبات ثقافية ولغوية للقيام بهذه المهمة في بلادنا، ويصعب جداً وضع برنامج خاص لتأهيل للسجناء الرومان، علماً أن غالبيتهم يفضلون قضاء محكوميتهم في سجوننا، بدلاً من سجون رومانيا".
إلى ذلك، يقول المحامي سورن أسبرسن، لـ "العربي الجديد": "بعض هؤلاء المجرمين يتصرفون وكأن الدنمارك فندق. يرتكبون الجرائم، ويحكم عليهم بالسجن، وهذا لا يزعجهم لأنهم يرون سجوننا كفنادق خمس نجوم بالمقارنة مع سجون بلادهم. وبعد ترحيلهم، يعودون ويرتكبون الجرائم نفسها". ويرى أن "هذا الأمر يثير حنق الشارع الدنماركي الذي يلاحظ أن هؤلاء يعاملونهم كسذج، ما سيؤدي إلى مزيد من التشدد بين الدنماركيين".
إذاً، من بين 3400 سجين في الدنمارك، فإن نحو ألف و21 منهم هم من رعايا دول أجنبية. وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مصلحة السجون، يتبين أن الرومان هم النسبة الأكبر من السجناء. في الوقت الحالي، هناك 155 رومانياً في السجن، والبقية على ذمة التحقيق، وبعضهم سجن مرة أخرى.
وترى وزيرة العدل السابقة في حكومة الديمقراطيين، ترينا برامسن، أن "زيادة عدد الرومان يؤكد أننا نواجه مشكلة مع مواطنين يُعتبرون جزءاً من الاتحاد الأوروبي، ما يستدعي العمل على وقف مجيء المجرمين إلى بلادنا". وحول انخفاض عدد الدنماركيين في السجون، يقول ثوركيلد فودى إن "ذلك مرتبط بانخفاض الجرائم بين الدنماركيين، خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الرقابة من خلال السوار الإلكتروني والخدمة الاجتماعية، وهو ما لا يمكن تطبيقه على الأجانب".
وتشير الأرقام أيضاً إلى أن الصوماليّين غير المقيمين قانونياً يحتلون المرتبة الثانية بـ77 سجيناً، ثم ليتوانيا (60 سجيناً)، وتركيا (57 سجيناً)، والعراق (54 سجيناً).
وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة "إبعاد هؤلاء من خلال القنوات الدبلوماسية والقانونية، ليقضوا عقوبتهم في سجون بلادهم، بدلاً من الدنمارك، على أمل تخفيف الضغوط عن بلادهم.
اقــرأ أيضاً
في ظلّ الجدال المحتدم في المجتمع الدنماركي حول الأجانب المقيمين في البلاد، تأتي أرقام جديدة صادرة عن مصلحة السجون ووزارة العدل، ضمن دراسة شاملة عن أوضاع السجون في البلد، لتزيد من الجدال، بعدما أظهرت أن 30 في المائة من السجناء تحت الرقابة هم رعايا أجانب.
الأرقام تشمل المحكومين والموقوفين على ذمّة التحقيق، وتبين أن واحداً من كل 10 أشخاص هم أجانب (حتى الأول من يوليو/ تموز الماضي). وترى أوساط قضائية أن "الأعداد يمكن أن تكون أكبر إذا ما أضيف إليها المدانون من حملة الجنسية الدنماركية". ويتحدّث بعضهم عن صدمة بسبب الأرقام التي تعدّ الأعلى منذ عام 2011. ويرى باحثون اجتماعيون وحقوقيون عملوا مع "مصلحة السجون والوقاية من الجرائم" (كريمينال فورسون)، أن المدة الزمنية ما بين 2011 و2017 شهدت تراجعاً في عدد السجناء الدنماركيين.
ويتوقع مدير مصلحة السجون والوقاية من الجرائم، ثوركيد فودى، استمرار التطورات في الاتجاه ذاته خلال الأعوام المقبلة، عازياً السبب إلى استمرار تزايد عدد الأجانب في السجون الوطنية، خصوصاً أن ذلك مرتبط بالعولمة وحركة المرور عبر الحدود.
هذه النتائج أثارت قلقاً في صفوف يسار ويمين الوسط. وقالت وزيرة العدل السابقة في حكومة يسار الوسط حتى 2015، ترينا برامسن: "من غير المعقول بتاتاً أن تذهب أموال دافعي الضرائب الدنماركيين لتغطية نفقات أجانب مدانين في سجوننا". أضافت: "نحن في مأزق حقيقي وكبير، واللافت أن وزير العدل سورن بابي لا يفعل شيئاً".
من جهته، يصف مقرر الشؤون العدلية عن حزب "فينسترا" الليبرالي، الذي يتزعم ائتلاف حكومة يمين الوسط، بريبن هينركسن، هذه الأرقام بـ "العار"، لافتاً إلى أن الدنمارك بات بلداً جاذباً للمجرمين الأجانب ليقضوا محكوميتهم فيه. هذه الزيادة التي كشف عنها التقرير الأخير، يعتبرها العاملون في السجون الأكبر منذ عام 2011. وفي العام الماضي، شكل هؤلاء الأجانب، بحسب الدراسة، 28 في المائة، لترتفع النسبة إلى 30 في المائة. وبالنسبة إلى مدير المصلحة ثوركيلد فودى، فإن هذه الزيادة "تشكل تحدياً للدنمارك، في ظل وجود كثيرين لا تربطهم أية صلة بالدنمارك".
وبالنسبة لمصلحة السجون والوقاية من الجرائم، يجب اتخاذ بعض الخطوات لتخفيف الضغوط على السجون. وترى مصلحة السجون أنه "من الأفضل للجميع إرسال الأجانب لقضاء محكومياتهم في بلدانهم، على أن يعاد تأهيلهم هناك". تضيف: "نواجه صعوبات ثقافية ولغوية للقيام بهذه المهمة في بلادنا، ويصعب جداً وضع برنامج خاص لتأهيل للسجناء الرومان، علماً أن غالبيتهم يفضلون قضاء محكوميتهم في سجوننا، بدلاً من سجون رومانيا".
إلى ذلك، يقول المحامي سورن أسبرسن، لـ "العربي الجديد": "بعض هؤلاء المجرمين يتصرفون وكأن الدنمارك فندق. يرتكبون الجرائم، ويحكم عليهم بالسجن، وهذا لا يزعجهم لأنهم يرون سجوننا كفنادق خمس نجوم بالمقارنة مع سجون بلادهم. وبعد ترحيلهم، يعودون ويرتكبون الجرائم نفسها". ويرى أن "هذا الأمر يثير حنق الشارع الدنماركي الذي يلاحظ أن هؤلاء يعاملونهم كسذج، ما سيؤدي إلى مزيد من التشدد بين الدنماركيين".
إذاً، من بين 3400 سجين في الدنمارك، فإن نحو ألف و21 منهم هم من رعايا دول أجنبية. وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مصلحة السجون، يتبين أن الرومان هم النسبة الأكبر من السجناء. في الوقت الحالي، هناك 155 رومانياً في السجن، والبقية على ذمة التحقيق، وبعضهم سجن مرة أخرى.
وترى وزيرة العدل السابقة في حكومة الديمقراطيين، ترينا برامسن، أن "زيادة عدد الرومان يؤكد أننا نواجه مشكلة مع مواطنين يُعتبرون جزءاً من الاتحاد الأوروبي، ما يستدعي العمل على وقف مجيء المجرمين إلى بلادنا". وحول انخفاض عدد الدنماركيين في السجون، يقول ثوركيلد فودى إن "ذلك مرتبط بانخفاض الجرائم بين الدنماركيين، خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الرقابة من خلال السوار الإلكتروني والخدمة الاجتماعية، وهو ما لا يمكن تطبيقه على الأجانب".
وتشير الأرقام أيضاً إلى أن الصوماليّين غير المقيمين قانونياً يحتلون المرتبة الثانية بـ77 سجيناً، ثم ليتوانيا (60 سجيناً)، وتركيا (57 سجيناً)، والعراق (54 سجيناً).
وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة "إبعاد هؤلاء من خلال القنوات الدبلوماسية والقانونية، ليقضوا عقوبتهم في سجون بلادهم، بدلاً من الدنمارك، على أمل تخفيف الضغوط عن بلادهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
