أبرز 15 طريقة للتهرّب الضريبي في لبنان... تعرف إليها

وأكدت الوزارة على جميع المكلفين بالضرائب والرسوم، أنها سوف تتشدّد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرّب الضريبي، بما فيها تلك المتعلقة برفع السرّية المصرفية عندما يثبت لها وجود ذلك التهرّب، إضافة إلى فرض العقوبات الجزائية التي تنصّ عليها القوانين ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة في القرار أن المادّة 57 من قانون الموازنة العامة لعام 2019، حدّدت تعريفاً للتهرّب الضريبي.

وبحسب قانون الموازنة فإن "التهرّب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغاؤها، أو تنزيلها، أو استردادها دون وجه حق، وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة".
وأهم هذه الطرق:

1 - كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.

2 - القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل، وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات.

3 - إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية.

4 - إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.

5 - تسجيل نفقات وهمية.

6 - تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية.

7 - استخدام مستندات مزيّفة.

8 - الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون.

9 - عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.

10 - ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.

11 - القيام بمعاملات وإجراءات من شأنها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.

12 - عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.

13 - عدم التصريح عن كافة المستخدمين.

14 - عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.

15 - التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً، من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت.
على صعيد آخر، أصدر وزير المالية اليوم الجمعة، قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم تقرير مفوّضي المراقبة عن أعمال سنة 2018 لغاية 16/9/2019 ضمناً.

ويأتي قرار التمديد هذا بناءً على كتاب موجه من نقابة خبراء المحاسبة، نظراً لكون العام 2018 قد شهد العديد من أيام العطل.