أبرز نقاط التوافق والاختلاف بين وثيقتي دي ميستورا والمعارضة

وتعتبر الوثيقة نسخة معدلة عن وثيقة سابقة كان دي ميستورا قد قدمها للجانبين في مارس/آذار الماضي، تتضمن بعض العناصر الجديدة مثل استخدامه مصطلح "الإدارات المحلية" بدلاً من اللامركزية، والعنصر الثاني هو إخراج مسمى الأقليات والإثنيات من الأكراد والتركمان، والسريان الآشوريين، إضافة لطرح إمكانية استخدام اسم سورية بدلا من تسمية الجمهورية العربية السورية المعتمدة حتى الآن.

وقد سلم وفد المعارضة السورية المبعوث الدولي ردا على وثيقته (مرفق الوثيقة كـ pdf) من 12 بندا أيضا تضمن بعض التعديلات غير الجوهرية، بينما ينتظر تسلم رد من وفد النظام، والذي من غير المرجح أن يتضمن اعتراضات رئيسية على الوثيقة التي تعتبر مبادئ عامة قد تحظى بقدر من التوافق بين وفدي النظام والمعارضة.

وفي ما يلي أبرز نقاط التوافق والاختلاف بين وثيقتي دي ميستورا والمعارضة:

في البند الأول من وثيقة دي ميستورا "تأكيد على احترام، والتزام كامل لسيادة، واستقلال، وسلامة ووحدة أراضي (الجمهورية العربية السورية) -الدولة السورية من حيث الأرض والشعب. وفي هذا الصدد، لا يمكن التنازل عن أي جزء من أجزاء الأراضي الوطنية. ويلتزم الشعب السوري بصفة كاملة باستعادة مرتفعات الجولان السورية المحتلة باستخدام الأساليب القانونية ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وفي رد المعارضة جرى استخدام كلمة سورية بدل الخيارين اللذين وضعهما دي ميستورا، أي الدولة السورية والجمهورية العربية السورية، فيما يبدو أنها محاولة لاسترضاء المكونات الأخرى مثل الأكراد، التي تعترض على حصر اسم سورية بالعرب. وبينما تشير وثيقة دي ميستورا إلى استعادة الجولان المحتل باستخدام الأساليب القانونية وفق القانون الدولي، تضيف وثيقة المعارضة جملة "كافة الوسائل المشروعة"، حسب القانون الدولي.

وتتفق الوثيقة والرد على اعتبار سورية دولة ديمقراطية غير طائفية، مع تجنب استخدام مصطلح "العلمانية"، باعتبار أن مصطلح "غير الطائفي" منصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254، بينما مصطلح "علماني" غير منصوص عليه في الدستور السوري، والذي يحمل السمات العلمانية والدينية سواء بسواء، بحسب الحاشية الواردة في وثيقة دي ميستورا، والتي أكدت أن تحديد هذه المسألة يرجع إلى الجانب السوري وحده.

وتتفق الوثيقتان على أن الدولة تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري وحماية الحريات العامة وحرية المعتقدات، بينما يشدد رد المعارضة على ضرورة خضوع الجميع   للمساءلة والمحاسبة، علاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد وسوء الإدارة، بما في ذلك المساواة أمام القانون الوطني. 

 وبينما تتحدث وثيقة دي ميستورا عن "التزام الدولة بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة وفق التمثيل العادل في الإدارة المحلية"، يشير رد المعارضة صراحة إلى "اللامركزية الإدارية على أساس التنمية الشاملة والمتوازنة"، وهو مصطلح لا يرقى إلى النظام الفيدرالي الذي تطالب به بعض الفئات مثل الأكراد، لكنه يشكل خطوة باتجاه توسيع السلطات المحلية للمحافظات وإعطائها قدر أكبر من الصلاحيات بعيدا عن المركز.

وتتفق الوثيقتان على أن الشعب السوري وحده يملك حق تقرير مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية، ومن خلال صناديق الاقتراع، واختيار النظام السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الخاص به ومن دون الضغوط أو التدخلات الخارجية.

وتؤكد الوثيقة والرد على " تحسين أداء الدولة والمؤسسات الحكومية، مع إجراء الإصلاحات عندما يلزم الأمر".

 وبشأن الجيش والمؤسسات الامنية تتحدث وثيقة دي ميستورا عن "إقامة جيش وطني قوي، وموحد، ومتسم بالكفاءة يضطلع بواجباته بموجب الدستور". وتحدد مهام الجيش في "حماية الحدود الوطنية، وحماية الشعب من التهديدات الخارجية والإرهاب، في ظل وجود أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية للمحافظة على الأمن القومي وفق سيادة القانون، والعمل بموجب الدستور، واحترام حقوق الإنسان. ويكون استخدام القوة حقا حصريا للمؤسسات الحكومية المعنية والمختصة".

 ويضيف ردّ المعارضة في هذه النقطة عبارة أن يلتزم الجيش بالحياد السياسي، وضرورة "إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية بحيث تكون مهمتها الحصرية صيانة الأمن الوطني وأمن المواطن، وتخضع للقانون وفق معايير احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وعدم تدخلها في حياة المواطنات والمواطنين اليومية، وحصر حق حيازة السلاح بأيدي مؤسسات الدولة المختصة".

كما تتفق الوثيقتان على رفض الإرهاب، والتعصب، والتطرف، والطائفية بجميع أشكالها، والتصدي للأوضاع والظروف المؤدية إلى انتشارها. وتتفقان أيضاً على احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، بما في ذلك المساواة في الحقوق والفرص للجميع من دون اعتبار للعرق، أو الدين، أو الانتماء العرقي، أو الهوية الثقافية، أو اللغوية، أو النوع، أو أي تمييز آخر، مع الآليات الهادفة إلى تحقيق مستوى تمثيل لا يقل عن 30 في المائة للنساء، ويضيف ردّ المعارضة عبارة "وصولاً إلى المناصفة".

وتتحدث وثيقة دي ميستورا عن "احترام القيمة العالية للمجتمع السوري والهوية الوطنية، وتاريخ التنوع والمساهمات والقيم التي جلبتها كافة الأديان، والحضارات، والتقاليد إلى سورية، بما في ذلك التعايش بين مختلف مكونات المجتمع، إلى جانب حماية الثقافة الوطنية، وتراث الأمة، وثقافتها المتنوعة". بينما يذكر ردّ المعارضة صراحة ضرورة ضمان "الحقوق القومية للمكونات كافة من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها، واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية السورية" مع تشديد على "إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي مورست بحق الأكراد وغيرهم من السوريين وإعادة الجنسية للمجردين ومكتومي القيد من أبنائهم".