أعلن حسين تنهايي، رئيس الغرفة المشتركة بين إيران وكوريا الجنوبية، عن توصل بلاده إلى آلية تقضي بتلقي إيران عائداتها من بيع النفط لكوريا، رغم العقوبات الأميركية المفروضة على قطاعها النفطي.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "ارنا"، اليوم السبت، عن تنهايي قوله: "تم وضع آلية لحل مشكلة عائدات صادرات النفط إلى كوريا الجنوبية.. سيتم تبادل عائدات تصدير النفط الإيراني باستيراد منتجات".
وأضاف أن المصرفين المركزيين، الكوري الجنوبي والإيراني، سيقيمان "صندوقا مشتركا" لتسيير هذا التبادل.
وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، ليشهد أغسطس/آب الماضي بدء الحزمة الأولى من العقوبات، بينما جرى البدء في تطبيق الحزمة الثانية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري والتي تطاول صادرات النفط الإيرانية.
ومنحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول، الأمر الذي أتاح لهذه الدول مواصلة استيراد النفط الإيراني. لكن واشنطن تقول إن هدفها النهائي وقف الصادرات الإيرانية بالكامل.
وتعتبر كوريا الجنوبية حليفة للولايات المتحدة وهي كانت أوقفت شراء النفط الإيراني.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي اشترت سيول 285 ألف برميل يومياً من إيران، حسب وكالة بلومبيرغ. وتعتبر كوريا الجنوبية الشريك التجاري الثالث مع طهران بعد الصين والإمارات.
اقــرأ أيضاً
واتبعت طهران خلال الأسابيع الأخيرة العديد من المسالك لتصريف إنتاجها بعيداً عن الإجراءات الأميركية لإغلاق الأبواب، وحماية أسواقها الداخلية أيضا، خاصة سوق الصرف وتوفير السلع من الأضرار المحتملة.
وطالب محمد جواد كولي وند، رئيس لجنة المجالس والشؤون الداخلية في مجلس الشورى الإسلامي، بضرورة النظر إلى سوق النفط بشكل خاص في موازنة العام المقبل (يبدأ في 20 مارس/آذار 2019) وفقا لسياسات الاقتصاد المقاوم.
وقال كولي وند، اليوم السبت، في حديث لوكالة "ارنا": "يجب أن نحدد كمية بيع النفط وسعره وكذلك دوره في الاقتصاد الوطني في موازنة العام المقبل على أساس نظرة واقعية". ومن المنتظر أن تسلم الحكومة قريبا لائحة ميزانية العام المقبل لمجلس الشورى الإسلامي.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "ارنا"، اليوم السبت، عن تنهايي قوله: "تم وضع آلية لحل مشكلة عائدات صادرات النفط إلى كوريا الجنوبية.. سيتم تبادل عائدات تصدير النفط الإيراني باستيراد منتجات".
وأضاف أن المصرفين المركزيين، الكوري الجنوبي والإيراني، سيقيمان "صندوقا مشتركا" لتسيير هذا التبادل.
وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، ليشهد أغسطس/آب الماضي بدء الحزمة الأولى من العقوبات، بينما جرى البدء في تطبيق الحزمة الثانية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري والتي تطاول صادرات النفط الإيرانية.
ومنحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول، الأمر الذي أتاح لهذه الدول مواصلة استيراد النفط الإيراني. لكن واشنطن تقول إن هدفها النهائي وقف الصادرات الإيرانية بالكامل.
وتعتبر كوريا الجنوبية حليفة للولايات المتحدة وهي كانت أوقفت شراء النفط الإيراني.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي اشترت سيول 285 ألف برميل يومياً من إيران، حسب وكالة بلومبيرغ. وتعتبر كوريا الجنوبية الشريك التجاري الثالث مع طهران بعد الصين والإمارات.
واتبعت طهران خلال الأسابيع الأخيرة العديد من المسالك لتصريف إنتاجها بعيداً عن الإجراءات الأميركية لإغلاق الأبواب، وحماية أسواقها الداخلية أيضا، خاصة سوق الصرف وتوفير السلع من الأضرار المحتملة.
وقال كولي وند، اليوم السبت، في حديث لوكالة "ارنا": "يجب أن نحدد كمية بيع النفط وسعره وكذلك دوره في الاقتصاد الوطني في موازنة العام المقبل على أساس نظرة واقعية". ومن المنتظر أن تسلم الحكومة قريبا لائحة ميزانية العام المقبل لمجلس الشورى الإسلامي.