آلاف الموظفين يجولون في شوارع بيروت: "نريد زيادة أجورنا"

مرّت سنتان ونصف السنة، ولاتزال هيئة التنسيق النقابية في لبنان تطالب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب (مشروع تصحيح أجور القطاع العام).

تتحرّك هيئة التنسيق في الشارع، وتعتصم وتتظاهر من أجل تصحيح أجور المعلّمين والأساتذة والموظفين في الإدارات العامة والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين، فلا ردّ أو جواب يصلها من الحكومة اللبنانية ومجلسها النيابي.

وعلى الرغم من كل هذا التهميش وعدم التجاوب الرسمي، تتابع الهيئة نشاطاتها، ومن ضمنها تظاهرة حاشدة نظمتها اليوم الثلاثاء، وجالت في شوارع العاصمة بيروت، نحو مبنى الحكومة ومبنى البرلمان.

مشاركة بالآلاف

بدأ التحرك من أمام مصرف لبنان" البنك المركزى اللبنانى" في شارع الحمراء بوسط العاصمة بيروت، حيث شارك حوالى عشرة آلاف من الموظفين والأساتذة والمعنيين بسلسلة الرتب والرواتب. ورددوا بصوت واحد مطالبين بحقوقهم.
ساروا باتجاه مبنى مجلس الوزراء في وسط بيروت، في منطقة رياض الصلح، حيث كانت التدابير الأمنية مشددة في محيط مبنى الحكومة ومبنى مجلس النواب.

"دافع عن حقك يا شعبي"، هتف المتظاهرون مجدداً، ورددوا "يا سلام ادفع ادفع" (رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام).
صحيح أن المشاركين في التظاهرة نزلوا لمدة سنتين إلى الساحة عينها، ولكن هذه المرة كانت وجوههم ممتلئة بالأمل في تحقيق مطالبهم.

أطلق المتظاهرون عند وصولهم أمام مصرف لبنان، هتافات تندد "بسياسة حاكم المصرف حيال السلسلة". (حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعتبر أن إقرار السلسلة سيؤدي إلى أزمة اقتصادية).

كما رفعت لافتات تندد بالمجلس النيابي وتطالب بـ"إجراء انتخابات نيابية مبكرة" ولافتات أخرى ضد "حيتان المال" وأخرى تدعو إلى "رفع الظلم عن الأستاذ الثانوي".

كلمات تحذر من انفجار الشارع

بعدما غصت ساحة رياض الصلح في بيروت بالمتظاهرين، صعد عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب إلى المنبر متوجهاً إلى المتظاهرين بالقول "أنتم رمز الوحدة، ولن نقبل أن يتم إقرار سلسلة الرتب والرواتب على حساب الفقراء عبر تمويلها من الضرائب المباشرة".

وتابع غريب "اللجنة النيابية المكلفة بدرس سلسلة الرتب والرواتب، ستعلن تقريرها بعد يوم أو يومين، لكننا نرى أن هذا التقرير ولد ميتاً، وإن حاولوا إقراره فسيكون الانفجار العظيم في الشارع".

وألقى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، كلمة اعتبر فيها أن "أساتذة التعليم الخاص يعلمون طلابهم الدروس الحقيقية في الديمقراطية"، معتبرا أن "اليوم يمثل العرس الحقيقي للديمقراطية اللبنانية".
ورأى أن "المجلس النيابي أمامه امتحان عسير، فإما أن تقوم اللجنة الفرعية التي تقول إنها ستنهي تقريرها، يومي الخميس والجمعة المقبلين، بأن تصدر سلسلة تحفظ الحقوق والاتفاقات مع هيئة التنسيق النقابية وإما يكون المجلس النيابي واللجنة الفرعية يدفعان جماهير هيئة التنسيق بالعودة إلى الشارع بأضعاف مضاعفة عما شهده الشارع اللبناني اليوم".
وأشار محفوض إلى أن "الطاقم السياسي الحاكم أثبت أنه على علاقة وطيدة مع الهيئات الاقتصادية وثالثهم الفساد".

وألقى رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي في لبنان محمود أيوب، كلمة جاء فيها "سنتان ونصف، ونحن نطالب بحقنا المهدور منذ سبعة عشر عاما. فكان الجواب الخادع نعم، أنتم أصحاب حق، وأردفوها بكلمة "ولكن"، ليخفوا وراءها نهماً لا حدود له لاغتصاب حقوقِ أغلبية اللبنانيين. اليوم لن نطالبهم، فالحديث معهم أصبح من دون جدوى".

وأضاف "اليوم سنخاطب أهلنا في القرى المنسية من أقصى الشمال، مرورا بالجبل والبقاع إلى أقصى الجنوب، وفي زواريب المدن المكتظة بالفقراء، وأزقة الأحياء المحرومة من الماء والكهرباء وأبسط الخدمات".