آسيا كابيتال: الأسواق الناشئة تخشى زيادة الفائدة على الدولار

قالت شركة الاستثمار الكويتية آسيا كابيتال، اليوم الأحد، إن الأسواق الناشئة تعاني سياسات نقدية متعارضة تنقسم بين التشدد التدريجي للسياسة النقدية الأميركية ما يزيد الضغوط على البلدان المرتبطة بالدولار لرفع أسعار الفائدة، وبين ارتخاء سياسات البنوك المركزية الأوروبية واليابانية ما يحد قدرة الأسواق الناشئة على المنافسة.

وأضافت الشركة في تقرير متخصص أصدرته اليوم، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن: "تغيرات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية تشغل الأسواق الناشئة في آسيا لاسيما أن غالبية عملاتها تندرج تحت نظام التعويم بالتالي لا تتقيد بالدولار الأميركي".

وتوقعت أن تواجه هذه العملات ضغوطاً مع رفع مجلس الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة، حيث تكون الأصول المسعرة بالدولار أكثر جاذبية بالنسبة لنظرائها في آسيا لتوفيرها عوائد أعلى، مما يؤدي إلى تدفق الأموال للخارج ونقص قيمة العملات، لافتاً إلى أن البنوك المركزية الآسيوية يمكنها أن تسعى إلى مواجهة آثار السياسة النقدية الأميركية من خلال رفع معدلات الفائدة.

وذكر التقرير أن: "فترة زيادة معدل الفائدة في منتصف التسعينيات تسببت في خروج الأموال من آسيا بمعدل كبير لكن تعد الظروف الاقتصادية الكلية في المنطقة أفضل بكثير حالياً حيث يوجد في الحساب الحالي فائض بنسبة 4% مقارنة بنقص بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في حين تراجعت الديون الخارجية قصيرة الأجل بمقدار النصف".

وبينت أن "الاقتصاد الأميركي ما زال يواجه تهديدات كبيرة على الجبهة الخارجية فالطلب العالمي لا يزال هشاً أمام ازدياد قوة الدولار إلى جانب انخفاض التضخم وتحذيرات البنك المركزي الأميركي بأن زيادة سعر الفائدة سيكون تدريجياً وأن السياسة النقدية ستبقى مرنة نسبياً في الوقت الحاضر".

وأفادت شركة الاستثمار الكويتية في تقريرها أن "إطار العملة في دول الخليج يختلف جذرياً عما هو عليه في معظم البلدان الآسيوية فعملاتها مرتبطة بالدولار الأميركي مع وجود مرجع اسمي في سلة العملات كما هو الحال في دولة الكويت".

وأكدت أن دول الخليج تكيفت مع الوضع الجديد فرفعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) معدل الريبو العكسي بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 0.5% وكذلك استجابت الكويت والإمارات والبحرين لقرار البنك المركزي الأمريكي.

وتوقعت أن يواجه نظام العملة في الدول الخليجية ضغوطاً في ظل انخفاض أسعار النفط وتشديد شروط الحصول على الائتمانيات والإنفاق من مخزون الاحتياطي من العملة الصعبة.
 

 
اقرأ أيضاً: تقرير: تراجع أسعار النفط قلص توقعات الخليج الاقتصادية