أكد منسق حركة "6 أبريل" (جبهة أحمد ماهر) المصرية، عمرو علي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "إطلاق مبادرة الحركة للتوحد على أهداف ثورة يناير، ليست موجهة للنظام القائم، وإنما إلى الأطراف في مصر كافة".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن "طرح المبادرة ليس معناه التحول من الحالة الثورية إلى الإصلاحية، كما أنها ليست موجهة إلى النظام المصري الحالي بشكل خاص". وقال إنه "لن نذهب للحاكم ونقول له وافق عليها".
وتابع أن "طرح المبادرة ليس معناه الاعتراف بالنظام القائم"، مؤكداً أن "الحركة ليست محسوبة على طرف من دون الآخر".
وشدد على أن "المبادرة مطروحة للشعب المصري في الأساس إذا رأى التوافق عليها وتنفيذها، وليس لكيانات وتحالفات وأحزاب أو النظام القائم".
ولفت منسق حركة "6 أبريل"، إلى أن "النظام القائم جزء من الأزمة القائمة في مصر"، معتبراً أن "أهداف المبادرة هو العودة إلى مسار الثورة، أي ما بعد 18 يوم اعتصام في ميدان التحرير 2011".
وأوضح أن "المبادرة أساسها المحاسبة لكل من أجرم وأخطأ، وأن النظام الحالي جزء من المبادرة ليس إلا لأننا نطالب بعدالة انتقالية ومحاسبة للجرائم التي ارتكبها النظام".
وأكد أن المبادرة قائمة على ركيزة أساسية وهو هيكلة وزارة الداخلية، ووقف حالة الاستقطاب والتحريض الإعلامي.
وطالب في حديثه لـ"العربي الجديد"، بضرورة ترسيم حدود علاقة السلطات داخل الدولة، فضلاً عن محاسبة المخطئ على أخطائه.
ودافع عن اتهام الحركة بموالاة النظام الحالي: "لن يكون في الحكم شخص أجرم أثناء تنفيذ المبادرة".
وشدد على "رفض تدخل المؤسسة العسكرية في إدارة الدولة، وتغول مؤسسة على باقي مؤسسات الدولة والسيطرة عليها".
واعتبر أن "تعديل الوضع الحالي كاملاً هو الملاذ الوحيد للخروج من النفق المظلم للأزمة الحالية، والتي شارك الجميع في خلقها".
وطالب جميع الأطراف بالتعقل والتفكير في المبادرة واتخاذ خطوات، نظراً لأن سياسة العناد لن تؤدي إلى نتيجة.
وعن درجة قبول المبادرة في الأوساط الثورية والسياسية، قال علي، إن "تعجبنا من تبدل مواقف بعض الأطراف من التأييد إلى التراجع". وأضاف أن "البعض فسر المبادرة على أنها مصالحة، والبعض الآخر رفضها، فكل يفسرها على أهوائه"، مؤكداً "إصرار الحركة على الدفع بالمبادرة إلى الأمام، وعدم استعجال التوافق حولها".
واعتبر أن المبادرة سبق وطرحتها الحركة وستظل تطرحها، منوهاً إلى أنها ليست لها علاقة مباشرة بذكرى ثورة 25 يناير.