"ووترغيت" ترامبية؟

لم تكن الإشارة إلى فضيحة تجسس الرئيس الأميركي، ريتشارد نيكسون، على الحزب الديمقراطي في 1972، المعروفة بفضيحة ووترغيت، حدثا منفصلا تم كشفه دفعة واحدة، ليستقيل الرئيس تحت ضغط الجماهير. وإن كان تفجير الفضيحة حدثا إعلاميا، فإن التفاعل معها وصولا إلى استقالة الرئيس كان عملا مؤسّسيا كبيرا، ساهمت به دوائر أميركية عدة، أمنية وقضائية.
قام الصحافيان، بوب ودورد وكارل برنستين، من صحيفة واشنطن بوست، بتفجير القضية أول الأمر، إلا أن اللحظة كانت أعقد بكثير من استقالة نيكسون بسبب تحقيق صحافي عابر. بل استمر الصحافيان بمتابعة القضية أشهرا، وكشف تفاصيلها ومستجدّاتها، واشتركت صحف أخرى في الضغط على الرئيس، والأهم، الضغط على المؤسسات الأميركية لتحاسب الرئيس، الأمر الذي حدث أخيرا في 1974 من خلال استقالة نيكسون ومحاكمته، ثم العفو عنه من الرئيس الأميركي جيرالد فورد.
لا تبدو الأجواء اليوم في أميركا بعيدة عن أجواء "ووترغيت" السبعينيات. وهنا، يجب التشديد على أن فضيحة نيكسون تفاعلت عامين من 1972 إلى 1974، ولم تكن حدثا لحظيا.
حال الرئيس دونالد ترامب اليوم مختلف عن نيكسون الذي أمضى فترة رئاسية، وفاز بالثانية باكتساح، فكان رئيسا يحظى بشعبيةٍ جيدة، إضافة إلى تحقيقه إنجازات مهمة، حتى لحظة ووترغيت. فترامب يواجه "ووترغيت" الخاصة به من دون أي إنجاز في رصيده، وهو الفائز بالرئاسة والخاسر في التصويت العام بفارق كبير يقارب الثلاثة ملايين صوت.
العداء ما بين ترامب ووسائل الإعلام الرئيسية في أميركا أو (mainstream media) بدأ باكرا، منذ إعلان ترامب نيته الترشح للرئاسة. والحديث عن علاقات رجال ترامب بروسيا بدأ باكرا أيضا، قبل انتخابه. بل أطاحت التقارير عن هذا الموضوع رئيس حملته الانتخابية، بول مانفورت في أغسطس/آب 2016، ليخلفه في المهمة ستيف بانون، كبير استراتيجيي البيت الأبيض اليوم.
تطور الحديث عن علاقات ترامب بروسيا في شقين، يتطابق الأول حرفيا مع فضيحة نيكسون، أي التجسّس على الحزب الديمقراطي، ففي قضية ملفات هيلاري كلينتون وحملتها، تُتهم روسيا بأنها اخترقت رسائل بريد هيلاري الإلكتروني (إيميلات) وأعضاء حملتها وأعضاء في الحزب الديمقراطي، ونشرت التسريبات على وقع حملة ترامب. وهنا، لا ننسى مطالبات ترامب، في إحدى خطبه الانتخابية، الروس بتسريب مزيد من "إيميلات" هيلاري، الأمر الذي حاول تبريره بأنه قاله ساخرا، وربما يكون فعلا قاله ساخرا، لكنه فلتة أظهرت ما يفكر به الرجل.
أما الشق الثاني لعلاقة ترامب بروسيا، فتتعلق باتصالات مباشرة لرجال الرئيس الأميركي بالجانب الروسي، وحديثهم عن رفع العقوبات عن روسيا والأزمة الأوكرانية وحلف شمال الأطلسي (الناتو). فإضافة إلى مانفورت، كشفت تقارير استخباراتية سلمت للرئيس الأميركي آنذاك، باراك أوباما، والرئيس المنتخب (قبل توليه السلطة) دونالد ترامب أن مستشار الأمن القومي المستقيل أخيرا، مايكل فلين، ومستشار ترامب للسياسة الخارجية في حملته الانتخابية، كارتر بيج، ومحامي ترامب، مايكل كوهين، كلهم قد تواصلوا مع الروس قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
فضيحة ووترغيت الترامبية في طور التصاعد، ولا يمكن، حتى اللحظة، اعتبارها حدثا حزبيا في واشنطن، فإن كان الإعلام المنحاز لهيلاري يحاول إضرامها، فإن أعضاء الكونغرس الجمهوريين يتابعونها بقلق، ويتحدّثون عنها علنا. إضافة إلى دخول الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على الخط، ما يعني تحولها قضية مؤسسات.
لا يمكن التقليل من الفضيحة، فهي تسببت بإقالة رئيس حملة ترامب في 2016، وأطاحت الآن مستشار الأمن القومي في أسابيع إدارة ترامب الأولى. وهناك محاولة واضحة من الجمهوريين لعزل نائب الرئيس، مايك بنس، عن الفضيحة، باعتباره تعرّض للتضليل من فلين. ولهذا دلالة أخرى، فربما يريد الجمهوريون أن يحافظوا على حظوظ بنس بالرئاسة، في حال تصاعدت الفضيحة أكبر، وأطاحت ترامب.