"هيومن رايتس": شهادات عن تفشي كورونا داخل 3 سجون إماراتية

10 يونيو 2020
اتخاذ إجراءات لحماية السجناء من كورونا (Getty)
+ الخط -
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، الإمارات إلى اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الصحة العقلية والبدنية للسجناء، وسط إفادات عن تفشي فيروس كورونا في 3 مراكز احتجاز على الأقل في أنحاء البلاد.

وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان وضعت فيه شهادات لأسر سجناء في الإمارات، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه "ينبغي لسلطات السجون في الإمارات اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الصحة العقلية والبدنية للسجناء، وسط إفادات عن تفشي كورونا في 3 مراكز احتجاز على الأقل في البلاد".

ونقلت "هيومن رايتس ووتش"، شهادات وإفادات من أسر المحتجزين (لم تسمهم خشية الملاحقات الأمنية) في سجون "الوثبة"، قرب أبو ظبي، و"العوير المركزي"، ومركز احتجاز "البرشاء الجديد" في دبي.

وقال أقارب سجناء في سجن الوثبة قرب أبو ظبي، وفي سجن العوير ومركز احتجاز البرشاء الجديد في دبي، لـ "هيومن رايتس ووتش"، إن السجناء في هذه المراكز ظهرت عليهم أعراض الإصابة بكورونا أو ثبتت إصابتهم. وقالوا إن السجناء، الذين يعاني بعضهم أمراضاً مزمنة، حُرموا من الرعاية الطبية المناسبة، وإن الاكتظاظ والظروف غير الصحية تجعل التباعد الاجتماعي وممارسات النظافة الموصى بها صعبة للغاية، وإن السلطات لا تقدم معلومات إلى السجناء وعائلاتهم حول التفشي المحتمل أو الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مايكل بَيْغ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، أن "الاكتظاظ، وانعدام الظروف الصحية، والحرمان من الرعاية الطبية، ليست أمورًا جديدة في مراكز الاحتجاز الإماراتية سيئة السمعة". وتابع: "لكن الوباء (كورونا) المستمر يمثل تهديدا إضافيا خطيرا للسجناء. أفضل طريقة أمام السلطات الإماراتية لتهدئة مخاوف أُسر السجناء هي السماح بالتفتيش من قبل مراقبين دوليين مستقلين".

وقال بَيْغ: "ينبغي أن تكون السلطات الإماراتية صريحة بشأن ما يجري، وأن تتحرك بسرعة لتجنب انتشار الفيروس على نطاق أوسع؛ ما قد يعرّض حياة السجناء لخطر شديد". ودعت المنظمة، السلطات الإماراتية إلى تمكين السجناء من تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم اللجوء إلى الظروف العقابية كالحبس الانفرادي، وضمان حصول المحتجزين على الرعاية الصحية، وفق البيان ذاته.

كما طالبت المسؤولين الحكوميين أيضا بضمان حصول كل محتجز على الرعاية الطبية الملائمة. ودعت أيضا السلطات الإماراتية إلى تخفيض عدد نزلاء السجون بشكل أكبر، للسماح بالتباعد الاجتماعي وضمان حصول كل شخص في السجن على المعلومات الحيوية والتواصل الآمن مع الأسرة والمحامين. بالإضافة إلى وضع بروتوكولات ملائمة للنظافة الشخصية والتنظيف، وتوفير التدريب واللوازم مثل الكمامات، والمطهرات، والقفازات للحد من خطر العدوى. على السلطات السماح فورا للمراقبين الدوليين المستقلين بدخول البلاد ومراقبة السجون ومراكز الاحتجاز بانتظام.

قال بَيْغ: "ينبغي أن تكون السلطات الإماراتية صريحة بشأن ما يجري وأن تتحرك بسرعة لتجنب انتشار الفيروس على نطاق أوسع، ما قد يعرّض حياة السجناء لخطر شديد". ولم تعلق السلطات الإماراتية على بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش".

ويستمر عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا اليومية في الارتفاع بالإمارات، حيث سُجّلت 994 حالة في 22 مايو/أيار، وهو أعلى رقم مسجّل في يوم واحد، ووصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 39,376 حالة حتى مساء الثلاثاء.