وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء في البلاد، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن "على الإمارات أيضا تقديم معلومات عن دور قواتها في هجمات التحالف غير القانونية الأخرى، ومساندة تحقيق دولي محايد في انتهاكات قوانين الحرب من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن".
ووفقاً لبيان صادر عن المنظمة، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن مروحيّة هاجمت في 16 مارس/آذار المنصرم، قاربا يحمل 145 مهاجراً ولاجئا صوماليا بالقرب من ميناء الحديدة، ما أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة 29 آخرين على الأقل، بالإضافة إلى فقدان 10 آخرين.
وذكرت المنظمة أن التحالف هو القوة الوحيدة التي يُعرف أنها تستعمل طائرات عسكرية في المنطقة، التي وقع فيها الهجوم، ونقلت عن عضو في القوات المسلحة الإماراتية أن الإمارات تعمل في المنطقة، لكنه نفى شنها الهجوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وحسب هيومن رايتس ووتش، فإن كل هجوم متعمد أو متهور على مدنيين يعد جريمة حرب، وأنه "بموجب قوانين الحرب، فإن الإمارات ملزمة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب المزعومة، واتخاذ الإجراءات المناسبة".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن: "أصبح الصوماليون اليائسون الفارون من نزاع اليمن هدفا للعنف الذي يحاولون الهروب منه. الإمارات طرف رئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية، لكنها لم تفعل أي شيء على ما يبدو لمعالجة الدور الذي لعبته قواتها في عدد من الضربات الجوية غير القانونية، التي نُفذت خلال العامين الماضيين".
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية، (وام)، قد نقلت الشهر الماضي، عن مصدر مسؤول في القوات المسلحة أن "التحقيقات الأولية التي تم إجراؤها تشير إلى أن قارب اللاجئين الصوماليين الذي كان متجها من السواحل اليمنية إلى السودان، لم يستهدف من قبل قواتنا المسلحة".
وذكر المصدر أن "التحقيقات التمهيدية تشير إلى رصد قواتنا المسلحة للطبيعة غير العسكرية للقارب ووجود عدد كبير من المدنيين على متنه بصورة واضحة وملفتة للنظر"، مشيرا إلى "أنه في ضوء هذه المعلومات التزمت قواتنا المسلحة بقواعد الاشتباك الصارمة، التي تتبعها وتمنعها من التعامل مع أية أهداف غير عسكرية".
وحسب المصدر الإماراتي، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال أن يكون القارب قد استهدف "من قبل قوات التمرد الحوثي العاملة في المنطقة". لكنه قال إن "القوات المسلحة الإماراتية تسعى إلى تحديد أدق للتفاصيل المرتبطة بهذا الهجوم غير المبرر، والذي تسبب بكارثة إنسانية مؤلمة"، مؤكداً أن "دولة الإمارات ترحب بأي تحقيق دولي مستقل حول هذه الحادثة".