"هيومن رايتس" تدعو الأردن لتسهيل سفر الغزيين المحاصرين

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بذل الأردن جهداً كبيراً لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من شتى أنحاء المنطقة والوفاء باحتياجاتهم. لكن منذ أغسطس/آب الماضي، أصبح الفلسطينيون من غزة يعانون مشقة متزايدة في الحصول على تصاريح الترانزيت للعبور من الأردن إلى دول أخرى، دون إبداء تفسير لهذا التغيير في الإجراءات".

وبينت المنظمة في بيان أصدرته، بعد توجيهها رسالة إلى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور بهذا الخصوص، إن إسرائيل تطبق على غزة حصاراً مستمراً منذ عقد، لا تسمح على إثره لسلطات غزة بفتح المطار أو الميناء، وتحد من السفر عبر معبر إريز الواقع بين غزة وإسرائيل إلا في حالات استثنائية.

وأشارت إلى أن مصر، التي تسيطر على الحدود البرية الأخرى للقطاع، تفتح معبر رفح مرات قليلة سنوياً، وتسمح لنحو 9 في المائة فقط من الراغبين بالسفر من الفلسطينيين بعبوره، حسب تقديرات النصف الأول من 2013، عندما كان معبر رفح مفتوحاً بانتظام. ونتيجة لذلك، يحرم الفلسطينيون في غزة فعلياً من السفر للخارج.

ووثقت" هيومن رايتس ووتش" كيف أدت القيود المخالفة لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حق فلسطينيي غزة في حرية التنقل، والقيود جراء التدابير المصرية، إلى زيادة القيود على حرية التنقل بدون مبرر.

وذكرت أن إسرائيل تسمح إستثناءً بعبور نحو مائة فلسطيني من غزة للسفر للخارج، ثم إلى الضفة الغربية ومنها إلى الأردن. وإن غالبية المسافرين من الطلاب والمهنيين الساعين إلى فرص في الخارج، وممن لديهم تأشيرات لدول و/أو إقامات بالخارج أو هم مواطنون بدول أخرى.

— Human Rights Watch (@hrw) ١٦ مايو، ٢٠١٦ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Human Rights Watch (@hrw) ١٦ مايو، ٢٠١٦

حتى وقت قريب، لعب الأردن دوراً مساعداً في تيسير هذا السفر. وأصدرت وزارة الداخلية الأردنية بانتظام رسائل "عدم اعتراض" سمحت لفلسطينيين من غزة بالعبور من الضفة الغربية إلى دول أجنبية مروراً بالأردن، مع إخضاع هذه العملية لتدابير فحص أمني. لكن منذ أغسطس/آب 2015 علم أفراد ومحامون ومنظمات حقوقية برفض كثير من هذه الطلبات في الأردن، أو عدم إصدار ردود بشأنها.

من جهتها، أوضحت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "غيشا" التي تساعد سكان غزة في الحصول على تصاريح سفر إسرائيلية أنها لم تسمع بأي رفض لطلبات ترانزيت قبل أغسطس/آب الماضي. ولفتت إلى أنه حتى يناير/كانون الثاني، تواصل معها 58 شخصاً لطلب المساعدة، وأشاروا إلى رفض الأردن طلباتهم بالعبور الترانزيت، ولم ينالوا أية ردود.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن مؤسسات تعليمية فلسطينية وأجنبية شكت لها عدم تمكنها من استصدار التصاريح الأردنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس اللازمة للعبور بالأردن، حتى إن بعض كبار رجال الأعمال لم يتمكنوا من ذلك أيضاً.

وأكدت المنظمة أن شابة خسرت فرصة حضور مسابقة لتطبيقات حاسوبية في قطر بسبب عدم الرد على طلبها العبور بالأردن لشهور. في حالة أخرى تخص مساعدة أبحاث تعمل مع المنظمة، رُفض الطلب دون إبداء تفسير. وبعد أسبوعين إثر تدخل "رايتس ووتش"، وافقت السلطات الأردنية على الطلب، وهو أمر إيجابي، لكن تبقى تساؤلات عن سبب الرفض.

ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى تيسير عبور سكان غزة بالأراضي الأردنية، وطالبتها بالشفافية وعدم التعسف في قراراتها، وأن تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتضررين، وأن توضح أسباب الرفض وتمنح صاحب الطلب فرصة للحصول على إعادة النظر.