"هيومن رايتس": اتجار جنسي بعشرات السوريات في لبنان

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر، إن تعامل الحكومة اللبنانية مع الاتجار الجنسي يتسم بالضعف وغياب التنسيق، ويعرّض النساء والفتيات للخطر، وإن على الحكومة إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بفاعلية، وتوفير الدعم للناجيات من تلك الجريمة، وخاصة السوريات.

وأكدت المنظمة في تقرير لها أمس الخميس: "يبدو أن النساء السوريات معرضات أكثر من غيرهن لخطر الاتجار بهن في الدعارة القسرية والاستغلال الجنسي في لبنان. توصلت سلسلة من المداهمات في 2015 و2016 إلى اكتشاف عشرات النساء السوريات محتجزات قسرا ويتعرضن للاستغلال. في مارس/آذار الماضي، حرر عناصر الأمن نحو 75 امرأة سورية وأوقفت السلطات أكثر من 12 شخصا ووجهت لهم تهم الاتجار الجنسي".
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع مسؤولين بالأمن الداخلي، ومنظمات غير حكومية توفر خدمات، وقضاة، وصحافيين حول مشكلة الاتجار الجنسي بشكل عام في لبنان، ووثقت 6 حالات على الأقل، يبدو أنها تشتمل مجموعات من النساء والفتيات السوريات.

وقالت باحثة حقوق المرأة في المنظمة، سكاي ويلر: "الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة القسرية جريمة خطيرة، وعلى لبنان الاستمرار في تشديد تعامله معها. تحتاج الناجيات من الاتجار بالأشخاص إلى العدالة والخدمات والدعم".

ولفتت المنظمة إلى اتخاذ السلطات اللبنانية بعض الخطوات لإنهاء الاتجار بالأشخاص، حيث خفضت الحكومة الأميركية ترتيب لبنان من "المستوى 3" إلى "المستوى 2" في تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2016، وقال التقرير إن لبنان أدان في عام 2015 وحده 30 شخصا في جرائم اتجار. لكن "القانون لم يُطبق بشكل متساوٍ، إذ يفتقر أغلب القضاة لفهم هذه الجريمة ولا يلمّون بالممارسات الفضلى الخاصة بالتعامل مع قضايا الاتجار بشكل مناسب، كما أن بعض القضاة حكموا أحكاما خفيفة على مُتاجرين بالأشخاص".

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" امرأتين كانتا من بين من تمت المتاجرة بهن، وقالتا إن المُتاجرين أغروهما بالمجيء من سورية بوعود زواج أو فرص عمل، لكن بدلا من ذلك أجبروهما على الدعارة، ولم يدفعوا لهما أي أجور، وضربوهما باستمرار، ومنعوهما من المغادرة، وصادروا أوراق الهوية والهواتف الخاصة بهما.

وقالت ويلر: "تكرار اكتشاف الاتجار بالأشخاص في أماكن محددة على مدار السنوات الماضية يدفع للتساؤل حول فاعلية تعامل السلطات مع الموقف. على لبنان مراجعة كيفية تعامله مع الاتجار بالأشخاص، والاتجار الجنسي بشكل أعم".

وأعربت "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها إزاء عدم حصول الناجيات من الاتجار على الخدمات والدعم المطلوبين في لبنان. "في إحدى القضايا اضطرت بعض الناجيات للانتظار يومين أو 3 أيام في مراكز الشرطة أو في شقة سكنية قبل منحهن أماكن في ملاجئ تديرها جمعيات غير حكومية، ووصف عنصر شرطة وعاملة بمنظمة غير حكومية كيف هرعوا للبحث عن أماكن شاغرة في الملجأ".
وقالت المنظمة إن مسؤولون بالأمن كشفوا لها أن العديد من النساء اللواتي تم إنقاذهن أطلق سراحهن دون استجواب، ودون أن تعرض عليهن الحماية أو الوصول إلى ملاجئ، وأنه تم التقاط بعض الضحايا من جديد، من قبل آسريهن، قبل تحريرهن للمرة الثانية على يد عناصر الشرطة.

كلّف قانون مكافحة الاتجار اللبناني لعام 2011 وزارة الشؤون الاجتماعية بتهيئة صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار من الأصول المُصادرة من المُتاجرين بالأشخاص. لم تنشئ الوزارة الصندوق المذكور بعد، وقال عاملون بالوزارة لـ"هيومن رايتس ووتش" إن القضايا الأخيرة أظهرت نقاط ضعف في سلسلة الإحالة بالوزارة، وقالوا إنهم يخططون لتعزيزها.