"نقابة المهندسين" تتّهم أعضاء المجلس السابقين بـ"الفساد المالي"

06 فبراير 2014
+ الخط -
قال القائم بأعمال أمين عام نقابة المهندسين المصرية، معتز الحفناوي، إن اللجنة المؤقتة (المعينة من الحكومة) والمسؤولة عن إدارة النقابة، تقدمت ببلاغين، أمس (الأربعاء)، إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد أعضاء المجلس السابق المسحوبة منه الثقة، لقيامه بعدد من المخالفات أثناء فترة تولّيه لإدارة النقابة تمثّلت بإهداره مبالغ قدّرت بـ2,5 مليون جنيه، بحسب قوله.

وأضاف الحفناوي في مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي لنقابة المهندسين بوسط القاهرة، أن المجلس السابق متورّط في تهم إهدار المال العام، بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بإعادة هيكلة النقابة، قُدّر بمبلغ أربعمئة ألف جنيه في مدة ستة أشهر من 30/12/2012، وحتى 30/6/2013، واستغلالها في ما وصفه بـ"محاولة أخونة مجلس النقابة".

ولفت إلى اتخاذ المجلس قرارات بتواريخ 14، 15، 16 أغسطس/ آب الماضي بصرف مبلغ 25 ألف جنيه لأسر الشهداء المهندسين، و10 آلاف جنيه للمهندسين المصابين في فضّ اعتصامَي رابعة والنهضة، إلى جانب إقرار مصروفات إعاشة وإعانات شهرية للمعتقلين من المهندسين تقدّر بـ2 مليون جنيه، بواقع 1500 جنيه للمتزوج، و750 جنيه لغير المتزوج، وتصرف من صندوق الرواتب في النقابة.

وفي السياق ذاته، قال القائم بأعمال وكيل عام النقابة، محمد لطفي، إن اللجنة المؤقتة اتخذت عدة قرارات عقب تسلّمها مهام إدارة النقابة، منها فصل أعضاء من النقابة تمّت ترقيتهم إلى مناصب أعلى بسبب انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، حسبما زعم.

وأضاف أن المجلس المؤقت الحالي مدتة ثلاثة أشهر مسؤول خلالها عن الإعداد لإجراء انتخابات رئاسة النقابة وتسيير الأعمال.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة أقرت سحب الثقة من النقيب المنتخب المحسوب على جماعة الإخوان، ماجد خلوصي، ومجلس النقابة قبل أسبوعين على الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية بدعوى "انتماء أغلب أعضاء المجلس المنتخب لجماعة الاخوان".

المساهمون