وقال النائب عن "نداء تونس"، أنيس معزون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه في ظل تأزم الوضع والاحتقان الحاصل في أغلب المنظمات الوطنية"، مضيفا أنه "بالإضافة إلى العودة السياسية، خلال شهر سبتمبر/أيلول، فإن هناك عودة اجتماعية يجب أن تمر بهدوء بعيدا عن الاحتقان".
ولفت إلى أن في حالة عدم مبادرة رئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري شامل وطلب تجديد الثقة في الوزراء الجدد مع بداية شهر سبتمبر/أيلول، فإن إمكانية سحب "النداء" لوزرائه ممكنة.
وأضاف معزون أنه، وبحسب ما بلغهم من معطيات، فإن رئيس الحكومة بصدد تقييم أداء فريقه الحكومي، ما قد يعني إدخال تعديلات على الحكومة، خاصة بعد أن أثبت العديد من الوزراء فشلهم.
وبيّن أنه إذا قام الشاهد بهذه الخطوة، فإن مجلس النواب سينظر إما في منح الوزراء الجدد الثقة، ما يعني منح الحكومة تفويضا لمواصلة مهامها وإكمال الشاهد مدته إلى حدود 2019، وإن لم يجدد المجلس الثقة في حكومة الشاهد فسيختار حزب "نداء تونس"، باعتباره الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، شخصية جديدة على رأس الحكومة، إلى حين تنظيم الانتخابات القادمة.
وأوضح أن بعض النواب داخل "نداء تونس" يعتبرون أنه في حالة عدم قيام الشاهد بتعديل وزاري، في شهر سبتمبر/أيلول، وبقي الوضع على ما هو عليه إلى حدود شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، فإن وزراء وكتاب الدولة في "نداء تونس" سيقدمون استقالاتهم، ويصبح الشاهد مطالبا بالتوجه للبرلمان لطلب تجديد الثقة لأن حكومته ستسقط.
وأشار إلى أن الأسلم هو أن يبادر الشاهد بتعديل وزاري ويتوجه للمجلس باعتباره السلطة التشريعية الأصلية، وأن يعرض حكومته ويطلب الثقة مجددا.
وأكد معزون أن عدة وزراء أثبتوا فشلهم في مهامهم، وأن هناك تململا في عدد من الوزارات، كما أن عدداً من كتاب الدولة لا يقومون بأي دور، وهي مسائل يجب إعادة النظر فيها.
وأضاف أنه لابد من ضخ دماء جديدة في الحكومة، وأن يكون التعديل شاملا وليس جزئيا، مشيرا إلى أن المطلوب إعادة هيكلة للوزارات، وأن التقييم يجب أن يشمل جميع الوزراء، بما في ذلك وزراء "نداء تونس"، فلا أحد فوق التقييم. ودعا معزون إلى تغليب مصلحة تونس التي هي فوق كل الاعتبارات.