"مونيتور" تدعو مصر للإفراج عن هشام جعفر وحسام السيد

ما زال الصحافي والباحث هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مدى" للتنمية الإعلامية، محتجزاً، بعد أن أخفته وزارة الداخلية قسرياً لمدة خمسة أيام، ولم تظهره إلا بعد أن تعرف عليه أحد المحامين بالمصادفة في أحد أروقة نيابة أمن الدولة العليا، واعتقلت معه الصحافي حسام السيد، عضو مجلس تحرير موقع "إسلام أون لاين" السابق.

ووجهت إليهما النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تخريب مؤسسات الدولة، وأمرت الخميس 26 أكتوبر 2015 بتجديد حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.

وطالبت منظمة "هيون رايتس مونيتور" السلطات المصرية باحترام حرية الرأي والإعلام، وسرعة إسقاط الاتهامات عن الصحافيين، وسرعة الإفراج عنهما، وفتح المناخ أمام حرية العمل الإعلامي.

كما ناشدت المجتمع الدولي والنقابات الصحافية حول العالم بضرورة التحرك لإيقاف الحملات القمعية ضد الصحافيين في مصر، ومراجعة الأوضاع الحقوقية والقانونية داخل السجون المصرية، في ظل شكاوى المعتقلين بانعدام الآدمية داخل السجون، الأمر الذي نفته الحكومة المصرية ومنظمات حقوقية تابعة لها، مما يستوجب ضرورة إرسال الوفود الحقوقية للوقوف على حقيقة الوضع فيها.

وأشارت "مونيتور" إلى استمرار جهاز الأمن المصري انتهاكاته للحريات العامة والخاصة، وخاصة حرية الصحافة والإعلام، والحق في حرية التعبير المكفولة في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واستمرار السلطات المصرية في التنكيل بالصحافيين والتضييق عليهم واعتقالهم تعسفياً لمجرد تعبيرهم عن أفكارهم، حيث لا يزال العشرات من الصحافيين قابعين في السجون المصرية، بلا جريمة ارتكبوها.

ويقضي جعفر فترة اعتقاله على ذمة التحقيق في سجن العقرب شديد الحراسة في زنزانة انفرادية، ويمنع محاميه من الاطلاع على أوراق القضية، ولا يسمح بالأدوية الخاصة به، علماً بأنه مريض بالقلب مما يجعل عدم حصوله على الدواء يمثل خطورة على حياته، كذلك أفادت مصادر بهيئة الدفاع عن "جعفر" أن الموظف المختص رفض استلام طلبات تقدم بها الدفاع حول القضية، بالإضافة إلى ضياع بعض الطلبات المقدمة من الدفاع.

ودانت "هيومن رايتس مونيتور" المخالفات الصريحة للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء في مجملها، ومنها المادة (29) الفقرة (ج) التي تنص على أنه "يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بأن يطلب تسمية محام، تعينه المحكمة مجاناً حين ينص القانون على هذه الإمكانية، وبأن يتلقى زيارات محاميه إعداداً للدفاع وأن يسلمه تعليمات سرية، وعلى هذا القصد يحق له أن يعطي أدوات للكتابة إذا طلب، ويجوز أن تتم المقابلات بين المتهم ومحاميه على مرمى نظر الشرطي أو موظف السجن، ولكن دون أن تكون على مرمى سمعه"، وذلك في منع محاميه من التواصل معه، وفيما يتعلق بمنع الدواء عن "جعفر" فذلك يخالف الفقرة الثانية من المادة (22) – الجزء الأول - من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تنص على أن: "السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة، ينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية، ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية، بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى، وأن تضم جهازاً من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب".