وأوضحت موديز في تقرير، يوم الأربعاء، أن الإنفاق الحكومي يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز نمو القطاع الخاص، ويزيد التوجه للاقتراض.
وتوقع التقرير نمو الإقراض في السعودية بالعام المقبل بنسبة 4 في المائة، ويتراوح بين 6 و7 في المائة في دول الكويت وعمان والبحرين.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضخّ نحو خُمس معروض النفط العالمي، وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلاً من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وحسب التقرير، يتركز نمو الإقراض في قطاعات التشييد والبناء والعقارات. وتابعت موديز: "الأنظمة المصرفية بالخليج ما تزال مستقرة، مع تحسن البيئة التشغيلية وجودة الأصول وقوة رأس المال".
وذكرت أن أسعار النفط الحالية تحافظ على استقرار البنوك وتدعم حزم التحفيز الحكومي، مثل معرض إكسبو 2020 في الإمارات، وخطة التحول الوطنية السعودية، وتنظيم كأس العالم بقطر 2022.
التقرير قال إن العودة لارتفاع إنتاج النفط بعد تخفيضات عامي 2017 و2018 ستحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام المقبل، إلى متوسط 3.3 في المائة، من 1 في المائة في 2017، مما يخفف من الضغوط المالية.
وستتأثر البحرين وعمان بالضغوط المالية على الموازنات الحكومية، وفق التقرير، فيما تتمتع مصارف الدول الأربع الأخرى بالمرونة الكافية للتغلب على تلك الضغوط.
ويقدر عدد البنوك الخليجية المدرجة في أسواق المال بنحو 65؛ منها 19 في أسواق الإمارات (12 أبوظبي و7 دبي)، و12 في السوق السعودي، و10 في بورصة الكويت، و9 في سوق قطر، و8 في بورصة عمان، و7 في سوق البحرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
