"موديز" تتوقع فائضاً في موازنة قطر الجديدة بقيمة 631 مليون دولار

وتابعت الوكالة: الإيرادات العامة سترتفع إلى 207.3 مليارات ريال (56.8 مليار دولار)، خلال العام المقبل، بزيادة 18% عن تقديرات الموازنة المعلنة البالغة 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار).

واستندت الوكالة إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018، التي تزيد عن تقديرات قطر في موازنتها. وتفترض الدوحة سعراً منخفضاً لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي ذلك إلى خفض هامشي في العجز، رغم زيادة الإنفاق العام.

وفي هذا السياق، أكد رجل الأعمال القطري أحمد الخلف، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة وضعت سعراً أقل لبرميل النفط، حفاظاً على الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن السعر الحالي للنفط أكثر بنحو 25% من تقديرات سعر البرميل في الموازنة القطرية. 

وتجاوز سعر برميل نفط برنت، اليوم الثلاثاء، 63.5 دولارا، في ظل توقعات باستقرار الأسواق، على خلفية التزام دول ومنتجين مستقلين باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018.

وأشار الخلف إلى أن قطر تمتلك العديد من مصادر الدخل التي ستساهم في تحويل العجز إلى فائض، منها الغاز الذي تستهدف الحكومة توسيع استثماراته وزيادته إنتاجه من 77 مليون طن إلى نحو 100 مليون طن. كما تخطط قطر لتنويع مصادر الدخل، ولاسيما بعد الحصار الذي فرضته 4 دول عربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على الدوحة، منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، حسب الخلف.

وحسب الأناضول، أشارت موديز إلى أن موازنة قطر المحافظة في العام المقبل، والمعتمدة على نفس سعر النفط في 2017، ستدعم التقييم الائتماني للبلاد، إذ ستقلل من خطر الانكماش المالي الذي قد يزيد من عبء الدين الحكومي بسبب ارتفاع التكاليف المحتملة.

ويرتفع الإنفاق العام في قطر بنسبة 2.4% في موازنة 2018 إلى 203.2 مليارات ريال (55.8 مليار دولار). وتوقعت "موديز" قيام قطر بطرح صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار، لإعادة تمويل استحقاق صكوك يحل أجلها في يناير/كانون الثاني المقبل.

وحول مؤشرات موازنة 2017، أوضح تقرير موديز، أن الإيرادات النفطية سجلت 70% خلال 9 أشهر من المستهدف تحقيقه خلال العام الجاري البالغة 170 مليار ريال (46.6 مليار دولار).