"موازنة المواطن" لإقناع المصريين بتحمل تكلفة الإصلاحات

أنهت وزارة المالية المصرية إعداد موازنة المواطن التي تشرح للمواطنين، بشكل مبسط، قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي لتعريفهم بحقوقهم وأهداف الإنفاق الحكومي المرتبطة بمعيشتهم، وفي مقدمتها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء.

وأكد وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، في بيان صحافي، صدر اليوم الخميس، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن موازنة المواطن تهدف إلى إشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية واتجاهاتها، مع تقديم شرح تفصيلى لأهم الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها وزارة المالية لمعالجة الإختلالات المالية الكلية فى الإقتصاد وأهم الأسباب وراء اتخاذ هذه الإجراءات، وعلى رأسها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء.

وقال الوزير المصري إن هذه الإجراءات الإصلاحية ستساعد المجتمع على تخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام، وبالتالي استعادة الثقة في مستقبل الاقتصاد القومي، وزيادة تدفق الاستثمارات من الداخل والخارج، مما سيكون له دور مهم في خلق المزيد من فرص العمل، وتقليل معدلات الفقر، وتحرير موارد للإنفاق الاجتماعي، وتحسين حياة المواطن المصري.

ويرتقب إطلاق موقع إلكترونى تفاعلي خاص بهذه الموازنة، حيث سيتيح للمواطن إبداء رأيه فى سياسات الحكومة من خلال استطلاع للرأى ينشر في الموقع، يتضمن شرحاً تفصيلياً لكل بنود موازنة الدولة عن العام المالى الحالي وأهم برامجها الاجتماعية.

وسيعرض الموقع أيضاً جرداً لأهم التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار.

وحسب البيان الصحافي، الصادر اليوم الخميس، فقد شدد الوزير المصري على أن أهمية إطلاع المواطن البسيط على الموازنة العامة لكونها تتضمن العديد من الإجراءات الإصلاحية التي ستكون لها تداعيات على حياته، وتحسيسه بأهمية هذه الإجراءات في ترشيد الإنفاق العمومي، حيث يتوقع هذا العام توفير نحو 84.9 مليار جنيه مصري.

وسيتم تخصيص المبالغ الموفرة من ترشيد الإنفاق لتنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية، بحسب وزير المالية المصري.

وأوضح هاني قدري داميان، على أن هذه البرامج تتمثل أساساً في تحسين خدمات التعليم والصحة، ورصد لهما 22 مليار جنيه، زيادة عن مخصصات السنة المالية الماضية، و10 مليارات جنيه لتمويل تطبيق الحد الأدني للأجور، و9.9 مليارات جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للمعاشات، و5 مليارات لزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، و1.8 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات بالمحليات، ومليار جنيه لدعم التحول للطاقات المتجددة، و1.5 مليار جنيه إضافية لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، و100 مليون جنيه لبرنامج التأمين علي المرأة المعيلة الذي بلغ عدد المستفيدات نحو 520 ألف امرأة.

ونوه الوزير المصري في البيان إلى وجود برامج أخرى يترقب أن تستفيد من الوفر المالي، منها 2.8 ملياري جنيه لإنشاء شبكة من الطرق، و3.7 مليارات جنيه لاستكمال خطط تطوير خطوط المترو، و7.9 مليارات جنيه للإسراع في مد شبكات المياه النقية والصرف الصحي للمناطق المحرومة، و9.5 مليارات جنيه للمشروع القومي للسكن الاجتماعي، و1.6 مليار جنيه لبرنامج تطوير القرى الأكثر فقراً، و2.3 ملياري جنيه لتطوير عدد من المستشفيات العامة، و2.5 ملياري جنيه لعلاج المواطنين، و1.9 مليار جنيه لدعم نقل الركاب.

وحسب وزارة المالية فإن موازنة المواطن تتضمن عرضاً لأهم برامجها وتصنفها وظيفياً، حيث تخصص الموازنة العامة نحو  94.4 مليار جنيه للتعليم بنسبة 12% من جملة الإنفاق العام مقابل 83.6 في موازنة العام السابق و 42.4 مليار جنيه للصحة بنسبة 5.4% من الإنفاق العام مقابل 33.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق وذلك بعد الالتزام بالنسب التى نص عليها الدستور من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة بـ6% و3% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

كما رصدت الموازنة العامة 217.3 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 27.5% من الإنفاق العام، و21.9 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بنسبة 2.8%، و270 مليار جنيه لقطاع الخدمات العامة بنسبة 34.2%، و28.4 مليار جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية بنسبة 3.6%، و35.1 مليار جنيه لقطاع الشؤون الاقتصادية بنسبة 4.5%، و1.6 مليار جنيه لقطاع الحماية البيئية بنسبة 0.2%.

كما تتضمن الموازنة أيضاً شرحاً لأهم أهداف الموازنة العامة، التي يتمثل أولها في زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، وهو ما تعكسه جهود زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات الحكومية بجانب تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس، والتوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة في البنية الأساسية ورفع كفاءتها، وفق قدري.

أما الهدف الثاني، فيتجلى في تدعيم العدالة الاجتماعية أحد المطالب الأساسية للمواطن المصري، وذلك من خلال العمل علي تحسين الخدمات العامة الأساسية من تعليم وصحة ومواصلات وإسكان وتطبيق سياسات ضريبية أكثر عدالة، وهو ما يعكسه إقرار ضرائب على الدخول التي تزيد عن مليون جنيه، وإلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية، وتطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وتفعيل الضريبة العقارية وتوجيه نصف حصيلتها للعشوائيات والمحليات، وبرامج الدعم الأخرى مثل العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لتصل إلى 3 ملايين أسرة مع رفع قيمة مستحقاتها الشهرية من 258 جنيهاً إلى 386 جنيهاً، بخلاف إعانة المدارس. 

فيما يتجسد الهدف الثالث لموازنة مصر للسنة المالية الحالية في ضمان الاستقرار المالي من خلال إجراءات إصلاحية، شرع بالفعل في تطبيقها، مثل ترشيد دعم الطاقة وإصلاح قوانين الضرائب العقارية والدخل والاتجاه نحو التوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأكد وزير المالية المصري أن موازنة السنة المالية الجارية أخذت بعين الاعتبار، لأول مرة في تاريخ البلاد، البعد الجغرافي في توزيع الاستثمارات لكل محافظة لتحقيق مزيد من العدالة، مشيراً إلى ارتفاع الاستثمارات الحكومية بنسبة 45% لتصل إلى 67 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 51.1 مليار جنيه للعام السابق لتطوير وتحديث البنية الأساسية، خاصة في قطاعيّ التعليم والصحة اللذين رُصد لهما نحو 13 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات في إسكان محدودي الدخل بنحو 9 مليارات جنيه.

وتتطرق موازنة المواطن أيضاً، وفق الوزير نفسه، إلى مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفقر وتحسين الحماية الاجتماعية للشرائح الأولى بالرعاية من خلال زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث رصد لها نحو 234 مليار جنيه تمثل 29.6% من إجمالي الإنفاق العام بالموازنة الجديدة.

كما تسلط الضوء على دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 18.7 مليون أسرة، يبلغ نصيب الفرد من مخصصاتها نحو 465 جنيهاً في العام، بجانب 6.7 مليارات جنيه لبرنامج التأمين الصحي و3.4 مليار جنيه لدعم المزارعين يشمل دعم القمح المحلي وإعفاء صغار المزارعين المتعثرين من مديونياتهم لدي مصرف الائتمان والتنمية الزراعي وفروق أسعار الفائدة على قروض المزارعين وفروق أسعار القطن.

ونوه هاني قدري داميان إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية تتضمن أيضاً نحو 100 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، و27.2 مليار جنيه لدعم إنتاج الكهرباء، و1.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و10.7 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، و33.2 مليار جنيه مساهمات في صناديق التأمينات والمعاشات، و750 مليوناً لدعم فائدة قروض الإسكان، و150 مليوناً لإسكان محدودي الدخل، و2.6 ملياري جنيه لتنمية الصادرات و400 مليون جنيه لدعم إنشاء المناطق الصناعية.