رفضت اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، أمس الثلاثاء، بشكل مطلق الحلول الانتقالية وبما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، أو الدولة بنظامين أي نظام الأبرتهايد المعمول به من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلية، في كافة أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية، وقطاع غزة).
وفي بيان صادر عنها أعقب اجتماعا لها، ليل أمس، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضت اللجنة استمرار النشاطات الاستعمارية الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض والاغتيالات والتطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، وغيرها من الممارسات الهادفة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على رفضها لمشاريع القوانين العنصرية، التي يجري نقاشها في الكنيست الإسرائيلي.
وأكّدت أيضاً تمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع الدائم كافة (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن والأسرى)، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، من خلال عقد المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات.
وفي بيان صادر عنها أعقب اجتماعا لها، ليل أمس، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضت اللجنة استمرار النشاطات الاستعمارية الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض والاغتيالات والتطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، وغيرها من الممارسات الهادفة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على رفضها لمشاريع القوانين العنصرية، التي يجري نقاشها في الكنيست الإسرائيلي.
وأكّدت أيضاً تمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع الدائم كافة (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن والأسرى)، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، من خلال عقد المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات.