أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الأحد، أن "اللجنة ستعقد اجتماعاً لتنفيذ قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني، وإعادة النظر في العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، من دون تحديد موعد".
ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، عن عريقات، قوله إن "قرار المجلس المركزي الفلسطيني واضح ولا يحتاج إلى تفسير، حيث قرر وقف التنسيق الأمني، وإعادة النظر في العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وهو ملزم".
وأكد أنه "لا يمكن الاستمرار في العلاقة باتجاه واحد، إسرائيل تقرصن أموال الضرائب، وتنتهك كل الاتفاقيات، بما فيها الأمنية".
وأضاف "عقب اجتماع المركزي، قام الرئيس (محمود) عباس بجولة شملت دولا أوروبية وعربية، ويصل اليوم إلى أرض الوطن، حيث من المفترض عقد اجتماع للجنة التنفيذية لتنفيذ قرارات المركزي"، لم يحدد موعده.
وكان "المركزي" الفلسطيني أقر، خلال جلسته الختامية للدورة السابعة والعشرين والتي عقدت في رام الله مطلع الشهر الحالي، بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وتسببت التصريحات المتناقضة لمسؤولين فلسطينيين حول إن كان قد تم فعلياً وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال أم لا، في حالة من الارتباك في الشارع الفلسطيني. إذ يصدر المسؤولون الفلسطينيون يومياً تصريحات متضاربة حول وقف التنسيق الأمني من عدمه، في حين تلتزم المؤسسة الأمنية الفلسطينية الصمت حيال هذا الأمر، وترفض التعليق عليه للإعلام.
ويعد التنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب الأخيرة من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.
اقرأ أيضاً: صحف إسرائيلية: اعتقالات الضفة استمرار للتنسيق الأمني