"منتدى الاستثمار" يؤكد على أهمية الاكتفاء الذاتي لاقتصاد قطر

أكد المتحدثون في "منتدى الدوحة للاستثمار2017"، على أن الاكتفاء الذاتي لاقتصاد قطر يعد أمراً محورياً، وأن حملة تنظيم المشاريع التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر هي الآن أكثر أهمية من السابق.

وتشكل المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد مستدام ومتنوع، عنصراً أساسياً في مختلف استراتيجيات النمو التي تنتهجها الحكومات في جميع أنحاء المنطقة، ووفقاً للبنك الدولي، توفر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما لا يقل عن 45% من الوظائف و33% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة وحدها. ولكن من ناحية أخرى، ما زالت الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه قيوداً كبيرة من حيث التمويل.

وأشار المتحدثون في المنتدى الذي اختتم أعماله، أمس الثلاثاء، بالدوحة، إلى دور أسواق المال في تسهيل النمو عبر تعزيز قدرة الشركات ذات الخطط التوسعية على الوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه لتنمية أعمالها، وإتاحة الطريق للمستثمرين للوصول إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية والتي لا تزال أساسية في تعبئة المدخرات بكفاءة، مع ضمان وجود أسواق مال عادلة وشفافة ومنظمة تشجع هذه المدخرات على استهداف عائدات الاستثمار التي توّلد المزيد من الأموال لتمويل النمو والتوسع.

وأشاد الرئيس التنفيذي لمعهد سي إف إيه للمحللين الماليين المعتمدين (CFA)، بول سميث، في كلمته للمنتدى، مساء أمس الثلاثاء، بما حققته قطر في القطاع المصرفي المتميز بالفعالية والشفافية، حسب قوله.
وأضاف سميث أن أهداف قطر المتمثلة في تعزيز حماية المستثمر عبر وضع المعايير والقواعد السلوكية وبناء المهارات المهنية، هي أهداف طموحة تتماشى مع رؤية المعهد العالمي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد بن علي المنصوري، إن نموذج سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة كان ناجحاً في جميع أنحاء العالم، وقد تعلمت سوق الشركات الناشئة في قطر هذا الدرس، وتم تصميمها مع مراعاة الامتثال الأولي والمستمر للمتطلبات التي تخفف الحواجز العادية أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بدوره، قال المدير التنفيذي للاستثمار بالإنابة، في بنك قطر للتنمية، إبراهيم محمد حسن، إن البنك يستهدف دعم الانتقال الناجح نحو تنويع الاقتصاد الشامل في الدولة، والخدمات الاستشارية المقدمة لقائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنها مبادرة مشتركة بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية من أجل فتح الأبواب ومساعدة تلك الشركات المحتملة على إدراج أعمالها في سوق الأوراق المالية.

وأكد حسن أن برنامج الإعانة متاح لأي شركة مساهمة قطرية تحقق الحد الأدنى من الإدراج في القائمة والمتطلبات التنظيمية، وتكون ملتزمة بإدراج نفسها في بورصة قطر.

وشهد المنتدى توزيع جوائز معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين، لـ 21 متخصصاً جديداً في مجال إدارة الاستثمارات.