أسبوع على إعلان تشكيل ما سُمي "المجلس الانتقالي الجنوبي"، في اليمن، كتطور محوري يرتقي إلى كونه انقلاباً ثانياً، بعد أكثر من عامين على انقلاب صنعاء. لكن الغموض كان العامل المسيطر على مصير المجلس الانفصالي في عدن، وسط حديث عن أنه جرى احتواء التصعيد، بينما تشير قيادات جنوبية إلى أن المجلس لن يعود إلى الوراء، وأن الخطوات المقبلة، ستواصل طريقها بعد عودة "القائد"، من العاصمة السعودية الرياض.
ومن المقرر أن تشهد مدينة عدن، غداً الأحد، تظاهرة جديدة دعا إليها "المجلس الانتقالي الجنوبي"، تحت مسمى "مليونية تأييد المجلس". وتتزامن التظاهرة مع أحداث هامة، إذ تأتي عشية الذكرى الـ27 لتوحيد اليمن، في 22 مايو/أيار1990، كما تتزامن مع اليوم الذي أعلن فيه نائب الرئيس السابق، علي سالم البيض، في عدن الانفصال مجدداً، خلال حرب 1994، في محاولة فاشلة، انتهت بانتهاء الحرب ونزوح البيض إلى خارج البلاد. لكن أنصار "الحراك الجنوبي"، كانوا يحيونها خلال السنوات الماضية، باعتبارها ذكرى "فك الارتباط".
وتعد تظاهرة الأحد الأولى من نوعها، منذ المهرجان الذي أقيم في عدن في 4 مايو الحالي، تحت عنوان مليونية "إعلان عدن التاريخي"، الذي صدر عنه إعلان فوض محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، بأن يشكل قيادة سياسية لمحافظة جنوبي اليمن، وفقاً للتقسيم الإداري الذي كان سائداً قبل توحيد شطري البلاد. وكانت المحافظات الجنوبية في اليمن شهدت، خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من التنافس على حشد الولاءات، بين الحكومة الشرعية و"المجلس الانتقالي"، إذ سعت الأولى لحشد تصريحات المسؤولين المحليين المؤيدين للشرعية والرافضين للخطوات الأخيرة في عدن، متمثلة بإعلان القيادات المحسوبة على "الحراك الجنوبي"، المدعومة من الإمارات، مجلساً لإدارة وتمثيل مناطق جنوبي البلاد، على غرار ما شهدته محافظة شبوة الجنوبية، الثلاثاء الماضي، إذ خرجت تظاهرتان متزامنتان، الأولى تؤيد "المجلس الانتقالي الجنوبي"، شارك فيها محافظ شبوة، أحمد حامد لملس، في مقابل تظاهرة أخرى، مؤيدة للشرعية ممثلة بالرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي.
وجاء التنافس، بعد أن دخلت تطورات عدن، منذ أكثر من أسبوع، حالة من الغموض والجمود، بالتزامن مع توجه رئيس "المجلس الجنوبي"، عيدروس الزبيدي، ونائبه هاني بن بريك، إلى العاصمة السعودية الرياض. وتقول مصادر مقربة من المجلس، لـ"العربي الجديد"، إنه وفور عودة "القيادة"، في إشارة إلى الزبيدي وبن بريك، إلى عدن، سيستأنف المجلس قراراته، وفي مقدمتها تشكيل "مجلس عسكري جنوبي"، يتولى إدارة الملف العسكري والأمني في جنوب اليمن. وفي مقابل الثقة التي يتحدث فيها أنصار "المجلس الانتقالي الجنوبي"، عن أن المجلس وُلد ليبقى وليس ليعود خطوة إلى الوراء، يقول مسؤولون في الحكومة الشرعية إنه تم احتواء الأزمة في العاصمة السعودية الرياض، منذ بدء الزبيدي وبن بريك زيارتهما قبل أسبوع. ووصف رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، في تصريحات صحافية أخيراً، ما جرى في عدن بأنه "انقلاب"، لكنه قال إنه تم احتواء ما حصل.
إجمالاً، يمر المشهد بحالة من الضبابية. فعلى الرغم من أهمية التطور، كان رد الشرعية منحصراً بحشد الرفض المحلي والدولي، فيما الواقع بدا مخالفاً، فلم تصدر قرارات تطيح بالمحافظين الذين وردت أسماؤهم في تشكيلة المجلس، بل على العكس من ذلك، ترأس محافظ لحج، ناصر الخبجي، اجتماع "المجلس الانتقالي" في عدن، السبت الماضي، وتصدر محافظ شبوة، الثلاثاء الماضي، التظاهرة المؤيدة للمجلس، ولم تتخذ الشرعية أي خطوات تظهر سعيها لاستعادة سلطتها في المحافظات التي تسميها "محررة". فالرئيس وغالبية مسؤولي الشرعية، لا يزالون في الرياض، ولم يسعوا خلال الأيام الماضية إلى إثبات وجودهم في عدن. ويتوقع متابعون أن يتحدد، على ضوء التطورات في الأيام المقبلة، وبالتزامن مع احتفاء البلاد بذكرى قيام الوحدة واحتفالات أنصار "الحراك الجنوبي" بذكرى الانفصال، مسارات التصعيد جنوباً ومدى احتوائها، بعد زيارة الزبيدي وبن بريك إلى السعودية، وهي الزيارة المستمرة منذ أكثر من أسبوع، من دون إعلان تفاصيل واضحة عن طبيعة اللقاءات والمفاوضات الجارية هناك.