"مقاومة التطبيع": الأردن خال من السلع الإسرائيلية

قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع في الأردن، مناف مجلي، إن المملكة خالية حاليا من بضائع ومنتجات الاحتلال الإسرائيلي، بفضل نجاح حملات المقاطعة التي تم تنفيذها على نطاق واسع خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف مجلي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن منتجات الاحتلال لم تعد تُرى في الأسواق الأردنية، خاصة الخضروات والفواكه التي كانت متواجدة بكثرة قبل تكثيف حملات المقاطعة التي نجحت أخيرا في إقناع المواطنين بعدم شراء تلك المنتجات، وكذلك توقف التجار عن استيرادها.
ويعتبر مجلي مقاطعة البضائع أحد الخيارات المهمة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي من خلال محاصرته اقتصاديا قدر المستطاع، مشيرا إلى أن لجنة مقاومة التطبيع ستبقى تراقب السوق الأردني للحيلولة دون إعادة طرح منتجات إسرائيلية في المستقبل.
وبين أن لجنة مقاومة التطبيع تحتفظ أيضا بسجلات سوداء للمطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الشركات والتجار.
ورغم حملات المقاطعة، تشير بيانات رسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل يقترب من 100 مليون دولار سنويا.
ولا تتوقف حملات المقاطعة عند حدود أسواق السلع، بل تمتد إلى المشروعات المشتركة التي تعتزم حكومة الأردن تنفيذها مع الاحتلال. وأشار مجلي إلى أنه سيتم متابعة مشروع المنطقة الحرة المزمع إقامتها بين الأردن وفلسطين لتحديد إن كانت هناك مساهمة إسرائيلية فيها، وبالتالي العمل على مقاومة المشروع والضغط على الحكومة للتراجع عنه.
وكان مجلس الوزراء الأردني وافق مؤخرا على إقامة منطقة لوجستية للتجارة الحرة مع فلسطين لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، وبانتظار استكمال المتطلبات الفنية للمشروع.
من جانب آخر، قال مجلي إن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يعيق التجارة بين الأردن وفلسطين؛ "حتى يبقى محتكرا للسوق الفلسطيني، وربما ردا على المقاطعة الأردنية لمنتجاته".
وقال عضو غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق لـ "العربي الجديد"، إن الاحتلال يضع باستمرار العراقيل أمام المنتجات الأردنية، ويحول دون تدفق صادرات المملكة إلى فلسطين، بما في ذلك المنتجات الزراعية، بحجة حماية منتجاته.
ونشطت حملات مقاومة التطبيع في الأردن في آخر عامين؛ بسبب إعلان الحكومة توجهها لشراء الغاز من إسرائيل، وكذلك المضي بتنفيذ مشروع ناقل البحرين بشكل مشترك مع فلسطين والكيان المحتل.