مع حلول مناسبة عاشوراء لا يمكن للمارة في شارع أو حي مغربي إلا أن ينتابهم الرعب بسبب أصوات المفرقعات النارية، والتي يلهو بها الأطفال والمراهقون.
ويشتكي كثير من المغاربة من الأصوات المزعجة للمفرقعات النارية، والتي تتخذ أشكالاً وأسماء مختلفة، من قبيل "ميسي" و"القنبول" و"رونالدو" و"الصاروخ"، فيما تصاعدت مطالب بحظر بيع هذه الألعاب، واعتبار ترويجها خطراً على حياة وأمن المواطنين.
يعتبر أحد الأطفال في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المفرقعات مجرد لعب ولهو، ولا تضر أحداً، إذ يحرص على ألا يرميها على أي شخص، بل يلعب في ساحة خالية أمام منزله.
في المقابل، تعتبر إحدى السيدات أنّ أصوات هذه القنابل الصغيرة مدوية ومزعجة، وأنها تشعر بالرعب من فرط قوة الصوت الذي تصدره المفرقعات.
كذلك أشارت إلى رمي عدد من المراهقين هذه المفرقعات على المارة، أو رميها فيما بينهم، ما أدى إلى حوادث مؤسفة، آخرها إصابة فتى في عينه بسبب "مفرقعة ميسي".
حوادث كثيرة تنجم عن هذه المفرقعات النارية التي تروج بقوة قبل أيام من حلول عاشوراء، ويتم بيعها في الأسواق العشوائية ومحلات بيع اللعب أيضاً، منها حادثة احتراق محل لبيع الإسفنج بالدار البيضاء بعد أن تعرض لرمية طائشة بالمفرقعات النارية، أو إصابات وعاهات جسدية لعدد من الضحايا.
هذه الحوادث دفعت أصواتاً كثيرة إلى طلب التعامل بحزم وجدية مع ترويج المفرقعات النارية، إذ دعا الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، والتي تضم كثيراً من الجمعيات الناشطة في المجال، إلى حظر مفرقعات عاشوراء، وزجر تجارها وحامليها واللاعبين بها بعقوبات شديدة.
واعتبر الخراطي، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، أن انتشار المفرقعات النارية بهذا الشكل المهول في شوارع المملكة يجعلها أشبه بحالة حرب، ما يستدعي، بحسبه، معاقبة مروجيها بأشد العقوبات حتى يكونوا عبرة لكل من يستسهل أمن وسلامة الناس.
وتعالت دعوات من النشطاء بخصوص انتشار المفرقعات النارية، تطالب الحكومة بسن قانون يزجر مروجي الألعاب النارية، باعتبار أن البرلمان لم يصادق بعد على مشروع للقانون رقم 16 ـ 22، المرتبط بالمواد المتفجرة ذات الاستخدام المدني، والشهب والألعاب النارية والاصطناعية الترفيهية.
ويورد نص القانون المرتقب أنه يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم كل حائز بدون مسوغ قانوني على مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب وألعاب نارية أو من يعمد إلى إدخالها إلى البلاد بطريقة غير قانونية.