"مظاليم وسط البلد"، هو التوصيف الأدق لظروف اعتقالهم من قبل قوات الأمن المصرية التي ألقت القبض على كثيرين بشكل عشوائي في يوم إحياء الذكرى السنوية الثالثة للثورة في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي.
منهم مَن كان في طريقه لعيادة الطبيب، وآخر كان عائداً من زيارة أحد أقاربه، وثالث من مؤيدي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي كان في طريقه "للاحتفال" في ميدان التحرير وأوقعه حظه العاثر في قبضة الشرطة أثناء سيره في شوارع وسط القاهرة.
"يُقدّر عدد "المظاليم" المعتقلين بـ228، بينهم ست فتيات، وعدد كبير من الأطفال، في ما يعدّ أكبر عملية اعتقال عشوائي تنفّذها الأجهزة الأمنية منذ اندلاع الثورة"، وفق ما قالته الناشطة منى سيف لمراسل "العربي الجديد".
"12 تهمة وجّهتها النيابة للمعتقلين الـ228، تبدأ بالتجمهر والاعتداء على المنشآت العامة وتنتهي بالشروع في قتل الشهداء الذين قنصتهم قوات الشرطة في شوارع القاهرة في هذا اليوم"، حسبما تؤكد منى.
وأخلي سبيل 61 معتقلاً منهم بكفالة عشرة آلاف جنيه أخيراً، مع بقائهم على ذمة القضية، بعد ضغوط مستمرة، خاصة أن الكثيرين منهم يمتلكون أدلة تثبت أنهم لم يكونوا في الشارع بهدف التظاهر في ذلك اليوم. "المشكلة في الكفالة أنها تشبه الإتاوة الإجبارية التي سيعجز العديد من أهالي المعتقلين عن سدادها"، وفق الناشطة في حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".
وتشير منى سيف، وهي ابنة الحقوقي المعروف أحمد سيف وشقيقة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، إلى حدوث اعتقالات عشوائية في الذكرى السنوية الثانية للثورة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، كان من بينهم أطفال أيضاً، لكن اعتقالهم استمر عدة أيام فقط، كما أنه لم يتم اعتقال هذا العدد الذي وصل إلى ألف وتسعة وسبعين معتقلاً في يوم واحد.
"حصلت انتهاكات في المرتين، حيث احتُجز المعتقلون في معسكرات الأمن المركزي التي انتقلت إليها النيابة للتحقيق معهم فيها، على الرغم من أنها أماكن احتجاز غير قانونية، إلا أن الجديد في الأمر التواطؤ الذي حدث بين وزارة الداخلية والقضاة وبدرجة مرعبة"، على حد قولها.
وتصف منى سيف الأحكام التي صدرت بحق المعتقلين بأنها "أحكام غير منطقية"، وتم إصدارها بسرعة لم نعهدها من قبل في مؤسسة القضاء التي تصاعد مستوى تسييسها لمؤشر بالغ الخطورة".
ونقلت الناشطة الشابة لنا، على لسان المعتقلين، العديد من قصص التعذيب الوحشي أثناء اعتقالهم وترحيلهم إلى أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي، وهو ما يؤكد عزم أجهزة الأمن على "شن حرب على الشباب، وليس الشباب المهتم بالسياسة فقط، وإنما كافة الشباب لكسرهم وتحذيرهم من الانضمام لأي احتجاجات مستقبلاً".
ويبقى الأمل الأخير لأسر "المظاليم" في أن يتقدموا بطلبات للاستئناف على قرارات مد الحبس الاحتياطى الصادرة بحق ذويهم من اليوم، الثلاثاء، حتى نهاية الأسبوع، حسبما نشرت صفحة بعنوان "مظاليم وسط البلد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي دعت أسر "المظاليم" أو محاميهم للتوجه إلى محكمة زينهم والتقدم بطلبات الاستئناف بصفة شخصية، لأنه لن يكون جماعيّاً مثل المرات السابقة.
