"مصلحة الطفل الفضلى"

"مصلحة الطفل الفضلى". هذا هو الشرط الأساس المُدرَج بلغات مختلفة في نصوص قوانين واجتهادات متعلّقة بمسألة حضانة الطفل في أكثر من دولة، منها المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والولايات المتحدة الأميركيّة. في تلك الدول، وبخلاف ما يحاول عدد من الناشطين اللبنانيّين والعرب الإيحاء به، عن قصد أو عن غير قصد، لا تُمنَح الحضانة تلقائيّاً للأمّ "استناداً إلى القانون". في تلك الدول، القوانين والاجتهادات لا تجزم بحقّ المرأة/ الأمّ في حضانة أولادها ولا بحقّ الرجل/ الأب في ذلك.

ثمّة ميل إلى الحضانة المشتركة في تلك القوانين، علماً أنّها ليست هي التي تنظّم المسألة في حال انفصال الوالدَين أو طلاقهما، في الأساس. حسم مسألة الحضانة أمر يُترَك للوالدَين. وفي حال لم يتمكّنا - هما المعنيّان المباشران - من ذلك الحسم، لسبب أو لآخر، يلجآن حينها إلى الجهات القضائيّة المكلّفة شؤون الأسرة لبتّ الأمر. أمّا تلك الجهات فتحاول التوصّل إلى حلّ انطلاقاً من "مصلحة الطفل الفضلى". بالنسبة إليها، لا بدّ من صون تلك المصلحة قبل أيّ اعتبار آخر، ما دامت الحضانة مسألة خلافيّة بين الطرفَين الأقويَين وما دام الطفل يمثّل "الحلقة الأضعف".

بهدف حماية الطفل وحماية مصالحه، في خلال عمليّة حسم مسألة الحضانة قضائيّاً، تعمد الجهات الرسميّة إلى تقييم شامل يستدعي التوقّف عند نقاط جوهريّة عدّة. لعلّ أبرز تلك النقاط في مقاطعة كيبك الكنديّة - علماً أنّها لا تختلف عن الدول الأخرى المشار إليها آنفاً - هي سنّ الطفل، واحتياجاته، وقدرة كلّ واحد من الوالدَين على تلبية تلك الاحتياجات، والعلاقة بين الطفل وبين كلّ واحد من الوالدَين، والعلاقة بينه وبين أفراد العائلة ككلّ، واستقراره، وصحّته الجسديّة وكذلك العقليّة/ النفسيّة، والصحّة الجسديّة وكذلك العقليّة/ النفسيّة لكلّ واحد من الوالدَين، وتفرّغ كلّ واحد منهما، وعادات كلّ واحد منهما وتأثيرها على حياة طفلهما، ووضع الإخوة والأخوات تفادياً للتفريق بينهم، ومدى استعداد كلّ واحد من الوالدَين للحفاظ على علاقة سليمة مع الآخر، بالإضافة إلى رأي الطفل بالمسألة. يُذكر أنّ ذلك التقييم مجرّد مرحلة من مراحل "معارك الحضانة" طويلة الأمد.