"مصر القوية": نظام السيسي بائس ويقبع بسجونه آلاف المظلومين

وقال الحزب، في بيان له، الثلاثاء، إن ما تسمى بـ"الانتخابات الرئاسية" تقدم نموذجاً مثالياً للسياسة التي يٌفضلها النظام الحاكم في مصر، إذ يُسجن المعارضون، ويُقدم الموالون، حيث لا مرشحون منافسون للحاكم الفرد، إلا وفق مقاييس النظام، ولا برامج سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، لا شكلاً ولا مضموناً.

وأضاف الحزب: "في ظل هذا النموذج البائس، يقبع في سجون النظام مئات أو آلاف من المصريين المظلومين، بلا جريرة سوى تجرؤهم على ممارسة حقهم الدستوري في المعارضة السلمية للنظام، ورفضهم لسياساته التي تنال من بلد بحجم مصر".

وتابع: "يقبع في سجون النظام المصري، رئيس الحزب، عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق الحاصل من ذي قبل على ثقة أربعة ملايين من المصريين في انتخابات رئاسية ديمقراطية نزيهة، وشفافة بشهادة العالم أجمع، من دون تهديد ولا ترهيب".

وأوضح الحزب أن أبو الفتوح كان أكثر ما يميزه انفتاحه علي جميع التيارات عبر برنامجه السياسي، وتحالفه العابر للأيديولوجيات، وسعيه نحو تحقيق العدالة والمواطنة بين المصريين جميعاً، من دون تمييز على أساس الدين أو النوع أو الفكر أو النفوذ أو المال أو المكانة.

وقال الحزب إن "أبو الفتوح حرص - ولا يزال يحرص - على أن تكون مصر ومؤسساتها، وأرضها، خاضعة لسيادة الشعب المصري دون سواه، من دون وصاية دينية أو عسكرية أو خارجية، مشيراً إلى أن الرجل قضى تاريخه كله رمزاً من رموز التسامح والتواصل مع كافة التيارات السياسية والفكرية والشعبية في مصر، من دون تفرقة أو إقصاء".

وزاد في بيانه: أن أبو الفتوح لا يشهد له العملي والسياسي والفكري إلا دعوته للعمل السياسي السلمي، ورفضه لأي نوع من أنواع العنف، أياً كانت مبرراته أو أسبابه، معتبراً أن الحفاظ على الدولة المصرية كدولة مواطنة موحدة مستقلة ديمقراطية مدنية حديثة واجب على كل مصري أياً كان موقعه أو مكانته، وأن سلاحها لا مكان له إلا في أيدي مؤسستها العسكرية الحامية لحدودها والأمنية، الحافظة لأمن مواطنيها، ولا يقبل له أن يكون مرفوعاً إلا في وجه أعدائها أو المعتدين عليها.

وقال الحزب إن أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، فضلا أن يبقيا في مصر رغم القمع والتهديد، الذي كان، ولا يزال - يهدد حياتهما، ويتعرضان في محبسيهما لكم هائل من التجاوزات الدستورية والقانونية، بل والإنسانية، منذ أن تم احتجازهما دون وجه حق وحتى اللحظة، في انتهاك صارخ لكل قواعد العدالة المجردة، ولكل حقوق المواطنة، وأساسيات القانون.

وأضاف الحزب أن ما يتعرض له أبو الفتوح والقصاص من حبس انفرادي، ومنع الدواء والتريض، ومنع من التواصل مع الأهل والمحامين، أو حتى مع محبوسين آخرين، ومنع من توصيل احتياجاتهما الخاصة، ومنع من الاطلاع على مذكرات اتهام أو تحريات، لهو دليل جازم على أن أمر حبسهما لا علاقة له، إلا بمعارضتهما السياسية السلمية، وأن ما يحدث ما هو إلا تنكيل متعمد وانتقام من كل تجرأ على قول (لا) لذلك النظام الحاكم.

وطالب الحزب كل سلطات ومؤسسات الدولة المصرية والقائمين عليها بأن يراعي كل في مكانه موقع إنسانيته والأمانة التي استرعي عليها، وألا يجعلوا من ذواتهم وسلطاتهم ومؤسساتهم وسيلة من وسائل الانتقام البدائي، الذي يقضي على فكرة الدولة ذاتها، ويقوض مقوماتها، ويهدم مكتسباتها.

ودعا الحزب كل الشرفاء والمخلصين لهذا الوطن، أياً كانت مواقعهم السياسية، والحزبية، أو الاجتماعية أو الحقوقية في السلطة أو المعارضة، أن يقفوا صفاً واحداً في مواجهة خطري الإرهاب والاستبداد العظيمين، اللذين يهددان مستقبل الدولة المصرية.

إلى ذلك، كتب الناشط خالد عبد الحميد، قائلاً إن "القصاص متزوج من إيمان البديني، ولديهما ثلاثة أبناء، ومر أكثر من شهر على اعتقاله، وحبسه انفرادياً، ومنع السلطات عنه كل الزيارات، بعد وضعه في سجن العقرب سجن شديد الحراسة، مثله مثل الآلاف غيره".

وأضاف عبد الحميد على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، قائلاً إن "السلطات الأمنية متحفظة على سكن القصاص، مانعين زوجته وأطفاله من دخوله إلى الآن على الرغم من احتوائه جميع ملابسهم، وكتب مدارسهم"، متابعاً "هناك أسرة محرومة من العودة إلى منزلها، أو أخذ ملابسها!".