"مصرف لبنان" يناقض نفسه: سعر الدولار للتحويلات بـ3625 ليرة
تظاهرات منددة بسياسة المصرف المركزي الخميس (حسين بيضون/العربي الجديد)
تبدو سياسات "مصرف لبنان" المركزي موغلة في مناقضة مبادئ تثبيت سعر صرف الليرة السائد رسمياً بـ1515 ليرة منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، حيث أوردت رويترز عن مصدر داخله صباح اليوم الجمعة، أنه حدد سعر الدولار بـ3625 ليرة للتحويلات.
يأتي ذلك فيما سحل الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة، 3780 ليرة حداً أقصى للشراء، وبمتوسط 3740 ليرة.
يأتي ذلك فيما سحل الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة، 3780 ليرة حداً أقصى للشراء، وبمتوسط 3740 ليرة.
وبعد ضجة كبيرة وازدحام خانق أمام شركات تحويل الأموال أمس الخميس، مع جموح الدولار إلى مستويات قاربت 3800 ليرة، تقول رويترز اليوم إن مصدراً في المصرف المركزي قال إن البنك حدد سعر صرف الليرة عند 3625 للدولار لتطبقه جميع شركات تحويل الأموال اليوم الجمعة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية كبيرة.
وانخفضت الليرة اللبنانية في السوق الموازية منذ أكتوبر/ تشرين الأول حين بلغت المصاعب المالية للبلاد، التي تختمر منذ فترة طويلة، أوجها، مما أثار أزمة مالية ومصرفية.
اقــرأ أيضاً
وفيما لم يرد مكتب حاكم "المركزي" رياض سلامة على استفسار "العربي الجديد" حول صحة صدور هذا القرار، قال مصدر المصرف لوكالة "رويترز"، إن "الأسعار ربما تتغير يوميا وسيتم تحديدها في اليوم السابق" مضيفا أن المعدل يستند إلى السعر الذي سجله الدولار في مكاتب الصرف الأجنبي.
وأضاف المصدر "في حالة وقوع تقلبات كبيرة خلال اليوم، فإن الأسعار ربما تُحدد مجددا خلال اليوم نفسه".
وما زالت السلطات تطبق ربطا رسميا لليرة بمتوسّط 1507.5 للدولار للواردات الأساسية، الوقود والقمح والأدوية، على الرغم من انخفاض العملة في السوق الموازية.
ويقول مسؤولون إن الإبقاء على سعر الصرف الرسمي لتلك السلع يهدف إلى كبح التضخم المتسارع. ومع نقص المعروض من الدولار، قال مصرف لبنان المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يجب على خدمات تحويل الأموال التي تعمل خارج البنوك التجارية أن تصرف النقد بالعملة المحلية "بسعر السوق".
اقــرأ أيضاً
وحث رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الخميس، الحكومة على استخدام سلطاتها القانونية لوقف "الانهيار الدراماتيكي" لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال البنك المركزي إن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات دولارية في لبنان يتعين عليهم تقاضيها بالعملة المحلية وفق "سعر السوق" المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان سعر الصرف المُعلن اليوم الجمعة سيطبق من جانب البنوك التجارية على عمليات السحب تلك.
نقابة الصرافين المرخصين "تتبرّأ" من التلاعب
وكانت الهيئة الإدارية لنقابة الصرافين في لبنان قد عقدت اجتماعا طارئا برئاسة النقيب محمود مراد يوم الخميس، وأطلق "صرخة - نداء" إزاء ارتفاع سعر صرف الدولار على نحوٍ متفلت بخلاف ما كانت ولا زالت تسعى إليه النقابة رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها وتقف بوجهها، وخلصت إلى الانسحاب من التعامل ووقف التداول من جهتها ضنا بحقوق الناس.
وجاء في بيان النقابة: "حيث أنه لا دور للصرافين القانونيين الذين يؤدون دور الوسيط أمام هذا الفلتان الجنوني لسعر الدولار الذي تغذيه إشاعات ومنصات الكترونية خاطئة في كثير من الأوقات وتحليلات اقتصادية متهورة لحصد الشهرة، مما أدى إلى إثارة الذعر وسط مناخ عام اقتصادي وصحي سلبي".
وتابعت أن "هذا الأمر الذي يدفع المواطنين والتجار إلى التهافت، وحيث أن الصرافين النظاميين يجدون أنفسهم رهينة بين كماشة ضغط العرض والطلب وبين مضاربة منتحلي مهنة صراف، لا فرق في ذلك بين الصراف النظامي وبين سائر المواطنين الذين هم ضحية الارتفاع في سعر الصرف".
اقــرأ أيضاً
وقالت إنه "لا يمكن للصرافين النظاميين أن يستمروا في هذه الحال فيكونوا شهود زور عما يحصل، وإيمانا من النقابة بضرورة تهدئة سعر الصرف، تدعو نقابة الصرافين في لبنان أعضاءها للانسحاب من التعامل بمثابة توقف احتجاجي عن العمل لغاية يوم الاثنين المقبل تحذيرا من استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية إزاء الدولار الأميركي، لعل ذلك وعسى أن يكبح ارتفاع سعر الصرف".
وأملت النقابة من "السلطات السياسية والرقابية والقضائية والأمنية المختصة التدخل، لا سيما لقمع الحالة الشاذة المتمثلة بمنتحلي صفة صراف وسائر العوامل السلبية المؤدية إلى تدهور سعر الصرف".
وانخفضت الليرة اللبنانية في السوق الموازية منذ أكتوبر/ تشرين الأول حين بلغت المصاعب المالية للبلاد، التي تختمر منذ فترة طويلة، أوجها، مما أثار أزمة مالية ومصرفية.
وفيما لم يرد مكتب حاكم "المركزي" رياض سلامة على استفسار "العربي الجديد" حول صحة صدور هذا القرار، قال مصدر المصرف لوكالة "رويترز"، إن "الأسعار ربما تتغير يوميا وسيتم تحديدها في اليوم السابق" مضيفا أن المعدل يستند إلى السعر الذي سجله الدولار في مكاتب الصرف الأجنبي.
وأضاف المصدر "في حالة وقوع تقلبات كبيرة خلال اليوم، فإن الأسعار ربما تُحدد مجددا خلال اليوم نفسه".
وما زالت السلطات تطبق ربطا رسميا لليرة بمتوسّط 1507.5 للدولار للواردات الأساسية، الوقود والقمح والأدوية، على الرغم من انخفاض العملة في السوق الموازية.
ويقول مسؤولون إن الإبقاء على سعر الصرف الرسمي لتلك السلع يهدف إلى كبح التضخم المتسارع. ومع نقص المعروض من الدولار، قال مصرف لبنان المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يجب على خدمات تحويل الأموال التي تعمل خارج البنوك التجارية أن تصرف النقد بالعملة المحلية "بسعر السوق".
وحث رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الخميس، الحكومة على استخدام سلطاتها القانونية لوقف "الانهيار الدراماتيكي" لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال البنك المركزي إن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات دولارية في لبنان يتعين عليهم تقاضيها بالعملة المحلية وفق "سعر السوق" المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان سعر الصرف المُعلن اليوم الجمعة سيطبق من جانب البنوك التجارية على عمليات السحب تلك.
نقابة الصرافين المرخصين "تتبرّأ" من التلاعب
وكانت الهيئة الإدارية لنقابة الصرافين في لبنان قد عقدت اجتماعا طارئا برئاسة النقيب محمود مراد يوم الخميس، وأطلق "صرخة - نداء" إزاء ارتفاع سعر صرف الدولار على نحوٍ متفلت بخلاف ما كانت ولا زالت تسعى إليه النقابة رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها وتقف بوجهها، وخلصت إلى الانسحاب من التعامل ووقف التداول من جهتها ضنا بحقوق الناس.
وجاء في بيان النقابة: "حيث أنه لا دور للصرافين القانونيين الذين يؤدون دور الوسيط أمام هذا الفلتان الجنوني لسعر الدولار الذي تغذيه إشاعات ومنصات الكترونية خاطئة في كثير من الأوقات وتحليلات اقتصادية متهورة لحصد الشهرة، مما أدى إلى إثارة الذعر وسط مناخ عام اقتصادي وصحي سلبي".
وتابعت أن "هذا الأمر الذي يدفع المواطنين والتجار إلى التهافت، وحيث أن الصرافين النظاميين يجدون أنفسهم رهينة بين كماشة ضغط العرض والطلب وبين مضاربة منتحلي مهنة صراف، لا فرق في ذلك بين الصراف النظامي وبين سائر المواطنين الذين هم ضحية الارتفاع في سعر الصرف".
وأملت النقابة من "السلطات السياسية والرقابية والقضائية والأمنية المختصة التدخل، لا سيما لقمع الحالة الشاذة المتمثلة بمنتحلي صفة صراف وسائر العوامل السلبية المؤدية إلى تدهور سعر الصرف".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
