"مركز قطر للمال": إجراء تأديبي بحق رئيس تنفيذي سابق

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الأربعاء، عن اتّخاذها إجراءات تأديبية بحقّ دافيد راسل الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غارديان ويلث منجمنت قطر"، وهي قيد التصفية، لارتكابه مخالفات، مع فرض غرامة مالية وإصدار منع لمدّة ثلاث سنين بمزاولة المهام المحدّدة ضمن مركز قطر للمال.

وأوضحت الهيئة في بيان بهذا الصدد أنها توصّلت إلى قرار فرض الغرامة المالية على راسل، ومنعه من مزاولة المهام المحدّدة ضمن مركز قطر للمال، إثر انتهاء التحقيق الذي خلُص إلى أن سلوكياته لم تفِ بالمعايير الواجبة على المديرين التنفيذيين بناء على قواعد الهيئة.

وكان راسل قد استأنف القرار الصادر عن هيئة التنظيم بفرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف دولار أميركي وبمنعه عن مزاولة المهام المحدّدة في مركز قطر للمال، وردّت محكمة التنظيم بمركز قطر للمال دعوى الاستئناف وأيّدت قرار هيئة التنظيم، وأشارت إلى صوابية قرارها بفرض الغرامة المالية ومنعه من مزاولة المهام المحددة في مركز قطر للمال، ونظرا لأسباب معينة ارتأت المحكمة تعديل الغرامة المالية.

الأرشيف

التحديثات الحية

انضمام بنكين عالميين إلى منصة أعمال مركز قطر للمال

تجدر الإشارة إلى أن شركة " غارديان ويلث منجمنت قطر " بدأت مزاولة نشاطها في البلاد مطلع عام 2010، ومن خلال مستشاريها الماليين، وتخصصت في بيع وثائق التأمين على الحياة للوافدين العاملين في قطر من أصحاب الدخول المرتفعة.

وقد اتخذت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إجراءات تأديبية بحق شركة "غارديان ويلث منجمنت قطر"، العاملة في مركز قطر للمال بصفتها وسيطا تأمينيا، وفرضت على الشركة غرامة بقيمة 3.59 ملايين ريال، لارتكابها مخالفات تتّصل بالامتثال لتطبيق السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المعتمدة لدى الشركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بموجب متطلّبات قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، إضافة إلى غيرها من مسائل الالتزام الرقابية.

وتأسس مركز قطر للمال  في مدينة الدوحة، ويوفر منصة أعمالٍ للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ووصل عدد الشركات المسجلة في  مركز قطر للمال، حتى نهاية العام الماضي، إلى أكثر من 800 شركة تنشط في مجالات واسعة ومتنوعة ومن مختلف القطاعات المالية وغير المالية بما في ذلك، التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الضريبية والاستثمارية، ويمتد توزيعها الجغرافي لمختلف الدول بما فيها، الولايات المتحدة ، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، والأردن، والهند.