"مراسلون بلا حدود":تدهور غير مسبوق في الحريات خلال 2016

واستعرضت، اليوم الجمعة، الشبكة العربية لحقوق الإنسان، بعضا من ملامح التقرير المقرر صدوره يوم 20 أبريل / نيسان الجاري، على موقع RSF.org ، مشيرة إلى أن أهم أسباب تراجع حرية الصحافة الذي سيتضمنها التقرير، تتراوح بين انسياق الحكومات في هاوية القمع والتخبط في سياسات سالبة للحرية، كما هو الحال في مصر، والسيطرة على وسائل الإعلام العامة، حتى في دول أوروبية، مثل بولندا، على سبيل المثال.

كما أشارت الشبكة إلى الأوضاع الأمنية المتوترة على نحو متزايد، على غرار ليبيا وبوروندي، أو الحالات الكارثية، التي تعيشها بلدان مثل اليمن. وأوضحت أن الإعلام المستقل أصبح يعيش حالة من انعدام الاستقرار على نحو متزايد في القطاعين العام والخاص، على حد سواء، في خضم الضغوط الأيديولوجية.

وقالت إنه "في جميع أنحاء العالم، لا يتوانى رموز الرأسمالية عن شراء وسائل الإعلام واستخدامها، كأوراق للضغط تُضاف إلى تلك التي في أيدي الدول".

وعكست جميع مؤشرات التصنيف تدهورا بين عامي 2013 و2016، لا سيما على مستوى البنية التحتية؛ حيث لا تتردد سلطات بعض الدول في إيقاف خدمة الإنترنت، بل إن الأمر يصل أحيانا حدَّ التدمير التام للمباني أو المكاتب أو أجهزة البث أو آلات الطباعة التابعة لوسائل الإعلام، التي تنزعج الحكومات من خطها التحريري أو من نبرتها الناقدة.

وقالت إنه سُجل انخفاض في هذا المؤشر بمعدل 16 بالمائة بين عامي 2013 و2016.
كما لوحظ تدهور على المستوى القانوني، حيث سُنت مجموعة من التشريعات التي تُعاقب الصحافيين بجرائم واهية تحت ذريعة "إهانة الرئيس" أو "دعم الإرهاب".

وبينت أنه غالبا ما يجد الصحافيون أنفسهم على حافة الرقابة الذاتية، حيث شهد مؤشر "البيئة والرقابة الذاتية" تراجعا بأكثر من 10 بالمائة بين عامي 2013 و2016، علما بأن جميع القارات سجلت تدهورا في هذا المجال. فقد تهاوت منطقة الأميركتين 20.5 بالمائة بسبب ما شهدته أميركا اللاتينية من موجة اغتيالات وهجمات ضد الصحافيين في المكسيك وأميركا الوسطى. كما يطاول هذا التوجه السلبي أيضا أوروبا والبلقان 6.5 بالمائة، ويرجع ذلك أساسا إلى تنامي الحركات الاستئصالية وصعود حكومات محافظة متطرفة.

أما حصيلة دول وسط آسيا وأوروبا الشرقية، فقد سارت من سيىء إلى أسوأ، حيث تراجع مؤشرها بنسبة 5 بالمائة ، بسبب ما تشهده حرية الصحافة وحرية التعبير من تقييد شديد، على نحو متزايد، في بلدان تئن تحت وطأة الأنظمة الاستبدادية.

يشار إلى أن التصنيف العالمي لحرية الصحافة يُنشر سنويا منذ عام 2002، بمبادرة من منظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث يساهم في قياس درجة الحرية، التي يتمتع بها الصحافيون في 180 بلدا، وذلك بالاستناد إلى سلسلة من المؤشرات.

وأهم هذه المؤشرات هي "التعددية، واستقلالية وسائل الإعلام، وبيئة عملها، والرقابة الذاتية، والإطار القانوني، والشفافية، والبنية التحتية، والانتهاكات".

وتحرص المنظمة منذ عام 2013 على وضع مؤشر عالمي ومؤشرات قارية تصاحب صدور هذا الترتيب، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتقييم الأداء العام للبلدان، في ما يتعلق بمسألة حرية الصحافة؛ إذ إنه كلما ارتفع المؤشر كان الوضع أسوأ.

في سياق متصل، توقع عدد من المراقبين في مصر أن تشهد الصحافة المصرية قمعا متزايدا في الفترة المقبلة، بعد انتقادات وجهها عبد الفتاح السيسي خلال خطابه، أمام ما أطلق عليه "الأسرة المصرية"، الأربعاء الماضي، في قصر الاتحادية، محملا وسائل الإعلام المسؤولية عن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، في ضوء أزمة مقتل الطالب الإيطالي جولي ريجيني، وتنازل مصر عن جزيرتي "تيران" و"صنافير".

وتداول عدد من الناشطين، مساء أمس، وثيقتين صدرتا عن مجلس الوزراء المصري، بتصنيف بعض المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية المصرية والعربية كداعمة للإرهاب.
وجاء في الوثيقة الأولى، تحت عنوان "كتاب دوري لرئاسة الوزراء" أنه: "يُرجى التفضل بالإحاطة أنه ورد تقرير يتضمن قائمة مرفق صورتها بأسماء بعض المواقع والقنوات الفضائية المحرضة على العنف والإرهاب وبياناتها (الاسم والدولة)، والتوصية بعرض الوثيقة على مختلف الوزارات والجهات الرسمية".

وأضافت الوثيقة: "وبالعرض على السيد رئيس الوزراء، وجّه بالكتابة لسيادتكم لاتخاذ ما يلزم نحو تعميم القائمة في نطاق وزارتكم الموقرة".

وجاء في القائمة العديد من المواقع الإخبارية مثل : "شبكة رصد، مصر العربية، المصريون، الشعب، الجزيرة نت، إخوان أون لاين، العربي الجديد، العرب القطرية"، وبعض القنوات الفضائية مثل: "مكملين، الشرق، الثورة،" ما يؤشر على اقتراب تصعيد أمني جديد، بوقف بث تلك الوسائل في نطاق مصر، أو التشويش عليها، ويشير إلى تفاقم أزمات اعتقال العشرات من الصحافيين وقتل عدد منهم وفصل المئات، بالإضافة إلى إغلاق عدد من القنوات والصحف، منذ انقلاب 3 يوليو/تموز.