من جانبها، أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء، يوم أمس، أنّها لن تتدخّل في الجدال الدائر بشأن القائمة التي أعدّها سلفها كاميرون، لمستحقي التكريم الملكي هذا العام. ولفتت المتحدّثة باسم ماي إلى أنّ أي تدخل سيمثّل سابقة خطيرة في هذه العمليّة الرّسمية.
بيد أن صحيفة "ذا ديلي تلغراف" نشرت، اليوم، على صفحتها الأولى، عن فضيحة مايكل سبنسر، أحد مرشّحي كاميرون للألقاب الملكية، الذي قدّم لحزب المحافظين مبلغ 70 مليون جنيه استرليني. ما دفع اللجنة المسؤولة عن منح الألقاب إلى رفض تنفيذ رغبة كاميرون بشأن لقب سبنسر، ما يعني تأجيل نشر قائمة كاميرون للألقاب والأوسمة الملكية التي كان من المتوقّع أن تنشر خلال أيّام، إلى فصل الخريف.
وتفرض تلك الفضيحة المزيد من الضغوط على ماي، التي عليها أن تقرّر بشأن حكم اللجنة على سبنسر.
كما كتبت الصحيفة، نقلاً عن مصادر برلمانية، تفيد بوجود حجم كبير من الضغوط على كاميرون تدعوه إلى سحب دعمه لجائزة سبنسر كي يتسنّى لهم نشر القائمة. وتقول المصادر إنّه لا توجد رسائل خطيّة بهذا الشأن بل مجرّد محادثات شفهية من ممثّلين في اللجنة تحدّثوا إلى كاميرون.
وتجدر الإشارة إلى أنّ القضية طافت إلى السطح ونشب الخلاف، بعد أن نشرت صحيفة "ذا صنداي تايمز" مسودة عن قائمة كاميرون للألقاب الملكية والأوسمة الملكية، التي تتضمّن 48 مستشارا.
بدوره، قال السير ديسموند سوين، وهو وزير سابق رشّحه كاميرون للقب الفروسية، في حديث لإذاعة "بي بي سي"، إنّ بعض الأسماء الواردة في أي قائمة شرف، تدفئ القلب بينما تدفعهم أسماء أخرى إلى الشعور بالغضب.
وكتبت "ذا ديلي تلغراف"، نقلاً عن جيريمي كوربين، رئيس حزب العمّال البريطاني، الذي قال إنّه يريد أن يرى نظام شرف أكثر عدلاً وديمقراطية. في وقت قالت فيه ماي إنّها لن تنقض القائمة وستمرّرها مباشرة إلى الملكة.
أمّا صحيفة "ذا تايمز"، فعنونت: "ألقاب الشرف هي وسائل لتسوية الديون، اعترف حليف كاميرون"، وذلك بالإشارة إلى تصريحات ديسموند، التي قال فيها إنّ منح الألقاب للحلفاء هو وسيلة خفيفة لتسوية ديون قديمة.
من جهتها، كتبت صحيفة "ذا غارديان" عن رفض ماي التدخل بشأن اتّهامات المحسوبية في قائمة الشرف التي أعدّها كاميرون، كما تحدّثت عن تاريخ تلك القائمة التي اعتبرت في القرن العشرين وسيلة دفع للأثرياء مقابل تقديمهم خدمات سياسية في البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أنّ الجدل الحالي بشأن قائمة شرف كاميرون ليست الأولى من نوعها، بل حدثت خصوصاً في عهد توني بلير رئيس الوزراء السابق، حين تدّخلت الشرطة وحقّقت مع 136 شخصا من ضمنهم بلير، ليكون بذلك أوّل رئيس وزراء يتم استجوابه في تحقيق جنائي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
