متجر أسلحة في ميرلاند (سامويل كوروم/الأناضول)
انتقدت صحيفة "لوموند" الفرنسية القوانين الأميركية المتساهلة تجاه حمل السلاح، إثر وقوع أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، في لاس فيغاس في ولاية نيفادا، بلغت حصيلتها 58 قتيلاً وأكثر من 515 جريحاً.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى توفر 58 قطعة سلاح للأفراد لكل 100 شخص في أميركا وهو الرقم الأعلى بين الدول الغربية.
واعتبرت أن الخطاب السياسي الأميركي الذي يشجع على حمل السلاح بذريعة "الدفاع عن النفس"، لم يعد مجدياً مع تصدر أميركا الرقم الأعلى بجرائم القتل بين الدول الأكثر نمواً في العالم.
وذكّرت "لوموند" بالتشريعات والمراسيم الأميركية التي تقنن وتبيح شراء المواطن للأسلحة، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، فشل "فشلاً كبيراً" بين 2008 و2016 "في وضع تشريع صارم يضبط سوق الأسلحة النارية، ويضمن السيطرة على حركة بيعها وشرائها".
ولفتت الصحيفة إلى أن أوباما "وقع عدداً من المراسيم في يناير/كانون الثاني 2016، ذات نطاق محدود، على عكس الرئيس دونالد ترامب، الذي دافع في حملته الانتخابية التمهيدية عن الحزب الجمهوري، عن حمل السلاح"، وعلّق في أعقاب الاعتداء الإرهابي على مسرح باتاكلان ومطاعم مجاورة في باريس يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، وذهب ضحيته 130 قتيلاً ومئات الجرحى: "في باريس لم يكن أحد يحمل السلاح لمواجهة الأشرار. ولو كان المتفرجون يحملون السلاح ويملكون الحق في الحصول عليه، فالوضع كان سيختلف".
وأشارت إلى أن ولاية نيفادا تتيح للأفراد فيها حمل السلاح، ورغم ذلك وقع الاعتداء الأعنف في تاريخ الولايات المتحدة. وأوضحت أن الدستور الأميركي يضمن هذا الحق للمواطنين منذ اعتماد التعديل الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 1791.
وعادت "لوموند" إلى إحصاءات عام 2012 التي تبيّن أن في أميركا تتوفر 85 قطعة سلاح لكل 100 نسمة، أي ضعف المعدل الموجود في سويسرا وفنلندا البالغ 45 قطعة سلاح لكل 100 نسمة، في حين أن لدى فرنسا 28 قطعة سلاح لكل 100 نسمة، و30 قطعة في ألمانيا لكل مائة شخص على أراضيها.
واعتبرت، أن قوة خطاب ترامب عن دور تسليح المواطن الأميركي للدفاع عن نفسه يتراجع لدى الاميركيين، لأن البلاد تبدو كأنها على خط النار لجهة عدد جرائم القتل التي تحصل في ولاياتها. وباستنادها إلى إحصاءات نشرتها "الغارديان" عام 2012، ذكرت أن عدد ضحايا القتل بالأسلحة يزيد أربع مرات أكثر من إيطاليا وسويسرا وبلجيكا، و55 ضعفاً عن فرنسا و336 مرة أعلى من اليابان. وهذا الأخير، من بين البلدان المتقدمة النمو، مع أقل عدد من الأسلحة المتداولة.
(العربي الجديد)