"لجنة الميثاق" تناقش حقوق الإنسان في لبنان

انطلقت، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة السابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق"، المخصصة لمناقشة التقرير الأول المقدم من الجمهورية اللبنانية حول أوضاع حقوق الإنسان بها.

وترأس الاجتماع الدكتور هادي إليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، ومشاركة السفير خالد زيادة مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها لدى جمهورية مصر العربية.

واستعرض السفير خالد زيادة، تقرير بلاده في مجال حقوق الإنسان والقوانين ذات الصلة بحقوق المواطنين، والدور الحاسم الذي تلعبه منظمات وجمعيات المجتمع المدني في طرح المسائل المتعلقة بكافة جوانب حقوق الإنسان.

وأوضح زيادة أن التشريع -خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان- هو عملية اجتماعية وإنسانية شاملة، موضحاً أن التشريع في لبنان أخذ في الاعتبار مسألة الحروب والكوارث، كما تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً في تطوير القوانين، خاصة المتعلقة بشؤون المعاقين.

لجنة الميثاق

من جانبه أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، الدكتور هادي بن علي إليامي، على أنه لا سبيل لتقدم البلدان العربية من الخليج إلى المحيط إلا عبر تمكين أبناء وطننا العربي من التمتع بممارسة كافة حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وأضاف: إن دورات لجنة حقوق الإنسان العربي، تشكل فرصة لمراجعة التشريعات والسياسات والممارسات في الدول الأطراف، وتمكن من قياس مدى أعمال هذه الدول للحقوق والحريات الواردة في أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأكد أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه حتى الآن 14 دولة عربية، يمثل ركيزة المنظومة العربية لحقوق الإنسان، والتي اكتسبت دفعة جديدة مع اعتماد النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2014، وقيام جامعة الدول العربية بطرح مشروع تعديل الميثاق المنشأ لعام 1945، ليتواءم مع التحديات والمستجدات والتطورات التي تحيط بالعالم العربي، حيث تضمن مشروع التعديل الذي رُفع لمجلس الجامعة على مستوى القمة السادسة والعشرين التي عُقدت في شرم الشيخ في مصر بتاريخ 28 و29 مارس 2015، النص على ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أكثر من موضع، علاوة على الإشارة إلى احترام المبادئ الديمقراطية وقيم العدل والمساواة وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون.

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هي لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية بتونس العام 2004، ودخل حيز النفاذ في 2009 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية، ويبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن أربع عشرة دولة عربية.

وتضم لجنة حقوق الإنسان العربية، سبعة أعضاء تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق، تعمل بشكل مستقل عن الحكومات العربية وعن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف بالميثاق، عبر دراسة تقاريرهم الوطنية بشأن تنفيذ التزاماتهم وفقاً للميثاق وتقديم الملاحظات والتوصيات لتلك الدول، من أجل العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، في ضوء أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً:
مؤتمر الدوحة: دعم مكافحة الإرهاب باحترام حقوق الإنسان