"لا للمحاكمات العسكرية": قانون المنشآت سيحوّل مصر ثكنة عسكرية

انتقدت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، في مصر، تحويل المنشآت العامة والتعليمية، إلى منشآت عسكرية، بموجب القانون الجديد، الذي أصدرته الحكومة أخيراً، محذرة من تحويل "مصر إلى ثكنة عسكرية".

وأشارت المجموعة، في بيان إلى أن "العدالة غابت ولم يتحقق الاستقرار رغم استمرار مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية لسنوات بموجب قانون القضاء العسكري أو الدستور في نسختيه الأولى في 2013 والمعدلة في 2014، الشيء الوحيد الذي تغير هو وقوع المزيد من الضحايا فريسة هذا الانتهاك الممنهج".

وأضافت "يبدو أن ذلك لم يعد كافياً، ليخرج علينا الرئيس بقرار بقانون رقم 136 يمنح بموجبه القوات المسلحة صلاحية المشاركة في تأمين المنشآت العامة والحيوية، واعتبار هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التي تمتد لعامين".

وأشارت المجموعة في بيانها إلى أن "أحكام القانون تسمح بخضوع المتهمين بالتعدي على تلك المنشآت لاختصاص القضاء العسكري، وهي الاتهامات التي كثيراً ما توجه للمعارضين والمتظاهرين السلميين، الأمر الذي ينذر بالخطر ويزيد من احتمال تعرض الآلاف من المدنيين للمحاكمات العسكرية".

ولم تغفل المجموعة جملة المحاكمات العسكرية للمدنيين في أعقاب الانقلاب العسكري، في 3 يوليو/تموز من العام الماضي، مؤكدة "إحالة المئات من المدنيين لمحاكمات عسكرية في ظل قضاء عسكري يفتقر إلى الكثير من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة حيث يخضع لسلطة وزير الدفاع، كما أن جميع القضاة وأفراد النيابة عسكريون يحملون مختلف الرتب ويخضعون لكافة لوائح الضبط والربط المبينة في قوانين الخدمة العسكرية".

ورفضت المجموعة المحاكمات العسكرية للمدنيين دون استثناء، موضحة أن القانون الجديد، "يخالف على نحو واضح وبشكل فج نص المادة 204 من الدستور الحالي الذي أجاز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري فقط فيما له علاقة بالقوات المسلحة ومنشآتها ومعداتها وأفرادها".