تتيح التقنية للشرطة الأميركية ممارسة العنصرية (Getty)
كلما تزايدت الهجمات الإرهابيّة حول العالم، استحدثت دول كبرى، ترى نفسها هدفاً محتملاً، تقنيات تساعدها في المواجهة. ولعلّ آخرها برنامج "كن على علم" في الولايات المتحدة الأميركية
بدأت الشرطة الأميركية في مقاطعة فريزنو، في ولاية كاليفورنيا، في الاستعانة ببرنامج معلوماتي جديد أطلق عليه اسم "كن على علم" لتحديد درجة الخطورة التي يشكلها الفرد، وذلك لجهة مدى احتمال أن يكون إرهابياً أم لا. هكذا، بمجرّد أن يدخل شرطي اسم شخص، يحصل على علامة استبعاد أو ترجيج أو تأكيد. وتزعم الشركة المنتجة للبرنامج أنه قادر على كشف المحتمل تنفيذهم هجمات إرهابية قبل وقوع الهجمات، آملة تعميم البرنامج على عناصر الشرطة وأجهزة الأمن في جميع الولايات والمقاطعات الأميركية.
وفقاً للمعايير التي زوّد بها البرنامج الجديد، عندما توقف الشرطة مرتكب جريمة مخلة بالشرف، فإنه سوف يُستبعد كمجرم إرهابي عند إدخال اسمه، وبالتالي يمكن للشرطة الاطمئنان إليه. بالمعايير ذاتها التي يعمل على أساسها برنامج "كن على علم"، يمكن الجزم بأن الرئيس الأميركي، باراك حسين أوباما، لو تقدّم لشغل وظيفة إدارية عادية في البيت الأبيض أو البنتاغون أو وكالة الاستخبارات المركزية، سوف يفشل في اجتياز شروط القبول بسبب ارتفاع درجة الخطورة التي يشكلها على الأمن القومي الأميركي.
ومن العوامل التي سوف تلعب دوراً مهماً في رفع درجة خطورة المتقدم للوظيفة، هو أن والده يُدعى "حسين". ومعنى ذلك في الحسابات الرقمية للبرامج الجديدة، أن ثمة احتمالاً كبيراً في أن يكون مسلماً. صحيح أن البرنامج لا يعدّ كل مسلم إرهابيّاً بالضرورة، إلا أن المبرمجين وضعوا في حسبانهم أن جلّ الإرهابيين مسلمون. إلى ذلك، فإن أوباما نشأ في إندونيسيا ودرس في مدارسها، وهذا أمر يرفع درجة احتمالية أن يكون إرهابياً أو يتحوّل إلى إرهابي في وقت لاحق. وإذا ظهر في سجلّ الرجل أنه زار مسجداً أو سافر إلى أفغانستان أو العراق أو حتى تركيا، فإن احتمالات علاقته بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سورية تظل واردة.
وفي حال إدخال معلومة تفيد بأن أوباما يعمل رئيساً للولايات المتحدة، فإن هذه الوظيفة لن تعني شيئاً للبرنامج. التقييم يأتي آلياً ولا يخضع للاعتبارات البشرية. على هذا الأساس، فإن صحافياً يجيد اللغة العربية وقرّر كتابة مادة عن خطاب ألقاه زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي أو تحليل كلمة لزعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، فإنه قد يضطر إلى زيارة مواقع جهادية خاضعة لرقابة مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي). وعندما يُرصد العنوان الشبكي الذي دخل منه، فإن اسمه يضاف تلقائياً إلى سجل المترددين على المواقع الجهادية، بالتالي تضاف هذه المعلومة إلى برامج تقدير الخطورة. وإذا ارتكب هذا الصحافي مخالفة مرورية عن طريق الخطأ وأوقفته الشرطة، فإن عرض اسمه على برنامج تقدير الخطورة سوف يعود من دون شك بدرجة خطورة عالية.
هذا النوع من التقييم وتقدير احتمالات الخطورة ليس جديداً على أجهزة الأمن الأميركية أو حتى القطاع الخاص الأميركي، لكن الجديد هو التوسّع المتوقع في عملية إسناد هذه المهمة إلى الكمبيوتر وسحبها من البشر، الذين كانوا يؤدّونها في العادة بأخطاء أقل وإن كانت غير معدومة.
بحسب المعلومات المتوفرة، لـ "العربي الجديد"، فإن ذلك كان يتمّ في السابق بموافقة الأشخاص قبل إخضاعهم لعملية احتساب درجة الخطورة، وتقتصر فقط على الأشخاص الذين يشغلون مواقع تتيح لهم الاطلاع على معلومات مصنفة "سرية" أو "سرية للغاية". وتستغرق عملية التقييم في بعض الحالات سنوات عدّة، إذا ظهر في سجل الشخص المتقدّم لوظيفة حساسة ما يستدعي التأكد من أنه لا يشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي.
أما عند الاعتماد على البرامج الجديدة، التي أشارت أخيراً صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إلى أن شرطة مقاطعة فريزنو بدأت بتطبيقها، لا تُشترط معرفة الشخص الخاضع للفحص بأن اسمه خاضع للتقييم. وبحسب وصف الصحيفة طبيعة التقنيات الإلكترونية وطريقة العمل بها، فإنها تتيح للشرطة جمع معلومات وتخزينها عن ملايين الأشخاص والاعتماد على تلك المعلومات في تقدير درجة الخطورة، بطريقة لا تسمح للشخص المستهدف بأن يفند أية معلومات خاطئة أو يصحح ما ينطبق على أسماء مشابهة لاسمه وليست له علاقة بها.
وبرنامج "كن على علم"، الذي يُعد واحداً من البرامج التي تستخدمها شرطة مدينة فريزنو في كاليفورنيا، تعود حقوقه إلى شركة "إنترادو" الأميركية، التي تزعم أن البرنامج يمكن أن يساعد الشرطة على تحديد هويات منفذي هجمات شبيهة بهجمات باريس (13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) أو هجوم سان بيرناردينو في كاليفورنيا (2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي)، قبل وقوع تلك الهجمات. لكن منتقدي هذا الأسلوب يرون أنه مجرّد وسيلة جديدة للتجسس على المواطنين وتحليل المعلومات عنهم بصورة قد تقود إلى استنتاجات خاطئة وإلى إشغال السلطات بالأبرياء، بالتالي يضيع التركيز على المجرمين الحقيقيين.
من جهة أخرى، يبدو أن المبرمجين استنسخوا برامج مماثلة للقطاع الخاص، تحديداً للدائنين والبنوك المقرضة، بغرض تقدير "درجة المغامرة" عند إقراض شخص معين يتقدم بطلب الحصول على قرض أو شراء سيارة أو منزل أو أية سلعة أو الحصول على بطاقة ائتمان. يُذكر أن في الولايات المتحدة الأميركية، ثلاثة اتحادات تمثل مصالح الدائنين توثّق في خوادمها أسماء حاملي بطاقات الدين، بالإضافة إلى معلومات شهرية عن مدى التزام كل شخص منهم بدفع الحد الأدنى من الأقساط الشهرية، وفواتير منزله وهواتفه. إلى ذلك، معلومات حول وظيفته ودخله السنوي، وإذا كان قد أعلن الإفلاس أم لا، وغيرها من معلومات. وفي عملية حسابية معقدة يعلن نتيجتها الكمبيوتر في ثوان معدودة، يُصار إلى "احتساب الجدارة الائتمانية". وكلما اقتربت النتيجة من العلامة النهائية 800، كانت درجة خطورة إقراضه في أدنى مستوى، بالتالي يحصل على أفضل أسعار فائدة بالمقارنة مع شخص آخر يحصل على درجة متدنية مع 500 أو أقل. ولا يهمّ البرنامج في تقدير هذه الدرجة أن يكون الشخص مسلماً أو بوذياً أو بلا ديانة، كذلك لا يهمه أن يكون قد سافر إلى باكستان أو أفغانستان ولا أن يكون مولوداً في السعودية أو العراق أو جزر الواق واق.
وفي حال أراد شخص ما شراء سيارة أو منزل واكتشف أن درجته متدنية، من حقه قانوناً أن يصحح أية معلومة قد تكون سجلت بالخطأ أو يعترض على أي دين يحاول أحد الدائنين تحميله إياه من دون وجه حق. ويُعاد احتساب الجدارة الائتمانية بعد حذف السبب، الذي أدى إلى تخفيضها، إلى حين التحقيق في صحة دعوى الدائن أو المدين. ويعتمد الدائنون في متابعة سجلات البالغين ذكوراً وإناثاً، على الرقم الوطني أو رقم الضمان الاجتماعي، لتفادي أي خلط ناجم عن تشابه بعض الأسماء أو تواريخ ميلاد بعض الأشخاص الذين يحملون اسم شهرة واحداً.
وفي التقنية الجديدة المشار إليها سابقاً، عمد المبرمجون إلى دمج السجل المالي بالسجل الجنائي للفرد، وأضافوا إليه السجل السري والمعلومات الأخرى المستقاة من صفحات التواصل الاجتماعي والرقابة على بريده الالكتروني أو اتصالاته الهاتفية. ومن المتوقع أن يعمم هذا الأسلوب على نطاق واسع في معظم المدن الأميركية خلال السنوات المقبلة، على الرغم مما يعتريه من قصور وأخطاء. فالحاصل على درجة عالية في مستوى الخطورة لا يملك حق تصحيح المعلومة، ومن الممكن أن يواجه السجن لأسباب لا يعرف عنها شيئاً تحت مسمى أدلة سرية، قد تكون الشرطة استقتها من مصادر مغرضة.
كذلك، تتيح هذه البرامج المجال أمام رجال الشرطة أن يمارسوا العنصرية من دون أن يتحملوا مسؤولية تلك الممارسة، بحجة أن الآلة محايدة وأن الإجراءات التي اتخذوها جاءت بناء على معلومات الكمبيوتر وليس بناء على انحياز بشري.
ويحذّر بعض الخبراء من أن الاعتماد على التقنية الجديدة في اختيار الكوادر سوف يؤدي إلى استبعاد من تحتاج إليهم الحكومة الأميركية، ممن تسنّت لهم فرص السفر إلى بؤر الإرهاب ويجيدون لغة الإرهابيين، وعوضاً عن ذلك تضع الشرطة أمثال هؤلاء موضع الاشتباه، في حين أن المواقع الحساسة سوف يشغلها أشخاص من وسط الولايات المتحدة أو جنوبها لم يغادروا الأراضي الأميركية مطلقاً، وليست لديهم قدرة على تحليل أو فهم عقليات الإرهابيين ودوافعهم، ناهيك عن مطاردتهم والعثور عليهم.
اقرأ أيضاً: موجة كراهية ضد مسلمي أميركا
بدأت الشرطة الأميركية في مقاطعة فريزنو، في ولاية كاليفورنيا، في الاستعانة ببرنامج معلوماتي جديد أطلق عليه اسم "كن على علم" لتحديد درجة الخطورة التي يشكلها الفرد، وذلك لجهة مدى احتمال أن يكون إرهابياً أم لا. هكذا، بمجرّد أن يدخل شرطي اسم شخص، يحصل على علامة استبعاد أو ترجيج أو تأكيد. وتزعم الشركة المنتجة للبرنامج أنه قادر على كشف المحتمل تنفيذهم هجمات إرهابية قبل وقوع الهجمات، آملة تعميم البرنامج على عناصر الشرطة وأجهزة الأمن في جميع الولايات والمقاطعات الأميركية.
وفقاً للمعايير التي زوّد بها البرنامج الجديد، عندما توقف الشرطة مرتكب جريمة مخلة بالشرف، فإنه سوف يُستبعد كمجرم إرهابي عند إدخال اسمه، وبالتالي يمكن للشرطة الاطمئنان إليه. بالمعايير ذاتها التي يعمل على أساسها برنامج "كن على علم"، يمكن الجزم بأن الرئيس الأميركي، باراك حسين أوباما، لو تقدّم لشغل وظيفة إدارية عادية في البيت الأبيض أو البنتاغون أو وكالة الاستخبارات المركزية، سوف يفشل في اجتياز شروط القبول بسبب ارتفاع درجة الخطورة التي يشكلها على الأمن القومي الأميركي.
ومن العوامل التي سوف تلعب دوراً مهماً في رفع درجة خطورة المتقدم للوظيفة، هو أن والده يُدعى "حسين". ومعنى ذلك في الحسابات الرقمية للبرامج الجديدة، أن ثمة احتمالاً كبيراً في أن يكون مسلماً. صحيح أن البرنامج لا يعدّ كل مسلم إرهابيّاً بالضرورة، إلا أن المبرمجين وضعوا في حسبانهم أن جلّ الإرهابيين مسلمون. إلى ذلك، فإن أوباما نشأ في إندونيسيا ودرس في مدارسها، وهذا أمر يرفع درجة احتمالية أن يكون إرهابياً أو يتحوّل إلى إرهابي في وقت لاحق. وإذا ظهر في سجلّ الرجل أنه زار مسجداً أو سافر إلى أفغانستان أو العراق أو حتى تركيا، فإن احتمالات علاقته بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سورية تظل واردة.
وفي حال إدخال معلومة تفيد بأن أوباما يعمل رئيساً للولايات المتحدة، فإن هذه الوظيفة لن تعني شيئاً للبرنامج. التقييم يأتي آلياً ولا يخضع للاعتبارات البشرية. على هذا الأساس، فإن صحافياً يجيد اللغة العربية وقرّر كتابة مادة عن خطاب ألقاه زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي أو تحليل كلمة لزعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، فإنه قد يضطر إلى زيارة مواقع جهادية خاضعة لرقابة مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي). وعندما يُرصد العنوان الشبكي الذي دخل منه، فإن اسمه يضاف تلقائياً إلى سجل المترددين على المواقع الجهادية، بالتالي تضاف هذه المعلومة إلى برامج تقدير الخطورة. وإذا ارتكب هذا الصحافي مخالفة مرورية عن طريق الخطأ وأوقفته الشرطة، فإن عرض اسمه على برنامج تقدير الخطورة سوف يعود من دون شك بدرجة خطورة عالية.
هذا النوع من التقييم وتقدير احتمالات الخطورة ليس جديداً على أجهزة الأمن الأميركية أو حتى القطاع الخاص الأميركي، لكن الجديد هو التوسّع المتوقع في عملية إسناد هذه المهمة إلى الكمبيوتر وسحبها من البشر، الذين كانوا يؤدّونها في العادة بأخطاء أقل وإن كانت غير معدومة.
بحسب المعلومات المتوفرة، لـ "العربي الجديد"، فإن ذلك كان يتمّ في السابق بموافقة الأشخاص قبل إخضاعهم لعملية احتساب درجة الخطورة، وتقتصر فقط على الأشخاص الذين يشغلون مواقع تتيح لهم الاطلاع على معلومات مصنفة "سرية" أو "سرية للغاية". وتستغرق عملية التقييم في بعض الحالات سنوات عدّة، إذا ظهر في سجل الشخص المتقدّم لوظيفة حساسة ما يستدعي التأكد من أنه لا يشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي.
أما عند الاعتماد على البرامج الجديدة، التي أشارت أخيراً صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إلى أن شرطة مقاطعة فريزنو بدأت بتطبيقها، لا تُشترط معرفة الشخص الخاضع للفحص بأن اسمه خاضع للتقييم. وبحسب وصف الصحيفة طبيعة التقنيات الإلكترونية وطريقة العمل بها، فإنها تتيح للشرطة جمع معلومات وتخزينها عن ملايين الأشخاص والاعتماد على تلك المعلومات في تقدير درجة الخطورة، بطريقة لا تسمح للشخص المستهدف بأن يفند أية معلومات خاطئة أو يصحح ما ينطبق على أسماء مشابهة لاسمه وليست له علاقة بها.
وبرنامج "كن على علم"، الذي يُعد واحداً من البرامج التي تستخدمها شرطة مدينة فريزنو في كاليفورنيا، تعود حقوقه إلى شركة "إنترادو" الأميركية، التي تزعم أن البرنامج يمكن أن يساعد الشرطة على تحديد هويات منفذي هجمات شبيهة بهجمات باريس (13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) أو هجوم سان بيرناردينو في كاليفورنيا (2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي)، قبل وقوع تلك الهجمات. لكن منتقدي هذا الأسلوب يرون أنه مجرّد وسيلة جديدة للتجسس على المواطنين وتحليل المعلومات عنهم بصورة قد تقود إلى استنتاجات خاطئة وإلى إشغال السلطات بالأبرياء، بالتالي يضيع التركيز على المجرمين الحقيقيين.
من جهة أخرى، يبدو أن المبرمجين استنسخوا برامج مماثلة للقطاع الخاص، تحديداً للدائنين والبنوك المقرضة، بغرض تقدير "درجة المغامرة" عند إقراض شخص معين يتقدم بطلب الحصول على قرض أو شراء سيارة أو منزل أو أية سلعة أو الحصول على بطاقة ائتمان. يُذكر أن في الولايات المتحدة الأميركية، ثلاثة اتحادات تمثل مصالح الدائنين توثّق في خوادمها أسماء حاملي بطاقات الدين، بالإضافة إلى معلومات شهرية عن مدى التزام كل شخص منهم بدفع الحد الأدنى من الأقساط الشهرية، وفواتير منزله وهواتفه. إلى ذلك، معلومات حول وظيفته ودخله السنوي، وإذا كان قد أعلن الإفلاس أم لا، وغيرها من معلومات. وفي عملية حسابية معقدة يعلن نتيجتها الكمبيوتر في ثوان معدودة، يُصار إلى "احتساب الجدارة الائتمانية". وكلما اقتربت النتيجة من العلامة النهائية 800، كانت درجة خطورة إقراضه في أدنى مستوى، بالتالي يحصل على أفضل أسعار فائدة بالمقارنة مع شخص آخر يحصل على درجة متدنية مع 500 أو أقل. ولا يهمّ البرنامج في تقدير هذه الدرجة أن يكون الشخص مسلماً أو بوذياً أو بلا ديانة، كذلك لا يهمه أن يكون قد سافر إلى باكستان أو أفغانستان ولا أن يكون مولوداً في السعودية أو العراق أو جزر الواق واق.
وفي حال أراد شخص ما شراء سيارة أو منزل واكتشف أن درجته متدنية، من حقه قانوناً أن يصحح أية معلومة قد تكون سجلت بالخطأ أو يعترض على أي دين يحاول أحد الدائنين تحميله إياه من دون وجه حق. ويُعاد احتساب الجدارة الائتمانية بعد حذف السبب، الذي أدى إلى تخفيضها، إلى حين التحقيق في صحة دعوى الدائن أو المدين. ويعتمد الدائنون في متابعة سجلات البالغين ذكوراً وإناثاً، على الرقم الوطني أو رقم الضمان الاجتماعي، لتفادي أي خلط ناجم عن تشابه بعض الأسماء أو تواريخ ميلاد بعض الأشخاص الذين يحملون اسم شهرة واحداً.
وفي التقنية الجديدة المشار إليها سابقاً، عمد المبرمجون إلى دمج السجل المالي بالسجل الجنائي للفرد، وأضافوا إليه السجل السري والمعلومات الأخرى المستقاة من صفحات التواصل الاجتماعي والرقابة على بريده الالكتروني أو اتصالاته الهاتفية. ومن المتوقع أن يعمم هذا الأسلوب على نطاق واسع في معظم المدن الأميركية خلال السنوات المقبلة، على الرغم مما يعتريه من قصور وأخطاء. فالحاصل على درجة عالية في مستوى الخطورة لا يملك حق تصحيح المعلومة، ومن الممكن أن يواجه السجن لأسباب لا يعرف عنها شيئاً تحت مسمى أدلة سرية، قد تكون الشرطة استقتها من مصادر مغرضة.
كذلك، تتيح هذه البرامج المجال أمام رجال الشرطة أن يمارسوا العنصرية من دون أن يتحملوا مسؤولية تلك الممارسة، بحجة أن الآلة محايدة وأن الإجراءات التي اتخذوها جاءت بناء على معلومات الكمبيوتر وليس بناء على انحياز بشري.
ويحذّر بعض الخبراء من أن الاعتماد على التقنية الجديدة في اختيار الكوادر سوف يؤدي إلى استبعاد من تحتاج إليهم الحكومة الأميركية، ممن تسنّت لهم فرص السفر إلى بؤر الإرهاب ويجيدون لغة الإرهابيين، وعوضاً عن ذلك تضع الشرطة أمثال هؤلاء موضع الاشتباه، في حين أن المواقع الحساسة سوف يشغلها أشخاص من وسط الولايات المتحدة أو جنوبها لم يغادروا الأراضي الأميركية مطلقاً، وليست لديهم قدرة على تحليل أو فهم عقليات الإرهابيين ودوافعهم، ناهيك عن مطاردتهم والعثور عليهم.
اقرأ أيضاً: موجة كراهية ضد مسلمي أميركا