"كابيتال إيكونوميكس" يتوقع تراجع سعر الدولار

وفي تقرير حديث يوم الأربعاء، توقّع مركز الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" تأثر الاقتصاد الأميركي بتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد الأميركي من 2.9% العام الماضي إلى 2% العام الحالي، ثم 1.4% في 2020.

وقال مركز الأبحاث إن هذا الانخفاض في معدلات النمو سيجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على عكس سياسته الخاصة بتشديد السياسة النقدية، التي بدأت أواخر 2015، ليبدأ في تخفيض معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على مراحل، تبدأ قبل نهاية العام الحالي.

وأكد أن استجابة البنك المركزي السريعة ستساعد على رفع معدلات النمو مرة أخرى في عام 2021 إلى 2%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الدولار في العام الماضي، أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 7%، وأوضح أنها ربما تقف حائلاً أمام ارتفاع الصادرات الأميركية هذا العام. لكنه توقّع أن يؤدي تخفيض معدلات الفائدة على الدولار إلى انخفاض قيمته أمام العملات الأخرى خلال العام المقبل، "وهو ما سيمثل قوة دفع للصادرات خلال الفترة القادمة".
وتوقع المركز، في تقارير سابقة، حدوث تباطؤ ملحوظ في نمو الطلب المحلي هذا العام، بفعل تلاشي تأثير التحفيز المالي الناتج عن قانون الإصلاح الضريبي الذي أقره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطلع العام الماضي.

وكذلك بفعل الآثار المترتبة على مرات الرفع السابقة لمعدلات الفائدة، لكنه لم يتوقع حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما أقر به مؤخراً، بعد أن بدأت علاماته في الظهور، الأمر الذي دعاهم إلى تعديل رؤيتهم لمعدلات النمو المتوقعة في الولايات المتحدة، خلال الفترة القادمة، وتوقعهم بدء البنك الفيدرالي في تخفيض معدلات الفائدة قبل نهاية العام الحالي.

وقال التقرير "الخبر الجيد هو أن البنك الفيدرالي أدرك المخاطر وعدّل خططه السابقة الخاصة برفع معدلات الفائدة هذا العام، وهو ما تسبب في انخفاضها من جديد بصورة ملحوظة على الفترات الطويلة. ولهذا السبب نحن أكثر ثقة في توقعات نمو الاقتصاد في العام التالي وفي 2021".

وتزامن تقرير كابيتال إيكونومكس مع تحذير كريستين لاغارد، رئيس صندوق النقد الدولي، مما سيؤدي إليه فرض تعريفات تجارية جديدة من تأثيرٍ سلبي على معدلات النمو في الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى العديد من البلدان الأخرى. 

وأشار التقرير إلى ضعف معدلات نمو التوظيف التي تم تسجيلها في فبراير/شباط الماضي، لكنه أكد أن الإضافة إلى الوظائف خلال الشهور الماضية بصورة عامة ما زالت قوية. كما أكد أن الارتفاع في تكلفة الوحدة المنتجة اتجه إلى الاعتدال، بعد أن صاحب ارتفاعَ الأجور زيادةٌ في الإنتاجية، الأمر الذي ترتب عليه استقرار معدلات التضخم، رغم تسارع معدلات ارتفاع أجر الساعة للعاملين.

وفي هذه البيئة، توقع التقرير اتجاه معدلات التضخم إلى الانخفاض خلال السنوات القادمة. وفيما يخص الاستثمار، رصد التقرير انخفاض معدل نمو الإنفاق الاستثماري على الأصول الثابتة.
وهو ما أرجعه مركز الأبحاث إلى مزيج من الارتفاع في تكلفة الاقتراض والتباطؤ العالمي. وتوقع التقرير انخفاض هذا المعدل إلى 2.4% خلال العام القادم، ثم 1.7% في 2020.

وأشار إلى أن تخفيض معدلات الفائدة مع نهاية العام الحالي سوف يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع معدل نمو الاستثمار إلى 2.7% في 2021.

وحسب كابيتال إيكونومكس فإن التخفيضات الضريبية لم تنجح في توفير دفعات مطردة للاستثمار في الأصول الثابتة، وهو ما ظهر في تباطؤ هذا الاستثمار خلال آخر أربعة أرباع العام، "لكن هذه التخفيضات الضريبية كان لها تأثيرٌ أكبر على استثمارات الملكية الفكرية، التي تنمو حالياً بأعلى معدلاتها منذ عام 2000". 

لكن التقرير أشار إلى احتمالية أن يكون الارتفاع في تلك النوعية من الاستثمارات ناتجا عن التغييرات التي تسببت في عودة الشركات إلى تسجيل بروتوكولات الإنترنت داخل السوق الأميركية، وهو ما يعني أنه لن يكون دائماً.