"قطر للتنمية" يطلق برنامج النهوض بالأعمال لما بعد كورونا

أطلق بنك قطر للتنمية برنامج "النهوض بالأعمال"، وهو المرحلة التالية من استراتيجية البنك للاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا على قطاع الأعمال.

ويهدف البرنامج إلى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكيّف والتأقلم مع مناخ الأعمال الجديد، لمرحلة ما بعد كورونا.

وقال البنك في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إنه وتماشيا مع متطلبات المرحلة الجديدة من عالم الأعمال بعد الجائحة، سيوفر برنامج "النهوض بالأعمال" خدمات استشارية وإرشادية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إيجاد حلول ناجعة، والتخطيط لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والمساهمة في التغلّب على تداعيات تفشي جائحة كورونا، وإعادة فتح أعمالهم بأمان في إطار الأوضاع الجديدة، وإطلاق الحلول الرقمية وتفعيلها، وتحسين عمليات التّصنيع من أجل زيادة إنتاجية نشاطاتهم التجارية وكفاءتها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، أن البرنامج هو استمرار لاستراتيجية البنك في دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة جائحة كورونا، ولتمّكين رواد الأعمال القطريين من كافة السبل والأدوات اللازمة للمساهمة في التغلب على التحديات التي تواجهها، ما سيساعد على التأقلم والنمو في الواقع الجديد لعالم الأعمال ما بعد الجائحة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: رفع توطين الوظائف إلى 60% في 256 جهة

وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من الحصول على خدمات البرنامج المتنوعة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك وتعبئة نموذج طلب مبسط، تتبعه جلسات توجيه من قبل مستشاري البرنامج وورشات تدريبية، ليتمكن بعدها رواد الأعمال من وضع خطة أعمال قابلة للتنفيذ للنهوض بشركاتهم وتنشيط أعمالهم، الأمر الذي سيؤهلهم للحصول على تمويل بشروط تفضيلية لإتاحة تطبيق إجراءات خطة العمل.

ويتضمن البرنامج كذلك دليلاً إرشادياً يحتوي على أكثر من 30 إجراء يتناول الجوانب العملياتية للشركات، وسلاسل الإمداد والتوريد، وتنمية المبيعات، بالإضافة إلى الحلول الرقمية، والتي في حال تطبيقها ستساهم بشكل فاعل في النهوض بأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتسنى لكافة الشركات الاطلاع على دليل البرنامج من خلال تصفح موقع البنك.

يشار إلى أن بنك قطر للتنمية حرص، منذ الأيام الأولى لأزمة فيروس كورونا، على الوقوف بجانب القطاع الخاص، عبر غرف العمليات والبرامج التمويلية الشاملة مثل برنامج الضمانات الوطني، وحوّل ورشاته التدريبية وندواته إلى التعلّم عن بعد، بالإضافة إلى مبادرات الحد من تأثير الوباء على القطاع الخاص، وإصدار الدليل الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية التعامل مع الوباء، فضلاً عن إطلاق الخدمات الاستشارية الرقمية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.