"فيسبوك" تساعد "أف بي آي" في اختراق مستغل أطفال

واعترف المتهم بذنبه، وحوكم بـ41 تهمة، بما في ذلك إنتاج مواد إباحية للأطفال، وإكراه قاصر وإغرائها، والتهديدات بالقتل والخطف.

واستخدم المتهم مزيجاً من أدوات التصفح الخاصة وتطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني و"فيسبوك"، لابتزاز الضحايا بصور عارية ومقاطع فيديو وتهديدهن بالاغتصاب والعنف.

ونقلت "فايس"، يوم الأربعاء، عن موظف أن المتهم تسبب في الكثير من الضرر للمنصة، وكان ماهراً جداً في إخفاء هويته لدرجة أن "فيسبوك" لم تجد بداً من مساعدة الأمن في تعقبه، على الرغم من أن القرار كان مثيراً للجدل.

وكان المتهم يستخدم Tails، وهو نظام تشغيل يساعد في إخفاء هوية المستخدمين، ويلجأ إليه المجرمون والناشطون والصحافيون لإخفاء هويتهم الحقيقية.

ونقل موقع "بزنس إنسايدر" عن متحدث باسم "فيسبوك" أن الشركة ومكتب التحقيقات قضيا الكثير من الوقت في محاولة تحديد موقع المتهم، لكن من دون جدوى. وفي نهاية المطاف اعتمدت "فيسبوك" على شركة للأمن السيبراني تابعة لجهات خارجية، ودفع لها ما لا يقل عن مائة ألف دولار للعمل مع أحد مهندسيها لتطوير ثغرة في Tails، ثم مُررت الأداة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأصرّت "فيسبوك" على أنها اختارت هذا المسار بعد استنفاد الحلول الأخرى، مشيرة إلى عدم رغبتها في أن تعطي الشرطة الانطباع بأنها ستكون قادرة على أداة مماثلة أخرى في المستقبل.

ويشعل هذا الخبر نقاشاً دام سنوات حول ما إذا كان ينبغي لشركات التكنولوجيا أن تساعد الشرطة في تعقب متهمين باستخدام منصاتها، خصوصاً لو كان الأمن يتعلق بمطاردة الأنظمة للناشطين والمعارضين والصحافيين. 

وتعود جذور هذا الجدل إلى الوثائق التي سربها إدوارد سنودن وكشفت أن عمالقة التكنولوجيا والاتصالات، بما فيها "فيسبوك"، سمحت لوكالة الأمن القومي بالتجسس على المستخدمين عبر "أبواب خلفية".

ودخلت الشركات مثل "آبل" و"واتساب" المملوكة لـ"فيسبوك"، في معارك ضد السلطات لإجبارها على فك تشفيرها والتعاون معها، على الرغم من أن سلطات إنفاذ القانون لا تزال قادرة على إجبارها على التعاون في عدد كبير من الحالات. 

وفي الوقت نفسه، تواجه شركات التكنولوجيا تدقيقاً متزايداً من المشرعين والناشطين الذين يجادلون بأنه يجب عليها بذل المزيد من الجهد للتخلص من آفات تغزو منصاتها مثل إساءة معاملة الأطفال والتحرش.