"فيتش" تتوقع استمرار تراجع الجنيه المصري

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، أن يتواصل تهاوي العملة المصرية الجنيه أمام الدولار، منبهة إلى أن مصر تواجه عاما صعبا بسبب تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.

وقالت الوكالة العالمية، في تقرير لها، إن "التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه ليتجاوز 9 جنيهات للدولار بنهاية 2016".

ورأت أن "قرارات البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، بما فيها تخفيض قيمة الجنيه، إيجابية للتصنيف الائتماني بشكل عام"، من دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التصنيف الائتماني لمصر.

غير أن المؤسسة العالمية خلصت إلى أن "مصر تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة".

ونبهت إلى أن "التضخم سيرتفع مرة أخرى على الأرجح، مع ارتفاع تكلفة الواردات، بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه".

كما حذرت من تداعيات توجه الحكومة المصرية إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذه السنة على الأسعار.

وأضافت: "إذا مضت مصر قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام فستتزايد الضغوط على الأسعار".

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه مقابل الدولار الأسبوع الماضي بنسبة 14.5%، مؤكدا أنه سيتحول لنظام أسعار صرف يتسم بقدر أكبر من المرونة.

وتشهد مصر نقصاً في العملات الأجنبية، بسبب عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار، في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وضغط تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة على الجنيه، حيث تهاوى من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات إلى نحو 9 جنيهات حاليا.