نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول في مكتب المدعي العام الفرنسي، اليوم الجمعة، إن المدعي العام فتح تحقيقاً مبدئياً في اتهامات بالتضليل بحق شركة فولكسفاغن الألمانية.
ويضيف الإجراء إلى الأعباء القانونية التي تواجهها الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات بعدما توصل محققون أميركيون إلى أن الشركة تحايلت على اختبارات انبعاثات العادم الملوثة للبيئة في سيارات من إنتاجها.
ويسمح قانون حماية المستهلك في فرنسا بمعاقبة من يدان بهذه التهمة بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة 600 ألف يورو (674 ألف دولار) بحسب مكتب المدعي العام.
وفتحت السلطات الفرنسية المعنية بحماية المستهلك ومكافحة الاحتيال تحقيقاً منفصلاً بشأن ما إذا كانت فولكسفاغن تلاعبت بالفعل في اختبارات الانبعاثات، ويركز هذا التحقيق على أجهزة البرمجة في السيارات.
ومن المتوقع صدور نتائج التحقيق، الذي لا يعد تحقيقاً عقابياً، في نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول القادمين.
وكانت فولكسفاغن قد قالت في وقت سابق إن: "في فرنسا 946 ألفا و92 سيارة مزودة بمحركات إي.ايه 189 التي شملها تحايل بيانات قراءة انبعاثات العادم الذي قامت به الشركة في أنحاء العالم".
وتدرس الشركة الألمانية، المتضررة من فضيحة الانبعاثات، سبلاً لخفض التكاليف وتعزيز التدفقات النقدية، وقد تتجه إلى بيع المزيد من الأسهم إذا وضع ثمن معالجة فضيحة التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بوقود الديزل تصنيفها الائتماني على المحك.
اقرأ أيضاَ: هبوط أسهم "فولكسفاغن" بفعل غرامات كبيرة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
