اليوم الثالث لـ"فرض القانون" في البصرة... سلاح العشائر العقدة الأصعب
العملية حتى الآن شملت منطقتين فقط بالبصرة(حيدر علي/فرانس برس)
لليوم الثالث على التوالي تواصل القوات العراقية حملتها الأمنية في مدينة البصرة ، المطلة على مياه الخليج العربي، جنوبي العراق، في عملية هي الكبرى من نوعها منذ عام 2008، أطلق عليها "فرض القانون" وتستهدف شبكات تهريب النفط والمخدرات وعصابات الجريمة المنظمة، بعد نداء استغاثة وجهته حكومة البصرة المحلية لبغداد تطالبها بالتدخل وإرسال قوات للمدينة لفرض القانون والقضاء على العصابات وشبكات تهريب المخدرات وسرقة النفط الخام.
ويقول مسؤولون في البصرة إن سبب تردي الأمن في المحافظة يعود إلى انتقال أغلب القوات نحو المدن الغربية والشمالية، ومشاركتها بعمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بشكل أدى إلى حدوث نقص كبير بالقوات الأمنية في المدينة، واتساع جرائم القتل والسرقة والسطو المسلح والاختطاف.
وقال مسؤول عسكري عراقي بالفرقة التاسعة، التي تحركت من مشارف الموصل صوب البصرة، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن الحملة أسفرت عن اعتقال نحو 140 مطلوبًا للقضاء متهمين بعمليات خطف وسرقة وسطو مسلح وتزوير أوراق رسمية وابتزاز شركات أجنبية ومستثمرين وتهريب مخدرات، كما تمت مصادرة كميات كبيرة من السلاح والذخيرة والمخدرات.
اقــرأ أيضاً
ولفت إلى أن العملية، حتى الآن، شملت منطقتين فقط في البصرة، تمثلان أقل من 10 بالمائة من مساحة محافظة البصرة بالكامل. ووفقًا للمسؤول ذاته، فإن هناك أكثر من 1400 هدف يجب استهدافها خلال الحملة، ومن بينها "رؤوس كبيرة" ومسؤولة عن الانهيار الأمني الحاصل في البصرة.
وشدد على أن عملية الانتقال لمناطق العشائر ونزع سلاحها ستكون بعد الانتهاء من مركز المدينة، آملًا أن يكون هناك تجاوب من قبل العشائر، وتسليم سلاحها طوعًا، خاصة الثقيل والمتوسط، "وإلا فإن الجيش لديه أوامر باستخدام القوة مع الذين يعرقلون هدف العملية"، على حد قوله.
واعتبر أن عقدة سلاح العشائر أصعب من عقدة شبكات المخدرات والجريمة المنظمة، بسبب قرب الانتخابات، مبينًا أن "هناك محاباة سياسية للعشائر التي تشكل ثقلًا انتخابيًا للأحزاب في البصرة".
وتشهد البصرة نزاعات عشائرية بشكل مستمر، بلغت أكثر من 300 نزاع خلال العام 2017، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى لأسباب تتعلق بالنفوذ على مناطق النفط، أو مصادر المياه والأراضي الزراعية، والنفوذ في الموانئ المطلة على الخليج العربي، أو بسبب ثارات ومشاكل قديمة.
بدوره، قال عضو مجلس البصرة المحلي (الحكومة المحلية)، أحمد الفتلاوي، لـ"العربي الجديد"، إنه تم إغلاق عدد من المكاتب التي تدعي تمثيلها رجال دين أو زعماء سياسيين أو فصائل بالحشد لثبوت تورطها بعمليات مخلة بالأمن في الفترة السابقة.
ولفت إلى أنه تم اعتقال ثلاث مجموعات أيضًا تدعي أنها تابعة للحشد، وتمارس عمليات خطف وسرقة وتهريب نفط لإيران أو جلب مخدرات.
في هذه الأثناء، قال رئيس لجنة الأمن في البصرة، مهدي ريكان، إن القوات العراقية في حملتها تراعي حرمة المنازل خلال التفتيش، وتستعين بالمختارين في المناطق التي نفذت فيها حملات تفتيش ودهم.
اقــرأ أيضاً
وأضاف ريكان، خلال حديث لراديو المربد الذي يبث من البصرة، أن القوات العراقية نفذت اليوم عددًا من مذكرات الاعتقال في الزبير، ومستمرة بحملتها الأمنية.
وبيّن أنه تم اعتقال أربعة مطلوبين بجرائم مختلفة خلال ساعات الصباح الأولى في مناطق العرب والرشيدية، ضمن مناطق الزبير، كما تجري عمليات بحث عن الأسلحة والمطلوبين للقضاء، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع تلك القوات في تنفيذ واجباتها.
ويقول مسؤولون في البصرة إن سبب تردي الأمن في المحافظة يعود إلى انتقال أغلب القوات نحو المدن الغربية والشمالية، ومشاركتها بعمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بشكل أدى إلى حدوث نقص كبير بالقوات الأمنية في المدينة، واتساع جرائم القتل والسرقة والسطو المسلح والاختطاف.
وقال مسؤول عسكري عراقي بالفرقة التاسعة، التي تحركت من مشارف الموصل صوب البصرة، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن الحملة أسفرت عن اعتقال نحو 140 مطلوبًا للقضاء متهمين بعمليات خطف وسرقة وسطو مسلح وتزوير أوراق رسمية وابتزاز شركات أجنبية ومستثمرين وتهريب مخدرات، كما تمت مصادرة كميات كبيرة من السلاح والذخيرة والمخدرات.
ولفت إلى أن العملية، حتى الآن، شملت منطقتين فقط في البصرة، تمثلان أقل من 10 بالمائة من مساحة محافظة البصرة بالكامل. ووفقًا للمسؤول ذاته، فإن هناك أكثر من 1400 هدف يجب استهدافها خلال الحملة، ومن بينها "رؤوس كبيرة" ومسؤولة عن الانهيار الأمني الحاصل في البصرة.
وشدد على أن عملية الانتقال لمناطق العشائر ونزع سلاحها ستكون بعد الانتهاء من مركز المدينة، آملًا أن يكون هناك تجاوب من قبل العشائر، وتسليم سلاحها طوعًا، خاصة الثقيل والمتوسط، "وإلا فإن الجيش لديه أوامر باستخدام القوة مع الذين يعرقلون هدف العملية"، على حد قوله.
واعتبر أن عقدة سلاح العشائر أصعب من عقدة شبكات المخدرات والجريمة المنظمة، بسبب قرب الانتخابات، مبينًا أن "هناك محاباة سياسية للعشائر التي تشكل ثقلًا انتخابيًا للأحزاب في البصرة".
وتشهد البصرة نزاعات عشائرية بشكل مستمر، بلغت أكثر من 300 نزاع خلال العام 2017، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى لأسباب تتعلق بالنفوذ على مناطق النفط، أو مصادر المياه والأراضي الزراعية، والنفوذ في الموانئ المطلة على الخليج العربي، أو بسبب ثارات ومشاكل قديمة.
بدوره، قال عضو مجلس البصرة المحلي (الحكومة المحلية)، أحمد الفتلاوي، لـ"العربي الجديد"، إنه تم إغلاق عدد من المكاتب التي تدعي تمثيلها رجال دين أو زعماء سياسيين أو فصائل بالحشد لثبوت تورطها بعمليات مخلة بالأمن في الفترة السابقة.
ولفت إلى أنه تم اعتقال ثلاث مجموعات أيضًا تدعي أنها تابعة للحشد، وتمارس عمليات خطف وسرقة وتهريب نفط لإيران أو جلب مخدرات.
في هذه الأثناء، قال رئيس لجنة الأمن في البصرة، مهدي ريكان، إن القوات العراقية في حملتها تراعي حرمة المنازل خلال التفتيش، وتستعين بالمختارين في المناطق التي نفذت فيها حملات تفتيش ودهم.
وأضاف ريكان، خلال حديث لراديو المربد الذي يبث من البصرة، أن القوات العراقية نفذت اليوم عددًا من مذكرات الاعتقال في الزبير، ومستمرة بحملتها الأمنية.
وبيّن أنه تم اعتقال أربعة مطلوبين بجرائم مختلفة خلال ساعات الصباح الأولى في مناطق العرب والرشيدية، ضمن مناطق الزبير، كما تجري عمليات بحث عن الأسلحة والمطلوبين للقضاء، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع تلك القوات في تنفيذ واجباتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
