استثمارات بن طلال تأثرت باحتجازه (فايز نورالدين/ فرانس برس)
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال الموجود رهن الاعتقال حاليا بدعوى الفساد يرفض إقرار تسوية مالية مع السلطات المالية مقابل الإفراج عنه.
وأفادت الصحيفة، في عددها ليوم السبت، أن الوليد بن طلال ما زال مصرًا على عدم التسوية، بخلاف العديد من الأمراء الذين قبلوا تسويات مالية مقابل حريتهم.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقون ورجال أعمال، بتهم فساد، وأطلقت لاحقًا سراح العديد منهم.
وأفادت الصحيفة، في عددها ليوم السبت، أن الوليد بن طلال ما زال مصرًا على عدم التسوية، بخلاف العديد من الأمراء الذين قبلوا تسويات مالية مقابل حريتهم.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقون ورجال أعمال، بتهم فساد، وأطلقت لاحقًا سراح العديد منهم.
وتطمح السعودية للحصول على قرابة 100 مليار دولار من هذه الحملة.
وجمدت المملكة حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة لهم.
وتأثرت استثمارات بن طلال المحلية والخارجية سلبًا، مع طول أمد الاعتقال الذي يقترب من انتهاء شهره الثاني، فيما تؤكد الإدارات التنفيذية لشركاته أنها تعمل كالمعتاد.
وساعد الوليد بن طلال العديد من المؤسسات المالية والمصرفية خلال السنوات الماضية، أبرزها "سيتي غروب" خلال الأزمة المالية العالمية 2008. وفي هذا الإطار، كتبت "فايننشال تايمز" "لكن الآن، عندما يعيش الأمير السعودي وقت الحاجة، لم يقدم أحد علنيا على مساعدته، إذ تم شطب مليارات الدولارات من ثروته".
يشار إلى أن مجلة "فوربس" الأميركية، قالت إن قيمة أسهم "المملكة القابضة" انخفضت منذ اعتقال رئيسها بحوالي 20 بالمائة إلى 8.5 مليارات دولار، فيما تقلص الحجم الإجمالي لثروته إلى 16 مليار دولار.
(الأناضول، العربي الجديد)