قال بنك "غولدمان ساكس" إن منظمة البلدان المصدرة للنفط ستواجه تحديا يجب معالجته، في تحذير جاء متزامنًا مع استجابة متشككة من سوق النفط بقرار "أوبك" تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج.
وأضاف البنك في مذكرة أصدرها أمس الخميس، أن المنظمة ستخضع لاختبار الدفاع عن حصتها السوقية وتحقيق نمو بالعائدات في الوقت الذي ستبدأ فيه بالتخلي عن قيود الإنتاج.
وأشار إلى أن الفارق في أسعار العقود الآجلة - عندما تكون أسعار العقود قريبة الأجل أعلى من أسعار العقود اللاحقة، ستكون ضرورة لتحقيق هدف خفض الإنتاج المتمثل في تقليص مخزون النفط ومنع حدوث زيادة في إنتاج النفط الصخري.
وكتب محللو البنك: تحتاج "أوبك" لخلق تهديد حقيقي بعودة سوق النفط للفائض مجددًا لإبطاء تدفق الاستثمارات إلى أعمال النفط الصخري، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الإعراب عن مستهدف زيادة الإنتاج المستقبلي، وزيادة الإمدادات تدريجيًا لزيادة حصتها في السوق مع الحفاظ على استقرار المخزونات وخلق فارق في أسعار العقود الآجلة.
وكانت البلدان المنتجة للنفط في منظمة أوبك وخارجها قد اتفقت، أمس الخميس، على تمديد خفض إنتاجها لمدة تسعة أشهر لتخفيف التخمة العالمية في أسواق الخام.
وصرح وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، عقب اجتماع 24 من الدول في مقر أوبك في فيينا، وفقاً لوكالة "فرانس برس": "فكرنا في مختلف السيناريوهات من ستة الى تسعة أشهر، حتى أننا فكرنا في خيار تخفيض أكبر" في الإنتاج.
وأضاف الفالح الذي تولى رئاسة الاجتماع مع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك: "جميع المؤشرات تدل على أن التمديد لمدة تسعة أشهر هو الأفضل، وسيوصلنا ذلك إلى مستوى للمخزونات بنهاية العام يبلغ معدل ما كانت عليه خلال خمس سنوات".
وقال الفالح إنه نظراً إلى وجود "العديد من المتغيرات"، فإن اللجنة التوجيهية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك ستراقب التطورات عن كثب "وتوصي بأية تدخلات أو تعديلات في حال الضرورة".
وصرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة أن "الهدف" في الوقت الراهن هو الوصول بسعر البرميل إلى 55-60 دولاراً، وقال إن ذلك "جيد" للمنتجين التقليديين ومنتجي النفط الصخري.
من جهته، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك: "تم احترام الحصص أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي يؤكد أن بإمكان دول أوبك والدول غير الأعضاء العمل معاً".
(رويترز، العربي الجديد)