"غموضٌ" يلفُّ استقالة وزير العدل التونسي

قدّم وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسي، حافظ بن صالح، مساء الاثنين، استقالته لرئيس الحكومة، مهدي جمعة، ولم يعلن بعد إن كان جمعة قبل الاستقالة أم لا، وهو الذي أظهر تشبثها كبيراً به عند تشكيل الحكومة، بالرغم من مهاجمة بعض الأحزاب السياسية له.

ووصفت مصادر حقوقية، لـ"العربي الجديد"، خبر الاستقالة بالمفاجئ، على الرغم من "الخلاف القائم منذ أيام"، من دون أن تتطرق إلى حقيقة هذه الخلافات.

وتضاربت الأنباء عن سبب الاستقالة، وأكدت بعضها أن التدخل في شؤون القضاء، وفي بعض التعيينات، وعدم استجابة رئاسة الحكومة لطلبات تقدم بها الوزير في خصوص انتداب مستشارين الى مكتبه ومسؤولين عن مناصب قضائية وإدارية، يمكن أن تكون وراء هذه الاستقالة، خصوصاً أنّه يشرف على مؤسسة كبيرة تجمع بين وزارتين وقع دمجهما إبّان تشكيل الحكومة على غرار وزارات أخرى، وهما وزارة العدل ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.

" قد يكون لعدم المصادقة إلى الآن على مشروع قانون "الإرهاب" علاقة بهذه الاستقالة "

فيما رجّحت مصادر أخرى لـ"العربي الجديد" أن يكون لعدم المصادقة إلى الآن على مشروع قانون "الإرهاب" علاقة بهذه الاستقالة.

وعلى الرغم من ورود العديد من الأخبار عن أسباب الاستقالة، غير أنه لم يصدر إلى الآن أي تأكيد رسمي أو بيان للوزير أو رئاسة الحكومة يؤكد الخبر أو ينفيه، الأمر الذي يفسره مقربون من الوزارة بأنّه سعي لإثناء الوزير عن رغبته في الاستقالة، وإمكانية رفضها من رئيس الحكومة.

وأكدت مصادر من داخل وزارة العدل لـ"العربي الجديد" أن الوزير يعتبر رسمياً "في عطلة" ونفت علمها بتفاصيل وأسباب الاستقالة.

من جهة ثانية، أفادت مصادر حقوقية أن هناك سعياً من عميد المحامين، محمد الفاضل محفوظ، ومن مقربين من الوزير لإقناعه بالتراجع عن الاستقالة، مؤكدة في الوقت نفسه صعوبة المهمة نظراً "لصلابة" شخصية الوزير ومواقفه القاطعة.

وسبق لحافظ بن صالح أن استقال العام الماضي من معهد المحاماة لخلاف مع وزير العدل السابق، نذير بن عمو، ووصفت الوزارة آنذاك الاستقالة بما اعتبرته "ردود الفعل المتشنّجة".