"عقاب رادع" لتجار العريش

يضيف الناشط، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنّ الحملة تنقسم إلى قسمين؛ الأول يتمثل في كشف الحجاب عن عشرات التجار المتورطين في احتكار البضائع وتسليمهم للقوات المسلحة، وهذا ما يعمل عليه عدد من القائمين على الحملة، أما القسم الأهم فيتمثل بمقاطعة شاملة عبر كلّ المواطنين للتجار الذين يبيعون بأسعار مضاعفة، مما يؤدي إلى كساد بضاعتهم، وتعرضها للتلف خصوصاً الخضر والأسماك، مما يضطرهم إلى بيعها بأسعار معقولة في وقت لاحق. يشير إلى أنّ الحملة التي بدأت يوم الجمعة الماضي تلقى اهتماماً شعبياً واسعاً، وبدأت ملامح نجاحها تظهر فعلياً في الأسواق. وتبيّن أنّ الحملة تمثل بديلاً عن الأجهزة التنفيذية التي تتغاضى عن احتكار التجار بمقابل مادي يقدم كرشاوى للعاملين في مديرية التموين أو محافظة شمال سيناء، مما أدى إلى إحداث أزمة إنسانية حقيقية، طاولت آلاف المصريين سكان المدينة، منذ بدء العملية العسكرية.

مما كشفته الحملة، وفقاً للقائمين عليها، أنّ عدداً من العاملين في المحافظة ومديرية التموين خزنوا كميات من المواد الغذائية في منازلهم، ويبيعونها في أوقات متأخرة من الليل لمعارفهم وأقاربهم، مما دفع بعض المواطنين المجاورين لهم للقيام بتصويرهم خلال بيع المواد الغذائية ليلاً، إلاّ أنهم لم يستطيعوا الاستفادة من التوثيق؛ لعدم اهتمام الأجهزة التنفيذية بحالة الاحتكار القائمة في السوق، فمديرية التموين لا تنفذ أيّ إجراءات تفتيش ورقابة للأسواق منذ بدء العملية العسكرية.

من جهتها، بدأت صفحات التواصل الاجتماعي في تناقل هاشتاغ الحملة الجديدة، وتحريض المواطنين على المشاركة فيها، ونشر أسماء وأماكن تواجد التجار المحتكرين للبضائع، ورموز أسماء الموظفين المتقاعسين عن عملهم في متابعة الأسواق، أو المتواطئين مع ما يجري بحق المواطنين، وسط دعوات لتحركات ميدانية تضغط على الدولة والقوات المسلحة لإيجاد حل جذري للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

يشار إلى أنّ قوات الجيش أغلقت كلّ منافذ محافظة شمال سيناء منذ بدء العملية العسكرية، وما زالت تمنع حركة المواطنين من المحافظة وإليها إلاّ في إطار ضيق جداً وبتنسيق مسبق مع المحافظة، فيما يتواصل توقف العملية التعليمية في مدارس وجامعات ومعاهد سيناء منذ بدء العملية، من دون معلومات عن موعد انتهائها وعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل 9 فبراير.

تعقيباً على ذلك، يقول أحد وجهاء مدينة العريش لـ "العربي الجديد" إنّ أهالي سيناء قرروا البحث عن حقوقهم بأنفسهم، بعد تجاهل الأجهزة المعنية لما يجري من استغلال للمواطنين المحاصرين في المحافظة. يضيف أنّ التوجه الحالي يقضي بدعم الحملة الشبابية التي تضرب احتكار التجار للبضائع، وتمثل رسالةً لكلّ الأطراف الحكومية أنّ أهالي سيناء لم يعودوا يتحملون ما يجري لهم من تبعات للعملية العسكرية التي ينتظرون منها تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة.