113 مليون دولار حصيلة متوقعة لضرائب العيد (Getty)
تعول الحكومة المصرية على موسم عيد الأضحى في رفد الخزانة بمليارات الجنيهات، في سياق الضرائب التي فرضتها على السلع والخدمات والأماكن السياحية الخاصة والحفلات.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية إن كل متعهدي الحفلات التي سيتم تنظيمها خلال العيد تم إخطارهم لاعتماد تذاكر الدخول للحفلات وتوريد قيمة الضريبة المستحقة على تلك التذاكر، متوقعاً أن تجني الحكومة قرابة ملياري جنيه (113 مليون دولار) من وراء هذه الضرائب.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية تأهبت جيداً لتحصيل ضريبة الإشغالات السياحية والفندقية والحفلات المعروفة "بضريبة الملاهي"، والتي غالباً ما تزدهر في موسمي عيد الفطر والأضحى من كل عام، بسبب تركز صناعة السينما والحفلات الغنائية الضخمة في هذين الموسمين، إضافة إلى احتفالات رأس السنة الميلادية.
وتعفي الحكومة في مصر، المأكولات التي تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التي تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.
ويشترط هذا الإعفاء ألا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة في المطارات أو المراكز التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وكذلك ألا تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو التي لها علامة تجارية أو اسم تجاري، أو التي يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة فيها أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها.
وأكد المسؤول في وزارة المالية، أن عدد الحفلات المقامة خلال عيد الأضحى الحالي هو الأضخم منذ سنوات، سواء في المدن الساحلية أو فنادق وكازينوهات القاهرة.
وتروج في وسائل الإعلام المختلفة هذه الأثناء دعايات واسعة لحفلات غنائية في موسم عيد الأضحى تتراوح سعر التذكرة فيها بين 500 و1500 جنيه، لا يقتصر زوارها على المصريين وحسب، لكن يدعم الإقبال عليها الوفود العربية التي تحبذ قضاء إجازة العيد في مصر.
وفي سبيل تعزيز القدرات الحكومية على جني الضريبة، استعانت وزارة المالية بعدد كبير من المفتشين ومأموري الضرائب في المحافظات والمسارح والفنادق المختلفة لحصر عدد النزلاء وحجم الحفلات التي ستقام، خاصة في الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة (مدن ساحلية على البحر الأحمر)، بالإضافة إلى الملاهي الليلية والكازينوهات الموجودة في منطقة الهرم بالجيزة، والقاهرة والإسكندرية. وتفرض هذه الأماكن ضريبة الملاهي بواقع جنيه واحد على تذكرة الدخول.
وكشف المسؤول الحكومي عن خطة لتعديل قانون ضرائب الملاهي القديم، تستهدف زيادة الرسوم التي تُحصّل على تذاكر دخول الحفلات والكازينوهات، على اعتبار أنها "منخفضة للغاية ولا تتلاءم مع الوضع الاقتصادي الراهن حيث يعود القانون المنظم لها إلى عام 1999".
وحاولت الحكومة العام الماضي فرض ضريبة الملاهي على الأفراح أيضاً، في تكييف قانوني قوبل بالرفض من قبل الكثيرين، ما أفضى إلى إلغاء القرار.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المصدر أن وزارة المالية تأهبت جيداً لتحصيل ضريبة الإشغالات السياحية والفندقية والحفلات المعروفة "بضريبة الملاهي"، والتي غالباً ما تزدهر في موسمي عيد الفطر والأضحى من كل عام، بسبب تركز صناعة السينما والحفلات الغنائية الضخمة في هذين الموسمين، إضافة إلى احتفالات رأس السنة الميلادية.
وتعفي الحكومة في مصر، المأكولات التي تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التي تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.
ويشترط هذا الإعفاء ألا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة في المطارات أو المراكز التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وكذلك ألا تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو التي لها علامة تجارية أو اسم تجاري، أو التي يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة فيها أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها.
وأكد المسؤول في وزارة المالية، أن عدد الحفلات المقامة خلال عيد الأضحى الحالي هو الأضخم منذ سنوات، سواء في المدن الساحلية أو فنادق وكازينوهات القاهرة.
وتروج في وسائل الإعلام المختلفة هذه الأثناء دعايات واسعة لحفلات غنائية في موسم عيد الأضحى تتراوح سعر التذكرة فيها بين 500 و1500 جنيه، لا يقتصر زوارها على المصريين وحسب، لكن يدعم الإقبال عليها الوفود العربية التي تحبذ قضاء إجازة العيد في مصر.
وفي سبيل تعزيز القدرات الحكومية على جني الضريبة، استعانت وزارة المالية بعدد كبير من المفتشين ومأموري الضرائب في المحافظات والمسارح والفنادق المختلفة لحصر عدد النزلاء وحجم الحفلات التي ستقام، خاصة في الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة (مدن ساحلية على البحر الأحمر)، بالإضافة إلى الملاهي الليلية والكازينوهات الموجودة في منطقة الهرم بالجيزة، والقاهرة والإسكندرية. وتفرض هذه الأماكن ضريبة الملاهي بواقع جنيه واحد على تذكرة الدخول.
وكشف المسؤول الحكومي عن خطة لتعديل قانون ضرائب الملاهي القديم، تستهدف زيادة الرسوم التي تُحصّل على تذاكر دخول الحفلات والكازينوهات، على اعتبار أنها "منخفضة للغاية ولا تتلاءم مع الوضع الاقتصادي الراهن حيث يعود القانون المنظم لها إلى عام 1999".
وحاولت الحكومة العام الماضي فرض ضريبة الملاهي على الأفراح أيضاً، في تكييف قانوني قوبل بالرفض من قبل الكثيرين، ما أفضى إلى إلغاء القرار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
