"صفاقس عاصمةً للثقافة العربية 2016".. قبل الافتتاح

عشرون يوماً، بالضبط، تفصلنا عن انطلاق "صفاقس عاصمةً للثقافة العربية 2016". لكن العراقيل التي تُواجه التظاهرة لا تزال كثيرةً والرؤية حولها لم تتّضح بعد. وضعٌ يُنذر بأن الحدث الثقافي العربي قد يلقى فشلاً ذريعاً، إذا لم يجر تدارك الأمر.

طبعاً، لا يبدو الوقت المتبقّي كافياً لاستكمال ما جرى تركه في الفترة الماضية. لكن ذلك لا يعني أن الوضع بات ميؤوساً منه تماماً. هكذا، زادت في الآونة الأخيرة تحرّكات القائمين على الشأن الثقافي في تونس، عملاً بالمثل الفرنسي القائل "أن تأتي متأخّراً خير من ألّا تأتي أبداً".

أمس، عُقد في تونس العاصمة لقاءٌ جمع وزيرة الثقافة سنية مبارك بعدد من المسؤولين المحليّين والمثقّفين والناشطين في المجتمع المدني، بغية "تدارس الحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل المطروحة"، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الثقافة.

أسفر الاجتماع عن جملة من الإجراءات والقرارات؛ أبرزها: تحديد المسؤوليات الإدارية، وتعيين مختصّين في عدد من مجالات الاتصال والإعداد اللوجستي، وتقديم جدول زمني محدّد للأعمال الواجب إنجازها خلال فترة الإعداد المتبقية قبل الافتتاح، وأيضاً موافاة الوزارة، في أجل لا يتجاوز أسبوعاً، بالميزانيات التقديرية المفصّلة للبرمجة الفنية النهائية للتظاهرة.

اتُّفق، خلال الاجتماع، أيضاً على إنشاء "هيئة شرفية" تُساند التظاهرة، تتكوّن من شخصيات ثقافية وفنية تنتمي إلى محافظ، من شأنها "تقديم المساندة الأدبية والمالية اللازمة".

بيان وزارة الثقافة تحدّث أيضاً عن "الاتفاق على تجاوز الخلافات والنقائص المسجّلة، والقيام بما يلزم ليكون الإعداد والتنظيم في مستوى الحدث". لكنه لم يوضّح ما إذا كان تجاوز الخلافات يشمل أيضاً تلك التي ضربت "الهيئة التنفيذية" المشرفة على تنظيم التظاهرة، والتي انسحب عشرة من أعضائها مؤخّراً، ولم يذكر ما إذا كانوا قد حضروا اللقاء أم تغيّبوا عنه.

أيّاً كان، قد يكون انفتاح الوزارة على المثقّفين وأعضاء المجتمع المدني في محافظة صفاقس مؤشّراً إيجابياً، لكن ذلك وحده لن يكفي. يبقى السؤال المطروح هو عن الصورة التي ستظهر بها التظاهرة مع هذا كلّ هذا التأخير المسجّل على أكثر من صعيد، وهو سؤال لن تتُاح الإجابة عنه قبل التاسع عشر من نيسان/ أبريل المقبل.